المعايير الدولية لمراقبة الإنتخابات
التاريخ: الأحد 18 اذار 2007
الموضوع:



حسان أيو

ما المعايير الدولية التي تتعلق في حقوق الإنسان بخصوص الانتخابات، وما الدور التي تلعبه المنظمات الحقوقية في مجال مراقبة الانتخابات، والأكثر أهمية من ذلك كيفية المراقبة العملية الانتخابية.


وقبل التطرق إلى تلك المعايير والدخول في تفاصيله، يجب أن نعرف ما هو الانتخاب بمعنى حقوق الإنسان وما يعني الانتخاب، لماذا ننتخب ولأجل من، ما هي علاقة الانتخابات في مفهوم الديموقراطية، كل هذه الأسئلة بحاجة الوقوف عندها وإعطاء الوقت الكافي للممارسة هذا الحق، ومعرفة المطلوب منك كفرد تنتمي إلى دولة ما.
لماذا ينتخب وما الدافع للانتخاب، عندما تقدم على الانتخاب أذاً فأنت تشارك في إدارة شئون بلدك وذلك من خلال الترشيح والانتخاب وعندما تمارس هذا الحق والتي تسمح بها البلد الذي تنتمي إليه، وبهذا الحق الذي تشارك في الانتخابات تعطي مدلولاً حقوقيا وديموقراطياً بأن الشعب هو مصدر السلطة ،حيث تحمي حقوق الإنسان الدولية الحقوق الأساسية والتي يعد التمتع بها حاسماً للأي عملية انتخابية حقيقية، والحق في مشاركة في الانتخابات حرة ونزيهة ، والتي تتضمن
1-  الحق في حرية التعبير – بما إن العملية الانتخابية هو التعبير عن الإرادة السياسية للشعب ، لذلك يجب حماية الحق في تعبير عن الأفكار الحزبية خلال فترة الانتخابات
2-  الحق الرأي – والتي تكمن في الحرية الغير مشروطة في اعتناق رأي سياسي تعد أمرا حتميا في سياق الانتخابات، نظراً لاستحالة التأكيد الرسمي للإرادة الشعبية في بيئة تغيب عنها هذه الحرية أو تخضع فيها لقيود بأي طريقة
3-  الحق في التجمع السلمي – يجب احترام حق التجمع حيث إن المظاهرات العامة والتجمعات السياسية تشكل الجزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية وتتيح آلية فعالة لنشر المعلومات السياسية على الجمهور
4-  الحق في تكوين الجمعيات – يشمل هذا الحق الحق في تكوين المنظمات السياسية و المشاركة فيها ، واحترام هذا الحق في أثناء العملية الانتخابية ، لأن القدرة على تكوين أحزاب سياسية والانظمام إليها ، ويمثل هذا الأمر أحد الوسائل التي يمكن أن يشارك بها الشعب في العملية الانتخابية
هذا بخصوص الحقوق الأساسية في المعايير الدولية في حقوق الإنسان في عملية الانتخابية ، وحتى تكون هناك دولة ديموقراطية يجب أن يجري فيها عملية الانتخابات ديموقراطية ، لكونها تعبر عن إرادة الشعب والتي تخوله التعبير بشكلا واضح عن إرادته ،بماينصه القانون   فلا يجوز فصل العملية الانتخابية عن سياقه السياسي ، والثقافي والتاريخي الذي يجري فيه ويتعذر تحقيق انتخابات ديموقراطية ما لم يتشكل الجو والمناخ لممارسة الحريات الأساسية للحقوق الإنسان ، ويتم ذلك في جو بعيد كل البعد من أشكال التميز المتعلق على العرق أو اللون أو الجنس ، واللغة ، أو على مواقف وآراء سياسية ، أو على أساس قومي ، وكل ذلك لا يتحقق ما لا تحظ بحماية القانون ، ولذلك فأن أهمية مراقبة الانتخابات هامة لأنها تعتبر كجزء من تفعيل الحالة الديموقراطية وبما تكنه من احترام للحقوق الإنسان ولإحكام القانون . يجب أن تستند مراقبة الانتخابات إلى أرقى المعايير الحيادية المعتمدة على التنافس السياسي والوطني وتقوم مراقبة الانتخابات على تقيم العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية في انتخابات الديموقراطية ومع مراعة القوانين المحلية ، والتي تعطي للشعب الحرية لأن يقر ويشارك ، ويقر في نهاية الانتخابات المصداقية والشرعية لأية عملية انتخابية ، فتحقق عملية مراقبة الانتخابات وبشكل منظم وشامل ودقيق ، وإستخلاص العبر حول أداء العملية الانتخابية وبشكلاً موضوعي وحيادي وصادق مستنداً إلى موضوعية التحليل بكل ما يخص منا الانتخابات .أم بما يخص الأعلان العالمي للحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمواثيق الدولية الآخرى ، يحق لأي فرد أن يشارك وأن يعطى الفرصة للمشاركة في الحكم وتقلد المناصب في دولته وتولي الشؤن العامة ، وان يمارس حقه في الانتخابات بشكلاً مباشر ،أو عن طريق المشاركة في أستفتاء ما ، والترشيح لشغل منصب ما من خلال العملية الانتخابية أو يجوز أن يمارس هذا الحق عبر إلإختيار ممثليه بحرية 







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=1749