شادي حاجي
جاء في البند رقم 1 من مسودة بيان المبادئ الأساسية - لاتفاقية التسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام المقدمة من وفد المعارضة السياسية السورية المؤرخ في 9 شباط 2014 : 1 - أن اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام يعتبر بمثابة اعلان دستوري مؤقت .
أصدقائي الكرام
القراء الأعزاء
لاحظوا أن هذا الكلام يدحض كل ما كان يثار حول مطالب المجلس الوطني الكردي في سوريا الذي كان يصر عليه خلال الحوارات والمؤتمرات التي كانت تعقدها المعارضة السورية في القاهرة والدوحة واستنبول
وهو الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا وبحقوقه القومية المشروعة وفق المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية وإدراجها في بياناتها الختامية أو الوثائق التي تصدر عنها والتي كانت ترفض من قبل المعارضة بحجة أنهم غير منتخبين وغير مخولين بمثل هذا الاقرار وكانوا يطلبون تأجيل مثل هذه المطالب لحين برلمان منتخب لاحظوا النفاق السياسي والازدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بالقضية الكردية في سوريا .
السؤال : كيف إذآ اتفاق الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام يعتبر بمثابة اعلان دستوري مؤقت ؟
هل الطرفين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام منتخبين ومخولين من برلمان منتخب وبالتالي يمثلون الشعب السوري حقيقة ؟
علماً أن مسألة التمثيل مسألة قانونية دستورية تتعلق بالانتخابات النزيهة وصناديق الاقتراع والتصويت ونتائجها
لذك أقول الكرد معركتهم السياسية والدبلوماسية صعبة وطويلة وشاقة وشرسة ويستدعي وحدة الصف الكردي وامتلاك كافة أسباب القوة بكافة جوانبها على الأرض والمستوى الدبلوماسي وتوحيد الجهود .
هل من مجيب ؟