الاستاذ مصطفى أوسو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، وهو رجل حقوقي وقانوني، كتب في موقع صفحته التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" ونشر في موقع "ولاتي مه"، بتاريخ 5 / 10 / 2014، بأن تصريحات السيد محي الدين شيخ آلي يثير الكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام... بخصوص تشكيل قوة عسكرية من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي. 

الاستاذ مصطفى أوسو يبدو أنه نسي أو يتناسى بأنه رجل حقوقي وقانوني وعليه أن يعرف أكثر من غيره بالقوانين والمواد المتعلقة بمثل هذه القضايا، لكن الخطأ الذي وقع فيه المحامي مصطفى أوسو عند رده على تصريح الاستاذ شيخ آلي هو بحد ذاته يثير الكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام وليس تصريح الاستاذ شيخ آلي.

إن الاستاذ محي الدين شيخ آلي لم يخطأ عندما صرح بأن الأمانة العامة لا يحق لها تشكيل قوة عسكرية، وليس من صلاحياتها، بل انها من صلاحيات المجلس العام أو المؤتمر، بل هو عين الصواب والعقل.  

لذلك، الأمر معروف لدى الجميع، بأن المجلس الوطني الكردي إطار سياسي سلمي بإمتياز، ينبذ العنف واستخدام القوة في كافة المسائل والقضايا، هذا ما صرح به كافة قيادات المجلس الوطني الكردي، بما فيها أنت شخصياً، وبرنامج المجلس الوطني الكردي معروف وواضح بهذا الخصوص. 

لنفرض جدلاً إذا كان في نية الأمانة العامة تشكيل قوة عسكرية، أليس عليها تقديم مسودة قانون تشكيل مثل هذه القوة إلى الاجتماع العام  للمجلس الوطني الكردي أو للمؤتمر، ليتم المصادقة والتوافق عليها، ويصبح قانوناً نافذاً وملزماً للجميع. 

كما أنني أختلف مع الاستاذ مصطفى أوسو حول اتفاقية هولير التي تشير إلى تشكيل قوة عسكرية تابعة للمجلس الوطني الكردي، إن ما جاء في الاتفاقية هو أنه يجب أن نشكل لجنة تخصصية مشتركة تحت إشراف الهيئة الكردية العليا، وليس الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي. 

وبدوري أتساءل أين كانوا أصحاب هذه الدعوات والتصريحات بخصوص تشكيل قوة عسكرية قبل أن تحل هذه الكارثة بأبناء شعبنا في كوباني، أين كانوا هؤلاء عندما دخلت المجموعات الإرهابية في سري كانييه، وبعض المناطق الكردية الأخرى، وفتكت وقتلت ودمرت البلاد ورملت وهجرت العباد من أبناء شعبنا الكردي المسالم. 

 إن الذي  يرى أو يعتقد بأن إثارة فكرة تشكيل قوة مسلحه بهذا الشكل البسيط والسهل وبالعلن وبدون الرجوع إلى مراكز القرار ستعود بالنفع والفائدة على شعبنا فهو واهم، وهو أمر أيضاً خاضع للسين والجيم وتحيط به الكثير من الشكوك، لأنه بالأساس قد أخطأ في إثارتها علنياً، إن لم يكن متقصداً في الجهار بها، دون إجراء  دراسة مسبقه حولها, أما إن كان أحدهم يثيرها بعفوية كردة فعل معلنة، فتلك بالتأكيد ستكون أحد أسباب رفضها وفشلها كما أسلفنا والسبب واضح, لأنه لا توجد مرجعية قانونية لمثل هكذا تشكيل، وحتى لو افترضنا إتمام  تحقيق تهيئة الفكرة وبلورتها داخلياً, فأمامها من التعقيدات الواجب أخذها بنظر الاعتبار بسبب وجود قوة عسكرية مسلحة ومدربة على أرض الواقع، وهي وحدات حماية الشعب الـ (YPG)، وهي تحارب هذه التنظيمات وتقدم أعز التضحيات وقوافل الشهداء، لذلك يجب التنسيق والتوافق معها، لكي لا نخلق اشكالية كبيرة ونقع في أخطاء لا تحمد عقباها (ميليشيات متقاتلة)، بل يستوجب عدم القفز في لحظات الانفعال باتجاه ما هو أسوأ وأكثر تعقيداً للأمور, وما لدينا من أمثلة كثيرة في كل من كردستان العراق وتركيا كالاقتتال الكردي الكردي. 

