سؤال طرحه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على وفد المجلس الوطني الكردي المفاوض في جنيف، بعد أن دعى دمستورا معظم أطياف المعارضة السورية إلى جنيف واجتمع بهم وطرح عليهم أسئلة عدة من أجل تشكيل تصور لديه حول كيفية ايجاد حل للازمة السورية، وتقديمه إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي كمون. وهنا ما يهمنا ما سُئل من الوفد الكردي، وهل استطاع الوفد الكردي أعطاء تصور واضح حول الاسئلة التي سألها ديمستورا منهم ، وهل كان  المجلس الوطني الكردي يملك اصلاً استراتيجية قومية ووطنية حول سوريا المستقبل.؟

طبعاً معلوم لكل المهتمين بالشأن السياسي أن المجلس الوطني الكردي منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة يعيش صراعات وتناقضات حزبية وشخصية، ولم يستطع المجلس لعب دوره الذي اناط به هو نفسه، على الساحة، بل بقي هشاً ومهمشاً وفشل في أن يصبح شريكاً مع مجلس غرب كردستان في إدارة شؤون المنطقة الكردية، ولم يستطع أن يقدم على المستوى الخدماتي ايضا أي شيء من توفير المستلزمات الضرورية للشعب من ماء وكهرباء وغاز وخبز، ولم يستطيع أن يحمي رفاقه من الاعتقال والنفي والقتل, ولم يستطع أن يقف ضد الهجرة الجماعية للكرد، ولم يستطع أن يقف ضد التغيير الديمغرافي الذي يحدث في المنطقة الكردية، بل بقي اسيراً لبعض البيانات الخجولة في الادانة والاستنكار والشجب. ومجلس كهذا برأينا ليس بإمكانه أعطاء تصور عن سوريا الغد سوريا المستقبل، لان الوفد المفاوض للمجلس الوطني للعلاقات الخارجية لايستعين بأصحاب الاختصاص من أكاديميين وقانونيين ودبلوماسيين واعلاميين، وحتى من باب الاتاكيت والعرف الدبلوماسي، فقط يبقى محصوراً ببعض سكرتيري الاحزاب وحسب الحصص الحزبية، مع احترامنا لبعض الشخصيات المثقفة والوطنية في اللجنة, ولكن على المجلس أن يمتلك استراتيجية قومية ووطنية مكتوبة وأن يكون لديها تصور كامل وشامل حول سوريا وأن يعي جمهورها أيضا هذه المسائل. أي كان على المجلس منذ تأسيسه القيام بهذا الدور وأقامة ندوات واجتماعات وحورات حول شكل الدولة التي يريدونها، وأن يقوم بالتعبئة والتهيئة وايجاد أرضية للقبول بتصوره لدى معظم أطياف الشعب السوري، لا ان تختصر ببعض العبارات كالفيدرالية،  عليكم ياسادة أن تشرح لنا ولجمهوركم ماهي الفيدرالية وأي فيدرالية تريدونها، وما هو استراتيجيتكم لسوريا الغد. لفهم صيغ تشكيل دول نسرد للقراء لمحة موجزة عن هذا الموضوع لأهميته ولضرورة المرحلة. لعلا نكون قد قدمنا مساهمة بهذا الخصوص. 

وتقول إذا كانت الدول تتفاوت في سيادتها وسلطاتها داخليا وخارجيا فإنها بلا شك تختلف في أشكالها. فهي قد تكون بسيطة من حيث تكوينها وتركيبها، أو مركبة معقدة بحيث يصعب الفصل بين مظاهرها بدقة لما يشوبها من غموض. وقد استخدم مفهوم السيادة كمعيار لتكوين الدولة وتركيبها. واعتمادا على ذلك جاء هذا المعيار لتصنيف الدولة بأشكالها المختلفة من حيث اكتمال السيادة أو نقصانها.

وقد قسم بعض العلماء السياسيين الدول إلى دول موحدة ودول مركبة معتمدين في تقسيمهم لها على مدى تركيز السيادة أو توزيعها بين الحكومات. وقد سموا مثل هذه الدول بأنها الدول التي تتركز سيادتها وتستقر في يد حكومة واحدة – أي أنها دولة موحدة- أو (بسيطة). أما الدول التي تتجزأ فيها السيادة في أكثر من حكومة فصنفوها على أنها دول مركبة أي (اتحادية أو متحدة)، وقسمها العلماء إلى أربعة أقسام:

1-اتحاد مركزي (فيدرالي)

2-اتحاد فعلي (حقيقي).

3-اتحاد شخصي.

4-اتحاد كونفيدرالي (تعاهدي).

الدولة الموحدة: هي الدولة التي تظهر كوحدة واحدة داخلياً وخارجياً حيث تتركز الصلاحيات وسلطة ادارة شؤون الافراد في يد حكومة مركزية واحدة. والحكومة المركزية تتركز في يدها جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. 

وتتميز الدولة الموحدة بوحدة دستورها ومرونته وعادة تتم عملية التعديل على دستورها بسهولة وبدون تعقيد. وكذلك تتميز الدول الموحدة بوحدة نظامها السياسي. لذا فلا يوجد فيها تقسيم دستوري للسلطة بين حكومات مختلفة حيث توجد حكومة مركزية واحدة. أما الأقاليم أو المحافظات الادارية فتقوم بأعمال أوكلت إليها من قبل الحكومة المركزية.

