وقد أثبت هذا النظام الدموي طوال الفترة الماضية من عمر الثورة السورية ، عدم اكتراثه وجديته في التعامل مع المبادرات السياسية ( العربية والدولية ) المطروحة لوقف مسلسل العنف والقتل في البلاد والانتقال بها من حالة القمع والتسلط والاستبداد إلى حيث الحرية والتغيير الديمقراطي المنشود ( مبادرة جامعة الدول العربية ، خطة كوفي عنان ) ، كما أثبت أيضاً عدم التزامه ووفاءه بوعوده وتعهداته ، مراهناً بشكل دائم على عامل الوقت ومرور الزمن ، للقضاء على الثورة وإنهائها بالطرق العسكرية والأمنية ، ومن هنا فإننا لا نراهن كثيراً على إحراز أي تقدم أو نجاح لمهمة المبعوث الجديد ، العربي الدولي المشترك ، السيد الأخضر الإبراهيمي ، الذي اختير خلفاً للسيد كوفي عنان المستقيل بعد تعثر جهوده في التوصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
  وإزاء هذه الحالة الخطيرة التي تمر بها البلاد ، والأوضاع الصعبة والمأساوية التي يعيشها الشعب السوري ، فإننا نكرر القول : بأن المطلوب من المعارضة السياسية السورية بمختلف قواها وتياراتها وأطرها ، أن ترتقي إلى مستوى هذه الثورة العظيمة بتداعياتها وتفاعلاتها المختلفة ، من خلال العمل على ترتيب أوضاعها الداخلية وتوحيد صفوفها والاتفاق على الملامح الأساسية لسوريا المستقبل ، كدولة ديمقراطية متعددة القوميات والأديان والطوائف والمذاهب ، ذات نظام برلماني ، تلتزم بالمواثيق الدولية وبمبادئ حقوق الإنسان وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.  
  وما قلناه أعلاه عن المعارضة السياسية السورية ، ينطبق تماماً على المعارضة السياسية الكردية في سوريا ، حيث تعاني هي الأخرى من ظاهرة التشتت والانقسام وعدم التوافق والاتفاق فيما بينها ، فرغم الانجاز الذي تحقق في الحادي عشر من شهر تموز 2012 برعاية كريمة من السيد مسعود البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان – العراق ، بالتوقيع على اتفاقية هولير للتعاون والتنسيق بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ومجلس الشعب لغربي كردستان ، كاستجابة طبيعية وموضوعية للظروف الدقيقة والحساسة التي ذكرناها سابقاً ، والتي يمر بها الشعب السوري عموماً والكرد في سوريا بشكل خاص ، من جهة ، ولتلبية استحقاقات الثورة السورية ومجاراة تطوراتها اليومية المتلاحقة ، من جهة ثانية ، ألا أن هذه الاتفاقية لا تزال وللأسف الشديد هشة تماماً ، حيث لا تحكمها ضوابط واضحة ولا تخضع لآليات محددة ، ولا توجد لها أي أثر أو تطبيق على أرض الواقع ، فالعمل المشترك وبشكل خاص العمل الميداني لا يزال في حدوده الدنيا ، هذا أن لم نقل أنه معدوم بالمطلق.
  ومن جهة أخرى فأن هناك غياب شبه كامل في آلية التنسيق والتعاون بين التيارات والفعاليات السياسية والشبابية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والمدنية الكردية المختلفة ، تؤدي بهذا الشكل أو ذاك إلى خلق العديد من الإشكالات الميدانية التي لا طائل لها بين الأطراف المختلفة ، مما يؤثر سلباً على حراك الكرد في الثورة السورية والتفاعل معها ، وتحقيق أهدافها الوطنية الديمقراطية والقومية المشروعة. وقد ظهر ذلك واضحاً جلياً في العديد من المناطق الكردية ، كان آخرها ما حدث في مدينة عاموده – محافظة الحسكة ، من هجوم لعناصر مدججة بالسلاح تابعة لمجلس الشعب لغربي كردستان على مظاهرة كان ينظمها إحدى التنسيقيات الشبابية هناك للمطالبة بإسقاط النظام والتنديد بمجازره المروعة بحق الشعب السوري ، نجم عنه وقوع بعض الجرحى ، بينهم أحد قياديي حزبنا ، بالتذرع بحجج وذرائع غير مقبولة تماماً.
  أن المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها سوريا ، تتطلب من الكرد أحزاباً سياسية وفعاليات شبابية واجتماعية وثقافية ومؤسسات حقوقية ومدنية ، العمل الجاد من أجل توحيد الصف الكردي ، ليكون أكثر فعالية وقوة وتنظيماً  في الثورة المباركة ، من أجل تحقيق أهدافها المرحلية والمستقبلية ، والاستعداد للعمل المشترك مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ، لبناء سوريا جديدة ، تحكمها المبادئ الديمقراطية والتعددية والتشاركية ، ينعم فيها جميع أبنائها بحقوقهم المتساوية ، وتحل فيها القضية القومية الكردية ، كقضية شعب يقيم على أرضه التاريخية ، وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
أوائل أيلول 2012 
اللجنة السياسية