لكن الشعب ذاته الذي يمجّد الأبطال يلفظ الخونة والمخادعين ويلفظهم الى مكان يستحقونه .

في بدية الثمانيات انطلقت ثورة تحررية بقيادة عبدالله أوجلان في شمال كردستان بعنوان عريضٍ ومغرٍ يسيل له لعاب أيِّ كرديٍّ يحلم بالحرية والاستقلال، فكان شعار (توحيد وتحرير كُردستان) طاغيا على خطاباتهم وتحفيزهم  للشبّان والشابات للالتحاق بهم ، حتى كانوا يصفون حينها أصحاب شعار (الحكم الذاتي) بالرجعيين والمتهاونين بحق الشعب لضآلة أحلامهم.

نجحت دعايتهم الثورية في تجنيد الشباب والشابات للانخراط في العمل المسلح فقط لأجل كُردستان، رغم أن معظم الدلائل على الأرض كانت توحي الى عكس ما يقولون ، فما عدا إنكاره وجود جزءٌ ملحقٌ بسوريا ، ساهم بقمع معارضيه بقطع آذانهم وجذع أنوفهم وتخريب ممتلكات معارضيه وذلك ليس في شمال كردستان حيث معقل الثورة بل في غربها الذي لم يعترف بوجودها ، في عمليات نفذتها مجموعات كانت في الأصل منبوذة اجتماعياً ولم تمتلك أيّ رصيد وطني أو أخلاقي.   

مضت السنين وُقبض على أوجلان بعد طرده من سوريا الأسد في عملية إستخبارية معروفة ، حيث نقطة التحوّل الكبرى في مسيرة القائد الذي إعتذر من أمهات (شهداء) الجنود الأتراك عارضاً خدماته لأجل تركيا ووحدة أراضيها داعماً إخلاصه بنصفه التركي من طرف والدته ، دون أن يعترف بدموع أمهات الكرد التي ذُرفت لأجل فلذات أكبادها الذين قتلوا مرتين.  

الحزب الذي عقد عدة مؤتمرات وفي كلَّ مرة يغير إسم الحزب ويخفض من سقف أهدافه الى أن أوصلتنا عبقرية القائد آبو إلى عالم الخيال وطرح نظرية المجتمع الديمقراطي والأمَّة الآيكولوجية التي بمختصرها الشديد تدعو الى نبذ الفكر القومي ومحاربة المساس بخطوط سايكس-بيكو كون أيَّ مساس بها يعرّض المنطقة الى الخطر وكأننا في آمانٍ دون ذلك ، أي الإنتقال من النقيض الى النقيض ومن الدعوة الى إقامة كُردستان الكبرى, الى محاربة العمل لأجل ذلك الهدف.

دخل أوجلان في مفاوضات غير متكافئة (لكونه سجيناً ) مع سجانيه وسجّاني شعبه، فوضع هو نفسه شروطا أو نقاط تفاوض للحلّ النهائي ووقف الكفاح المسلح.

سأورد هنا أدناه تلك (الشروط- البنود) التي لا ذكر فيها لكلمة  كُرد أو كُردستان . وليس فيها طلب إعادة إعمار آلاف القري التي دمّرتها طائرات الترك وأحرقتها، ولا حديث عن تعويض أهالي الشهداء ...   

أولا: السياسة الديمقراطية، ماهيتها ومحتواها.

ثانيا: تحديد الأطراف الإقليمية والدولية التي ستتابع تطبيق مرحلة الحل السياسي الديمقراطي.

ثالثا: الضمانات الديمقراطية والقانونية لخلق المواطنة الحرة.

رابعا: علاقة السياسة الديمقراطية بالدولة والمجتمع وآليات عمل هذه العلاقة.

خامسا: الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للحل السياسي الديمقراطي.

سادسا: حالة الأمن وشروطها في ظل تفعيل الحل السياسي الديمقراطي.

سابعا: الضمانات القانونية لحقوق المرأة، توطيد الثقافة وحماية البيئة. 

ثامنا: الضمانات القانونية على حماية الهوية الحرة، وتحقيق المساواة والاعتماد على الديمقراطية في التعامل مع جميع المواطنين.

تاسعا: تعريف الجمهورية الديمقراطية، الوطن المشترك، والقوانين الديمقراطية، وضمان كل ذلك في متن الدستور الرسمي للدولة.

عاشرا: وضع دستور للدولة يتم ضمان كل البنود السابقة فيه بشكل ديمقراطي واضح.

إذا توافق المفاوضون يترتب على ال PKK أن يلقي السلاح ويستسلم مقاتلوه الى الدولة التي وعدت بالعفو العام بإستثناء المتهمين منهم بقتل الجنود الاتراك يجب عليهم مغادرة الاراضي (التركية) وإن يطلق سراح آبو حيث كان المفترض ان يحدث ذلك في 15 فبرير الفائت.

على تركيا أن تنفذ الشروط الديمقراطية العشر.