الدولة المركبة: ويمكن تسميتها بالدولة المتحدة أو الاتحادية، وتتكون عادة من دولتين أو أكثر لتحقيق أهداف مشتركة. وتخضع الدولة التي تدخل في هذه (التركيبة) لسلطة مشتركة على أساس اتفاقات مشتركة. ومن خلال هذه الاتفاقات يتم توزيع سلطات الحكم المكونة لها، فالسلطة تتوزع بين حكومة الاتحاد والحكومات المحلية الناتجة عن الاتحاد اذ أن الدولة المكونة للاتحاد تتنازل عن شخصيتها الدولية لدولة الاتحاد الجديدة وتصبح عندئذ  أقاليم أو ولايات أو مقاطعات أو كونتونات.

الاتحاد المركزي أو الفيدرالي: أن الدولة المركبة التي تنشأ عن مثل هذا الاتحاد تسمى بالدولة الفيدرالية. والفيدرالية كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية (فوديس) والتي تعني التعاهد أو الاتفاق.

ومصطلح الفيدرالية بمفهومه الحديث يعني " التدبير السياسي الذي يقصد به التوفيق بين الوحدة القومية والمحافظة على حقوق الولايات، او المقاطعات أو الاقاليم بمعنى " المتفقين".

والفيدرالية تعد من أهم الوسائل الفعالة المستخدمة للتغلب على مشاكل القوى المركزية الطاردة كالمشاكل القومية والعقائدية والعنصرية وما شابه ذلك من أمور.

أما بخصوص الدستور الفيدرالي فانه يتميز بجموده وسيادته العليا، إضافة إلى أنه يكون مكتوباً وموافقاً عليه من جميع الدول المتفقة، كما أنه يحظر على الحكومة المركزية والحكومات المحلية الاعتداء على صلاحيات بعضها البعض وحتى لا تكون أي منها مركز تحرم الاخرى من صلاحياتها المكتوبة في الدستور.

فالدستور الفيدرالي يكون مدونا بوثيقة فيدرالية تبين توزيع السلطات المفوضة لكل من الحكومات المحلية والحكومة المركزية وهذا بحد ذاته يزيد الثقة بين الحكومات ويشجع ارادة الاتحاد ويقويها.

الاتحاد الفعلي: هذا الاتحاد يتكون من دولتين أو مجموعة من الدول تندمج في دولة واحدة، ويصبح لها رئيساً واحدا ويشرف على شؤونها الخارجية هيئة واحدة. أما في المجالات الداخلية فتحتفظ كل دولة فيه باستقلالها الداخلي. وبخصوص علاقات هذه الدول المندمجة في هذا الاتحاد  فانها تتعامل مع بعضها البعض على أساس محلي وليس على أساس علاقات دولية.

ان التزام دولة الاتحاد الفعلي في سياستها الخارجية هو التزام يمثل جميع الدول المندمجة في هذا الاتحاد وعليها التقيد به وبالسياسة الخارجية التي ينهجها.

الاتحاد الشخصي: يؤكد المتخصصون في كتابة العلوم السياسية أن الاتحاد الشخصي هو من أضعف الاتحادات. وقد يتم في أغلب الأحيان بين دولتين أو أكثر تحت زعامة حاكم واحد. وتحافظ فيه كل دولة على كيانها المنفصل وشخصيتها الدولية المستقلة بكامل سيادتها. ولأنه أضعف الاتحادات التي عرفها العلوم السياسية فانه أسرع الاتحادات زوالاً. حتى أن زواله لا يخلف شيئاً جديدً أو دولة جديدة ومثل هذا الاتحاد يحدث في حالة تزاوج الملوك واندماج العروش.

الاتحاد التعاهدي (الكونفيدرالي): هذا النوع من الاتحاد يقوم بين دولتين أو أكثر ويكون مبنيا على رغبة هذه الدول في الاتفاق على انشاء هيئة ممثلة لهم للقيام بأعمال ووظائف معينة ضمن اتفاقيات محددة وموافق عليها من قبل الأعضاء. الهدف من انشاء هذه الهيئة الاتحادية هو رغبة الدول الاعضاء في تأمين وتحقيق مصالح مشتركة في الاقتصاد أو الثقافة والتراث, وغالبا ما تكون اسبابه ومبرراته للدفاع العسكري المشترك أو لاغراض الأمن، وهذا النوع من الاتحادات لايشترط فيه وحدة الرئاسة.

نكتفي بهذا القدر ونتمنى أن يقف المجلس الوطني الكردي على هذه المسائل المهمة في مؤتمره القادم وأن يضع استراتيجة قومية ووطنية حول سوريا المستقبل وحول مهمامها وأن يجد آليات عملية وجدية لرفع مستوى المجلس وتوسيعه وأفساح المجال أمام الدماء الشابة ومن ذوي الاختصاص والتعامل مع الامور المصيرية بمسؤولية والابتعاد عن الحصص الحزبية والصراعات التاريخية التي لم تجلب سوى التشتت ولانقسام الضعف وفقدان الثقة لدى الشعب.