- معبر سيمالكا
- الكانتونات الثلاث
- ما يسمى قانون الأحزاب
- عرقلة حزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا
- معلوم أن كل الدول و الأقاليم في العالم حرة في كيفية التصرف بشؤونها الداخلية ضمن الحدود الدولية وفي إطار ما يسمح به القانون الدولي أو بما لا يتعارض معه ، وفي هذا السياق إقليم كردستان العراق أخذ يحصن أمنه حيث حفر خنادق حول مدنه الرئيسية مثل هولير العاصمة ..
كما حفر خندقا على حدوده مع سوريا التي تشهد صنوف المجموعات الإرهابية وأشكال الممارسات الغريبة عن السلوك البشري ناهيك عن المهربين والعملاء ..الخ ، وقد احتج الاتحاد الديمقراطي p.y.d وحكومته العتيدة بدعوى ( تقطيع الإقليم لأوصال كردستان الكبرى)في حين لو حرروا هم كردستان الكبرى فإن ردم الخندق أسهل بكثير من حفره !!!!!!!!!!!، لكن في المفارقة ما يرسل الدليل : " يحتجون على إغلاق المنافذ اللاشرعية ويغلقون منفذ سيمالكا الحدودي الشرعي " فيا لها من عجب ..
- الكانتونات الثلاث (الجزيرة – كوباني – عفرين ) غير معترف بها لا من النظام ولا من المعارضة ، فلو كان لدى النظام أية نية بديمومتها كان حري به أن يصدر رئيسه مرسوما بها ، وبرلمانه يصدر قانونا بتنظيمها ، كما أن حكومات هذه الكانتونات لا تحل ولا تربط ولو شكليا ، خاصة وأن بعض وزراء هذه الحكومات لازالوا موظفين لدى دوائر ومؤسسات النظام وخاضعون لتوجيهات مديريها ومراقبي دوامها وهم معرضون لعقوبات الحسم من الرواتب وغيرها في أي وقت أو لحظة ، كما لا يملكون أي وسيلة لحل هذه المشكلة أو عقد ذاك الأمر ، أي أن هذه الكانتونات لا شرعية دستورية لها ولا شرعية شعبية أو جماهيرية لها ..
- وما يسمى قانون الأحزاب فهو ليس سوى بدعة مبتدعة !! هدفها واضح للجميع وهو عرقلة نشاط أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا وليس سواها ، لأن حزب النظام وأحزاب جبهته وأحزاب الكانتونات غير معنية بحكم واقعها السياسي فهي تعتبر مرخصة ، فقط أحزاب مجلسنا هي المستهدفة ، وأحزابنا التي قضت عقودا في صراعها مع البعث والاستبداد دون استسلام ، فلاشك أنها ستستمر مرة أخرى كذلك ودون أن تبالي ..
- لقد عمد الاتحاد الديمقراطي p.y.dإلى عرقلة الجهود والمساعي لانعقاد المؤتمر التوحيدي للاتحاد السياسي الذي أصر على إنجاز ذاك المؤتمر رغم كل تلك العراقيل ، فقد عمد p.y.d إلى منع دخول مندوبي المؤتمر إلى إقليم كردستان عن طريق سيمالكا مما اضطروا إلى العبور عبر سبلهم الخاصة ، كما عمدوا إلى منع عودة المندوبين حتى الآن إلى بلدهم وديارهم ، ومن الطريف أنهم كانوا يعيدون من تمكن العودة إلى الإقليم مرة أخرى الأمر الذي لم يحصل ولا يقبله القانون الدولي ولا الشرائع الإنسانية لأن المتبع هو معاقبة المخالف وليس طرده من بلده إلى بلد الجوار !!!!!!!!!! .