في تصريح لعضو الهيئة الكردية العليا المحامي عبد السلام أحمد نشر على موقع ولاتي نت يرد فيها على ما جاء في بيان صادر عن الإتحاد السياسي الديمقراطي الكردي في سوريا حول الانتهاكات التي يرتكبها قوات الأسايش وال ي.ب.ج التابعة لمجلس غربي كردستان, يدعي فيها بأنني والأستاذ سعود الملا ممثلين عن المجلس الوطني الكردي في الهيئة الكردية العليا لم نعترض يوما على تلك الاعتقالات وجملة الممارسات الخاطئة التي ترتكبها قوات الأسايش والـ ي.ب.ك ويدعي أيضا بأنني المسؤول عن الملف الأمني في الهيئة الكردية العليا ويحملني مسؤولية مثل هذه الانتهاكات.

أما عن مسؤوليتي عن الملف الأمني أقول بأنني والأستاذ عبدالسلام قد كلفنا من قبل الهيئة الكردية العليا بمتابعة عمل اللجنة الأمنية المشتركة وكذلك لجنة الصلح والعدالة المشتركة بهدف تفعيلهما ولكن للأسف فإن هاتين اللجنتين لازالتا معطلتين وخارجتين عن دائرة العمل ولم نتمكن حتى اللحظة من تفعيلها وبالتالي فإن العمل لازال يسير من جانب واحد من جانب مؤسسات مجلس شعب غرب كردستان وحدها, وهذه المؤسسات هي نظريا تابعة للهيئة الكردية العليا ولكنها في الواقع تأخذ أوامرها وقراراتها من قيادات مجلس شعب غرب كردستان وليس من الهيئة الكردية العليا, وما يؤسف له ان تنسب هذه الأوامر والقرارات للهيئة الكردية العليا في الوقت الذي لا علم للهيئة الكردية العليا واللجنة الأمنية المشتركة وكذلك لجنة الصلح والعدالة المشتركة بها, وقد تدخلنا أنا والأستاذ عبدالسلام أكثر من مرة وكذلك اللجنة الأمنية المشتركة للإفراج عن معتقلين وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسايش لكننا لم نتمكن من الإفراج عنهم أو حتى معرفة أسباب اعتقالهم لأن هذه القوات ببساطة لا تأتمر بأوامرنا ولا تلتزم بقراراتنا. وبالمناسبة فقد أصدرت اللجنة الأمنية المشتركة بالتعاون مع لجنة الصلح والعدالة لائحة داخلية تنظم عمل الأسايش قبل أسابيع لا تجيز هذه اللائحة بصورة مطلقة مثل هذه الاعتقالات والانتهاكات الكيفية.
ولذلك فإن إلقاء جريرة بعض الممارسات السلبية والخاطئة التي تقوم بها قوات الأسايش وكذلك الـ ي.ب.ك حتى اللحظة للهيئة الكردية العليا مع بقاء اللجنة الأمنية المشتركة وكذلك اللجان الأخرى كلجنة الصلح والعدالة التابعتين للهيئة الكردية العليا خارج دائرة العمل هو أمر يخالف الحقيقة وفيه إساءة للهيئة الكردية العليا وشخوص هذه الهيئة ومحاولة غير مقبولة لاستغلال اسم الهيئة لشرعنه بعض الممارسات التي هي محل رفض بل وإدانة من قبلنا لأنها لا تخدم مسيرة العمل المشترك ووحدة الصف الكردي.
نحن ملتزمون بكل القرارات الصادرة عن الهيئة الكردية العليا والتي تتخذ في اجتماعات الهيئة وبموجب محاضر جلسات رسمية وهي بكل تأكيد في عمومها تخدم الصالح الكردي العام وتخدم تعزيز الشراكة بين المجلسين أما القرارات التي تصدر خارج إطار الهيئة وتنسب تعسفيا للهيئة الكردية العليا نحن غير ملتزمون بها ونتمنى أن لا نضطر للرد عليها لأنها تشكل من الخطورة بما لا يمكن السكوت عليها.
18-3-2013
إسماعيل حمه