ثم أعطي المجال للكاتب سلمان خليل لالقاء محاضرته المعنونة اعلاه واستهلها بالسياسات التي اتبعتها الانظمة العربية اتجاه الاقليات القومية والتي باءت بالفشل , واشار الى ادراج قضية هذه القوميات في مجال البحث عن حلول لها بعد الثورات الشعبية التي اجتاحت بعض الدول العربية لانها الشرط الاساس لقيام دول وطنية .
وتطرق الى مفهوم الاقليات والشعب وحقوقهما حسب المواثيق الدولية وحدد عدة معايير لتصنيف الاقليات منها المعيار العددي ومعيار عدم الهيمنة (الاقلية التي تكون في وضع غير مسيطر) ومعيار الانتماء الوطني ومعيار التمايز الذي يستند الى اعتبارات دينية , عرقية, لغوية او اقليات ثقافية والتي حددت المواثيق الدولية حقوقها في البقاء وحماية ثقافتها ولغتها وتوفير الضمانات القانونية لها في المشاركة السياسية في ادارة شؤون المجتمع .  وقد ذكر المحاضر بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الخصوص والمواد التي تخص هذه الحقوق, وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تهدف القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد الاقليات. ثم تحدث عن حقوق الشعوب حسب المواثيق الدولية والتي يرجع الفضل في ظهورها الى الثورتين الاميركية والفرنسية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها , وتطرق المحاضر بشيء من التفصيل عن معنى حق تقرير المصير واشار بهذا الخصوص الى قرار الجمعية العامة رقم 1514 لعام 1960 الذي منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة , ثم عدد المحاضر بعض تطبيقات وتجسيدات حق تقرير المصير كالفدرالية والحكم الذات واللامركزية الادارية " الادارة الذاتية" .
و توقف المحاضر عند حقوق الكرد في سوريا على ضوء المواثيق الدولية, حيث اكد ان الكورد تتوفر فيهم عناصر ومقومات الشعب من حيث كونه كيان اجتماعي يتمتع بهوية خاصة وله خصائصه المميزة ومرتبط بارض معين وبالتلي له الحق في تقرير مصيره اسوة ببقية الشعوب, ورأى المحاضر الحل الامثل للشعب الكردي في سوريا انتقال نظام الحكم في سوريا الى نظام ديمقراطي تعددي وشكل الدولة من دولة مركزية الى دولة لا مركزية , أي ادارة الكرد لمناطقهم مع عدم حرمان اية اقلية اخرى او مكون اخر موجود في هذه المناطق من المشاركة في هذه الادارة.
وفي بند آخر من محاضرته تطرق الكاتب سلمان خليل الى الضمانات التي تقدمها المواثيق الدولية لحماية حقوق الاقليات والشعوب, والتي تتلخص باندماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في النظم القانونية والدستورية الداخلية وتقديم تقارير دورية الى الامين العام للامم المتحدة واقرار نظام الشكاوي ضد الدول المنتهكة لهذه الحقوق.
وفي خلاصة محاضرته قال السيد خليل ان المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات تهدف الى وضع نظام قانوني والتزام دولي يحكم دول العالم باسرها في المجالات التي تنظمها احكامها والانتقال بالقواعد التي تكرس الحقوق من الاختيار الى الالتزام, لكنها تبقى ضمانات صورية وشكلية , لكن رغم ذلك تبقى هذه المواثيق الدولية وسائل ضغط وكوابح رادعة تساهم في تخفيف من حدة الانفلات الاخلاقي لدى الاتظمة الدكتاتورية المتجردة من القيم الانسانية التي تهدد السلم والامن العالميين التي قد ترى نفسها تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي يجيز استخدام القوة والتخل العسكري ضد هذه الانظمة التي تنتهك الحقوق.
وتم اغناء المحاضرة ببعض المداخلات والنقاشات المتبادلة . 

نبذة عن حياة المحاضر:
- سلملن خليل من مواليد 1969.
- كاتب وناشط حقوقي.
- عضو مؤسس للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) / عضو مجلس الامناء في المنظمة .
- له بعض المشاركات خارج سوريا في مؤتمرات وندوات تتعلق بحقوق الانسان .
- كما له العديد من المقالات والدراسات حول قضايا حقوق الانسان والديمقراطية .