في الوقت الذي يعاني فيه اهالي مدينة عامودا من تدهور الوضع الاقتصادي و الارتفاع الجنوني للأسعار و تزايد معدلات البطالة و الهجرة بشكل مخيف و تدني الخدمات الاساسية للمواطنين من (ماء – كهرباء) على سبيل المثال اضافة الى التكاليف الباهظة التي يتكبدها الفلاحون و المزارعون لتسويق الموسم الزراعي بسبب :
1-  تحديد النظام لستة مراكز شراء فقط من أصل ستة و ثلاثون مركزاً في المحافظة

و رغم هذه الاوضاع و الظروف الصعبة للمواطنين فإن الاخوة في مجلس الشعب لغربي كردستان و المؤسسات التابعة لها و التي تعتبر سلطة الامر الواقع في غياب الهيئة الكردية العليا يقدمون بشكل احادي و دون استشارة شركائهم في الهيئة على الاستيلاء على ممتلكات و دوائر الدولة الخدمية في المدينة كما حدث مؤخراً في مرآب مجلس المدينة بجانب مركز دائرة الكهرباء , حيث تم الاستيلاء و التصرف بآليات و المعدات القابلة للخدمة و المنسقة , كذلك استيلائهم على وحدة ارشادية (جاغر بازار) و هنالك محاولة للاستيلاء على دائرة زراعة عامودا علماً ان هذه الدائرة خدمية و تقوم بخدمة الفلاحين و المزارعين من ترخيص و تمويل و تسويق منتجاتهم الزراعية اضافة الى توزيعهم للمعونات بشكل منفرد و دون مشاركة اللجنة الخدمية في المجلس الوطني الكوردي في عامودا.
اننا في المجلس الوطني الكردي في عامودا نستنكر هذه الممارسات الغير مسؤولة و نؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات و الدوائر الخدمية التي تخدم شعبنا في هذه الظروف الصعبة و نؤكد على استعدادنا للتعاون مع الاخوة في مجلس غربي كردستان لتخفيف معاناة المواطنين و تحسين اوضاعهم المعيشية , كما نعلن للرأي العام بأننا غير مسؤولين عن هذه التصرفات اللامسؤولة تحت تسمية او غطاء الهيئة الكردية العليا .
11-6-2013