بدعوة من ووزارة الخارجية الاسبانية، والاتحاد الاوربي، والبيت العربي في اسبانيا ،شارك وفد من اتحاد القوى الديمقراطية الكوردية ، برئاسة المحامي زردشت مصطفى، وعضو المكتب التنفيذي عبد العزيز التمو ، بلقاء قرطبة التشاوري في اسبانيا ، حيث التقى الوفد وزير الخارجية الاسبانية ، وتم عرض الوضع السوري بشكل عام وتطورات الاوضاع على الارض، واكد الوفد بضرورة تدخل واستنفار كل قوى المجتمع الدولي من اجل وضع حد لمأساة الشعب السوري وضرورة ايجاد حل سياسي في مؤتمر جنيف بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية بحيث لا يكون اي دور للأسد وعائلته في سوريا المستقبل، وكذلك تم عرض واقعة القضية الكوردية في سورية وان قضية الشعب الكوردي في سوريا مرتبطة بقضية الديمقراطية العامة للبلاد،

ولن يكون هناك استقرار في المنطقة وسوريا اذا لم تحل القضية الكوردية بشكل عادل، وتلبي طموحات الشعب الكوردي في الحرية والكرامة على ارضه التاريخية وذلك عبر دستور وعقد اجتماعي جديد يضمن حق الكورد في سوريا وفق المواثيق والعهود الدولية
وكذلك التقى الوفد على هامش اعمال المؤتمر بممثلي الاتحاد الاوربي ،وكذلك تم تبادل الآراء حول الوضع في سوريا وقضية الشعب الكوردي وحلها بشكل ديمقراطي واكد الوفد على ضرورة وحدة كافة اطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية والثورية بحيث تركز كل الجهود على ايصال الثورة السورية الى بر الامان
كم شارك الاتحاد بكثافة في اجتماعات الاعداد لوثيقة اعلان قرطبة التي اثمرت عن اعلان قرطبة حيث ورد 1- التأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
توفير مقوّمات استقلاليّة القرار الوطنيّ السوريّ وتحصينه، بهدف وقف التدخّل في الشؤون الداخليّة السوريّة، من كافّة القوى الإقليميّة والدوليّة، ليصبح قادراً على تمثيل تطلّعاته وتحقيق غاياته، ويتوافق مع أهداف ثورته وذلك من خلال تشكيل لجان تواصل مهمّتها القيام بجولات تنسيقيّة في الداخل السوريّ، للتشاور مع كافّة القوى الوطنيّة، السياسيّة والعسكريّة والمدنيّة، ومع الشركاء من أجسام المعارضة السوريّة، بشأن التطوّرات الميدانيّة والسياسيّة، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطنيّ شامل للإنقاذ، قوامه ممثّلي الثورة السوريّة بجميع مكوّناتها لمتابعة المتغيّرات المتسارعة في المشهد السوريّ، واتّخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتقديم حلّ سياسيّ بأجندة وطنيّة
تمكين الحراك الثوريّ في الداخل السوريّ من أسباب القوّة والصمود في مواجهة نظام الإجرام والفساد والمشاركة الفعالة في القرار السياسي
محاولة تأمين أوسع تحالف للقوى الممثّلة للثورة السوريّة، ومواجهة الاستحقاقات السياسيّة برؤية موحّدة، تضع العالم أمام مسؤوليّاته القانونيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة والسياسيّة، وتبيّن بوضوح إسقاط نظام الطغيان بكافّة رموزه ومرتكزاته، ومحاسبة كلّ من ساهم في جرم القتل والدمار أمراً وتخطيطاً وتنفيذاً
البناء على المشتركات في الوثائق التي اتفقت عليها المعارضة السوريّة
إن الحلّ السياسيّ الذي يحقّق أهداف شعبنا وثورته، هو مطلب مهم لكنّه ليس الحلّ الوحيد.
إنّ أيّ حلّ سياسيّ يجب أن يُفضي إلى إسقاط النظام بكامل رموزه، وانتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقاليّ كاملة الصلاحيّات، ليس للأسد ورموز نظامه دور فيها، وبسقف زمنيّ محدّد، وبضمانات دوليّة كاملة.
الطريق إلى أيّ حلّ سياسيّ يمرّ عبر إطلاق سراح المعتقلين فوراً، ودون تأخير، وفكّ الحصار عن المناطق المحاصرة، والتوقّف عن القصف الوحشيّ في مختلف المناطق السوريّة، وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق داخل سوريا، وإعطاء ضمانات فعّالة لعودة مئات آلاف النازحين.
تحميل النظام الأسديّ الغاشم، المسؤوليّة الحصريّة عن تشريد وتهجير ملايين السوريين، ممّا جعل من أزمة اللاجئين السوريين مشكلة أممّيّة، تُهدّد السلم والأمن الدوليين.
العمل على إخراج كافّة الميليشيات الطائفيّة التابعة لإيران، وحزب الله، والعراق، وكافّة القوى الغريبة الخارجة عن إرادة الثورة السوريّة، والتي تفرض نفسها على الساحة الداخليّة.
إنّ أيّ حلّ سياسيّ يجب ألاّ يكون تسوية تشجع على مبدأ الإفلات من العقاب والمحاسبة، وبالتالي تأكيد مبدأ محاسبة المجرمين على جرائمهم.
سوريا دولة الحقّ والقانون والمواطنة والتعدديّة، تُقِرّ- وفق عقد اجتماعيّ جديد- الحقوق القوميّة والدينيّة والاثنيّة لمكوّنات الشعب السوريّ، وتحترم كافّة الديانات والمعتقدات، وفق العهود والمواثيق الدوليّة في ما يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
ب‌- اعتبار كافّة القوانين والقرارات والإجراءات، وخاصّة التي تمّت بعد اندلاع الثورة من قِبَل النظام وأعوانه، محل إعادة نظر من قبل الممثلين الشرعيين للشعب السوري.
إعادة هيكلة وبناء المؤسستين العسكريّة والأمنيّة لإعادتهما إلى دورهما الطبيعيّ في حماية الوطن والمواطنين
المكتب الاعلامي لاتحاد القوى الديمقراطية الكوردية