د. غالب سليمان

يختلف الكثيرون منا هذه الأيام بخصوص الأدارة الذاتية التي أعلنها P Y D  من طرف واحد و أتمامه لعملية الوصاية السياسية تباعا للوصاية العسكرية التي تمت منذ ما يقارب العامين على غرب كردستان غير أبه برأي وموقف الأغلبية من الشعب الكردي في المنطقة دون أن أذكر المكونات الأخرى فتكون التهمة جاهزة .
أدارة ذاتية هل ستكون بالأسم فقط مثل مثيلاتها من المجالس التي سبقتها
فالذي يقدم على مشروع كهذا يجب أن تكون بيديه مفاتيح أدارة المنطقة بجميع نواحيها

وسريان قوانين البعث في المنطقة كلها تجعلنا حائرين في نوع هذه الإدارة الذاتية التي يحكى عنها
فمن يضع قانون الإدارة الذاتية عليه أن يعين المحافظ وقائد الشرطة و مدراء المناطق و النواحي ويمنع النفط و الغاز والقمح والقطن والزيتون من الخروج من المنطقة الى حيث يعلم الجميع .
و يستطيع بنفس الوقت محاسبة و مطالبة الدولة بحصة المناطق المشمولة بالإدارة الذاتية من واردات الدولة و يعين وزراء و برلمانيين وتكون له دور في سياسة الدولة .
أم أنه أسم كبير يراد به تمرير مخططات و تبرير مواقف و ما يثير الدهشة عدم اكتراث النظام لهذا المشروع و عدم ايلاءه الأهمية التي يجب أن تعطى كونها في مفهومهم تمرد على قانون هم يسنونه أم أنه مبارك عليه من وراء الكواليس .
لست ضد أي مشروع يخدم الكردايتي و يهدف الى تحقيق احلام و امال الشعب الكردي في سوريا الذي ذاق الأمرين طوال السنوات الماضية .
قد يكون هذا المشروع جس نبض للكثيرين في المنطقة بأختلاف قومياتهم فالكل سيفسره حسب مقتضيات مصلحته و يحكم عليها من خلال ذلك
و بدا واضحا و جليا خلال اللحظة الاولى من اعلان  هذا المشروع الفورة القوية للقومويين العرب و اعلامهم أزاء هذا المشروع مما أثبتت نياتهم بأنه أذا ما ألت الخلافة اليهم سيكون المصير أسوء من قبله
ومن ناحية أخرى أذا ما تحول هذا المشروع الى واقع يفرض على المنطقة و بموافقة النظام وشبيحته لغايات في نفسه وبموجب اتفاقيات قد تكون تم الاتفاق عليها مسبقا بين دوائر القرار في المحور الواحد عندها ماذا سيكون مصير أولئك الذين وقفوا يحاربون الفكرة و ينددون بقيامها