إن خطة المبعوث الدولي كوفي عنان المكونة من ستة نقاط لحل الأزمة السورية قد انتهت بكل المعايير ، سواء تم الإعلان عن هذا الانتهاء أم لم يتم ، حيث فقدت مبررات المتابعة للتنفيذ ، طالما النظام في سوريا لم يمتثل لخطواتها العملية منذ البدء ، كما لم يأبه بوجود المراقبين الدوليين ، بل قلب الآية بمجملها رأسا على عقب ، حيث وضع اللائمة على الجانب الآخر بوضوح ، واتهم بوجود متطرفين أو مجموعات إرهابية ترتكب جرائم التفجيرات في الأماكن الآهلة بالسكان وفي مدن كدمشق وحمص وغيرها ، مدعيا أنها (أي المجموعات تلك) هي التي تسببت في عدم الالتزام بتطبيق بنود خطة المبعوث الدولي التي توافقت عليها مختلف الأطراف المعنية دولية وإقليمية وعربية وأحزاب وتكتلات سياسية بما فيها القيادات الميدانية للثورة السورية ..

الواقع أن الحقائق العملية قد أثبتت مرارا وبما لا يدع أي مجال للشك أن ليس هناك أية قواسم مشتركة بين الثورة السورية والسلطة القائمة في البلاد ، وعليه لا يمكن التوصل إلى أي مشروع سياسي يجمع الطرفين أو يوحد بين النظام والثورة المستمرة منذ حوالي خمسة عشر شهرا ، كون الصراع بينهما تناحري حتى النهاية ، بمعنى إما النظام وإما الثورة ، فالنظام لا يدخر أي وسع في ضرب الثورة وفعالياتها الأساسية بغية تقويضها والحد من مسيرتها وبالتالي إنهائها ، وكذلك الثورة برجالاتها تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها من أجل التشديد والتصعيد وتسعير أوارها إصرارا على المضي – رغم القمع والتنكيل – نحو تحقيق أهدافها في التعجيل بأجل النظام وإسقاطه ، وبناء نظام جديد على أنقاضه يستند على أسس العدل والديمقراطية يمتاز بالتعددية القومية والدينية والسياسية عبر تحقيق الحريات العامة وانتفاء التمييز والامتياز نهائيا ..
إن النظام الشمولي هذا إنما يعول على المزيد من القتل والجريمة ، وهدم البيوت والمنازل فوق رؤوس أصحابها ، وتهجير و تشريد الآخرين من ديارهم ، معتمدا في ذلك على آلته العسكرية والأمنية وصنوف أسلحته في القمع والتنكيل ، مراهنا على حلفائه من القوى الإقليمية والدولية (حزب الله ، حكومة نوري المالكي ، إيران ، روسيا ، والصين) ، أما قوى الثورة فهي الأخرى تستمد قوتها وعزيمتها من حقها في الدفاع عن نفسها وعن كرامة أبنائها وحرياتهم ، مستندة في ذلك إلى قوة الجماهير وطليعتها الشبابية وإمكاناتها الذاتية ، مستفيدة من المعارضة السياسية الوطنية والجيش الحر ، وكذلك حلفائها من القوى الإقليمية والدولية (تركيا ، السعودية ، دول الخليج ، وعدد آخر من الدول العربية ، بالإضافة إلى ألولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، ودول الاتحاد الأوربي وغيرها) ، وستظل هاتين القوتين في تصارع محموم عبر التطورات السياسية المرتقبة إلى أن تأتي لحظة الحسم النهائي ..
ومن الواضح بمكان ، أن مؤشرات مختلف الأوضاع في البلاد تسير عكس مصلحة وتوجهات النظام ، فقد بدأ (أي النظام) يفقد توازنه وسيطرته الكاملة على الأرض وإدارة الدولة في العديد من المدن والمناطق ، والوضع الاقتصادي  يسير نحو التدهور ، وتتفاقم الأزمات ، حيث أزمة الوقود ولاسيما الغاز المنزلي والطاقة الكهربائية ، وكذلك الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخصوصا الضرورية منها للحياة ومستلزماتها ، بروز التضخم النقدي وتدني سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ، وانحدار القدرة الشرائية لدى المستهلك ، هذا إلى جانب انتشار الجريمة بأنواعها من القتل والاغتيال الفردي والجماعي ، إلى عمليات السرقة والسطو في المنازل والمحال ، إلى قضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات ، كما أن هناك بوادر حروب أهلية عبر إثارة الفتن الطائفية والمذهبية في العديد من المناطق والمدن ذات الطبيعة السكانية المركبة ، إنها في مجملها قضايا توحي بالويل والثبور على البلاد ..
وفي الجانب الآخر ، من الملفت للنظر تضافر الجهود والمساعي الحثيثة للمعارضة بمختلف مكوناتها في الخارج حيث نشاطات متزايدة وتنقلات بين مختلف البلدان والعواصم ، (تركيا ، مصر ، أمريكا ، بلغاريا ..الخ) في سعي للم الشمل ووحدة الصف والموقف رغم التباينات في الفترة الأخيرة داخل بعض الكتل والمكونات منها ، وفي هذا السياق يظهر للمجلس الوطني الكردي في سوريا دوره وأهميته حيث تزايد الدعوات المتتالية له واللقاءات المتكررة معه من خلال ممثليه ولجانه في الخارج بهذا الشأن ، مما يعني أن القضية الكردية بدأت تأخذ حيزا من الاهتمام الدولي ، وأن أزمة البلاد لا يمكن لها أن ترى النور بمعزل عن معالجة هذه القضية الوطنية بامتياز و المستفحلة منذ عقود خلت ، بما يعني رفع الغبن عن كاهل الشعب الكردي وضمان حقوقه القومية وفق العهود والمواثيق الدولية ..
وفي سياق استكمال فعاليات الثورة السورية وجهود المعارضة تلك ، ولاسيما بعد انتهاء دور خطة المبعوث الدولي كوفي عنان ، هناك بوادر توجه عالمي جديد نحو إيجاد منطقة عازلة ، والبحث عن سبيل تدخل دولي من خارج نطاق هيئة الأمم المتحدة بغية توفير الحماية للمدنيين ، وتسهيل مهمة مدّهم بالمؤن والمواد الغذائية ومستلزمات العلاج والأدوية اللازمة للجرحى والمصابين ، ومن ثم العمل للحد من تفاقم الأوضاع ، وبذل المساعي ما أمكن لدرء انتشار الحروب بين الجماعات المتباينة وحماية السلم الأهلي ، على أمل إيجاد مخرج مناسب لنقل السلطة من النظام إلى المعارضة الوطنية السياسية ، ووضع حد لنزيف الدم السوري الذي يراق بما لا يطاق ، وتوفير مستلزمات الأمن والاستقرار في ربوع البلاد ..
2/6/2012

* جـريدة صـادرة عـن مـكـتب الثقـافـة والإعـلام المـركـزي لحــزب آزادي الكــردي في ســوريا – العدد (445)