يبدو للناظر من بعيد بأن المنطقة الكردية في سوريا أصبحت محررة تماماً، فمن إدارة ذاتية و وزراء و حكومة و رئاسة وزراء إلى آخره من التشكيلات الموجودة في دولة ما، بالإضافة إلى دستور و مؤسسات، فهل نحن على أعتاب دولة أو أقليم كردي في سوريا كما يبدو، أم أن الموضوع يدعو إلى شئ من التقكير و التحليل قبل الإعلان عن ذلك، و لكن ما هي أبرز التحديات التي يواجهها الكرد في منطقتهم شمال شرق سوريا و التي تعرف بكردستان سوريا قبل التفكير بأي شئ آخر، و خاصة في ظل تأزم الوضع الأمني في المنطقة برمتها نتيجة ظهور الجماعات الإرهابية و التي تهدد الوجود الكردي بشكل عام و لو أن سياسات بعض الدول تتناغم مع بعض أطراف الوضع الكردي في سوريا في هذه المرحلة مثل إيران و روسيا و حتى النظامين العراقي و السوري نفسه،

 و لكن يبقى كل شئ عند المواطن الكردي عبارة عن عملية تجميلية فقط بسبب غياب قانون مستند للشرعية و عدم مشاركة الشعب في سن تلك القوانين بالإضافة إلى تحكم الأميين و أصحاب النفوذ في واقع الأمر و ممارسة سياسة القمع و الإعتقال الكيفي و المداهمات التي أصبح المواطن يشتكي منها و التي أدت إلى إفراغ المنطقة الكردية من سكانها.

إن من أبرز التحديات هو فقدان الثقة ما بين الأطراف الكردية قاطبة و المتمثلة بالمجلس الوطني الكردي و تف دم، و هذا ما يعرقل عملية التواصل و فتح القلوب و التعامل بالنوايا الحسنة و تصفية الأجواء بالأعمال التي تخدم الشعب الكردي و خاصة من خلال المرجعية التي تم التوصل إليها مؤخراً لأن السياسيين الذين يفتقدون ثقة شعبهم لا يمكن استمرارهم في حكمه، و هذه الثقة فقدت مع الأسف منذ اتفاقيات هولير و دهوك، فالجميع سوف لن ينجحوا في مسعاهم ما لم يقتربوا من الناس و مشاكلهم و همومهم و يكشفوا عن نواياهم و خطواتهم المستقبلية لكي يطمئن الناس لمستقبلهم و مستقبل أولادهم فالحصول على ثقة الشعب الكردي في سوريا يمثل التحدي الأكبر أمام الحركة الكردية و إن لم ينجحوا فيه سوف يفشلون في مواجهة التحديات الأخرى.

أما التحدي الآخر فهو يكمن في أن الوضع الدولي و الأقليمي هو وضع صراع و تحالفات و إلتفافات و إصطفافات و خاصة أن جوارنا بالمجمل لا يريدون الخير لنا و كلهم يتصارعون فيما بينهم من أجل السيطرة على المنطقة قبل الآخر، و الأهم من كل هذا أن المنطقة أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بأدوات أقليمية و موافقة دولية، و من هنا ليس من مصلحة الكرد الدخول في الصراعات الجانبية بقدر نجاحهم في تحقيق توازن سياسي و عسكري يوحد المصالح تحت راية الكردايتي و هذا يتطلب العمل على جميع الجبهات في توصيل قضيتنا العادلة للمجتمع الدولي بمهارة و قدرة على الإقناع و خبرة في التحرك على كافة المستويات.

و التحدي الثالث هو مواجهة الإرهاب و الفكر التكفيري المتطرف، و هذا يتطلب التسلح بالفكر المعتدل و الواقعي الذي يلبي رغبات الشعب و ذلك بإقامة ندوات حوارية لتوعية الناس سواء بالإتصال المباشر مع المجتمع أو من خلال القنوات التلفزيونية، و بناء هيكلية عسكرية مدربة جيداً حتى لو تم الإستعانة بخبراء في هذا المجال لبناء قوة عسكرية تنتمي في عقيدتها للكردايتي لا للأحزاب و الأشخاص و العمل معاً ككل من أجل كسب ثقة المجتمع الدولي لكي ينال الدعم و التأييد بما يكفي لمواجهة تلك القوى المتطرفة ، بالإضافة إلى بناء مؤسسات مدنية مهنية غير فاسدة قادرة على تلبية حاجات الناس بالطرق القانونية و تستطيع استغلال الموارد الموجودة في المنطقة لمصلحة الشعب بحيث يشعر فيه المواطن بأنه هو المعني بالتغيير و هذا يشجع الناس أكثر في المضي قدماً للإقتناع ذاتياً في الدفاع عن المنطقة  لإيقاف الزحف الإرهابي.

 الإلتفاف لمسألة حقوق الإنسان و المواطن بجدية كبيرة و إيلائها الإهتمام اللازم و إحترام هيبة و كرامة الشعب الذي هو من الأولويات التي تغرس في النفوس حسب الوطن و الوطنية الحقيقية و الجادة و بما أننا في عصر التكنولوجيا و الأعلام فإنه من الضرورة تصحيح الأخطاء السابقة و التجاوزات التي حصلت و وضع قوانين تحد من التعدي على الحريات العامة و الخاصة و بث روح التعاون و الإنصاف و العدالة و عدم إلقاء التهم جزافاً على الناس و تأمين الخدمات للناس حسب الحاجة على أن يكون الوطن للجميع أرضاً و ثروة و دفاعاً و هكذا سوف يكون المواطن عوناً في إشاعة روح المحبة و الأمن و الأمان.

06.02.2015