لذلك، نقول أن الذي يستطيع قراءة الوضع الكردي الشائك, ودراسة هذا الوضع بعقل وروية حيثيات فكرة تشكيل قوة عسكرية والمتعلقات السياسية التي تكتنف المشهد الكردي برمته, سيجد أن هذه الفكرة في هذا الظرف العصيب مع وجود قوة عسكرية جاهزة ومدربة كالـ (YPG)، فيها الكثير من عناصر توريط شعبنا في مغامرات هوليودية شبه انتحارية لا أحد يعرف عقباها لا سياسياً ولا امنياً, نحن لا نعني في كلامنا هذا بأن حال شعبنا الكردي اليوم بخير ولا يحق لنا البحث عن بدائل وأساليب تخفف من وطأة ما يحل به, بل ما يعنينا هو الإنطلاق من الواقع  والتعاطي معه بمنطق وعقل, أما  تعقيدها أكثر بفكرة تشكيل ميلشيات مسلحه في ظل وجود قوة عسكرية ثانية على أرض الواقع، دون توافقات وتنسيق بين هاتين القوتين فهذا ما لا طاقة لشعبنا به. 

وفي تصريح خاص للاستاذ طاهر صفوك رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا بتاريخ 5/ 1 / 2014 لموقع صدى البلد السوري أكد صفوك بأن "عدم وجود قوة عسكرية موحدة هو سبب الخلاف بين المجلسين الكرديين, وكشف بأن بعض الأحزاب الكردية شكلت كتائب عسكرية تنافس وحدات حماية الشعب وتلك الكتائب تعمل تحت لواء الجيش الحر". 

وأضاف صفوك "لم تكمن المشكلة هنا أيضاً فنحن أكدنا مراراً وتكراراً أننا كمجلس وطني كردي نرفض أن تكون لنا قوة عسكرية وعملنا هو عمل سياسي بامتياز ومن منطلق أنه لا يصح أن تكون هناك وفي أي منطقة بالعالم قوتين عسكريين فبالتأكيد ستتصارع تلك القوتين وستجلب معها الويلات للشعب الكردي". 

وتابع صفوك حديثه بالقول "وجاءت اتفاقية هولير الأولى كحل أمثل لتلك المعضلة وخصوصاً بعد الإعلان عن لجانها الأساسية التي كانت سابقاً محل خلاف بين المجلسين إلا وهي اللجنة العسكرية والأمنية واللجنة الخدمية والمالية, لكن حدث ما لم يكن في الحسبان فبسبب كثرة الأحزاب الكردية والتنسيقيات المتشرذمة داخل المجلس الوطني الكردي في سوريا على خلاف مجلس شعب غرب كردستان فمجلس شعب غرب كردستان كان يتميز بأنه أكثر مرونة من حيث القرار الموحد والفعالية في العمل السياسي والتنظيمي, ولذلك فان إصدار أي قرار عن المجلس الوطني الكردي كان صعباً وتعيين أو تسمية أعضاء تلك اللجان كان أمراً مستحيلاً مما أدى إلى عدم قدرة المجلس الوطني الكردي على تفعيل تلك اللجان ولهذا فأن بنود اتفاقية هولير لم تنفذ وشركائنا في مجلس شعب غرب كردستان عملوا بما يقع على عاتقهم وبقيت الخلافات على ما عليها دون وجود أية حلول".