اسماعيل حمه

كل المعطيات حتى الآن تؤكد, إن النظام السوري هو الخاسر الأكبر من عقد جنيف2, فهو ذاهب للتنازل عن نصف السلطة التي يتملكها مبدئيا وعلى أقل تقدير في المرحلة الإنتقالية, وذلك مع تشيكيل هيئة الحكم الإنتقالي بصلاحيات كاملة, وهذا يعني تجريد رأس النظام, الذي يستأثر بصلاحيات مطلقة في إدارة البلاد, من كافة صلاحياته ونقلها لهيئة الحكم الإنتقالية, وهذه هي الخطوة الأهم لوضع أزمة البلاد على سكة الحل. لأن ما بعد المرحلة الإنتقالية سيسلم تقرير مصيرها للشعب السوري عبر مرحلتين الأولى هي الإستفتاء على الدستور الجديد الذي سيحدد شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي والثانية انتخاب البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة.
وينتظر أن تكون مفاوضات جنيف2 شاقة وطويلة ومعقدة, قد تستغرق أشهر قبل الوصول لاتفاق يفضي الى الدخول في المرحلة الإنتقالية, والتي فيها فقط يمكن الحديث عن وقف العنف وبدء عودة المهجرين والنازحين. وستتناول هذه المفاوضات عدد من القضايا الرئيسية منها على سبيل المثال المبادئ الاساسية للدستور المقبل كشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي, وقضايا الأقليات الدينية, المذهبية والمكونات القومية وحقوقها, وسبل اعادة هيكلة الجيش والاجهزة الامنية وغيرها.
إلا أن نجاح مؤتمر جنيف2 والسقف الزمني الذي قد يستغرق تنفيذ ما يتم التوصل اليه, يتوقف على جدية الاطراف الدولية الراعية للمؤتمر, سواء من جهة ممارسة الضغوطات اللازمة على طرفي الصراع وخصوصا على النظام أو من جهة الضمانات والإلتزامات التي ستقدمها لتنفيذ الإتفاقات. واعتقد ان اهم ضمان هو اسناد الإتفاقات التي ستتم الى قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وهو ما ينبغي أن يكون متاحا, طالما أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي هي من ضمن الجهات الراعية للمؤتمر. ودون ذلك يعني تمدد الازمة الى اجل غير مسمى وستشهد سوريا خلالها انهيارا كاملا للدولة وانتقال تداعياتها من القوضى والعنف الى كل دول الإقليم.