شادي حاجي

أولآ - مشروعية التظاهرات والاعتصامات والتجمعات السلمية 
يعد الحق في التظاهر والاعتصام والتجمع السلمي مظاهر قوية من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير ... وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخره من الحقوق والحريات الأخري للمواطنين على حد سواء .

ولهذا أولت العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اهتماما بالحق في التجمع السلمي .

ثانيآ - منع أصحاب الرأي والفكر المختلف أو المخالف من الاعراب عن رأيهم وفكرهم يدل على أن الثقافة السائدة يعاني من عيب جوهري . 
كما يدل أيضآ على أن أصحاب هذه الثقافة يعتبرون من ذوي السلوك الأناني والقصير النظروغير الديمقراطي والهمجي الذي ينال من شتى شرائح المجتمع ... ويسهم هذا السلوك في خلق أجواء من الخوف النفسي والفكري الذي لا يمكن في ظله أن تنشأ وتنمو وتزدهر حياة اجتماعية وثقافية فكرية قويمة .

ثالثآ - لا يمكن أن تنشأ وتزدهر الديمقراطية في مجتمع يمارس فيه العنف والقمع بكافة أشكاله .

رابعآ - العنف والقمع المتزايد في كردستان سوريا من قبل الأسايش التابعة لل ب ي د ضد المختلف والمخالف في الرؤية والسلوك والمنهج وقطع كافة السبل للحوار والتوافق يمكن أن يسبب صراع كردي كردي لايحمد عقباه .
نأمل من العقلاء التدخل لكي لايتفاقم الوضع أكثر لأنه سوف لن يكون هناك غالب ومغلوب فالكل سيكون خاسرآ .

خامسآ - النفي القسري خارج الوطن يعد انتهاكاً صارخاً لأبسط أبجديات الحقوق والحريات وللمواثيق والمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية وهي سياسة جديدة يتبعها الحكام الجدد في كردستان سوريا على الكرد والكرد فقط دون الأخرين .

سادسآ - المطلوب من الأحرار ألا يسمحوا لحزب واحد من الأحزاب ولشريحة واحدة من شرائح المجتمع أن تفعل بالمجتمع ما تشاء ... أو أن ترسم وتقرر صورة مستقبله ... بدون مشاركة الأحزاب الأخرى والشرائح الأخرى في تقرير صورة هذا المستقبل .
ليس في وسع الشعب أن يسمح لحزب واحد ولفئة واحدة أن تقرر لهم مصيرهم .