فرحان مرعي
ان الذين راهنوا على النظام وبقائه خذلهم الدستور الجديد الذي سنه النظام لنفسه، حيث لم يرد ذكر للكرد فيه لا من قريب ولا من بعيد، والذين راهنوا على الثورة ونجاحها -من الزعماء واصحاب الياقات الحمراء والفارين الى الخارج والحالمين بالمناصب - وهم قاعدون - توقعوا وانتظروا ان ياتي الثوار- بعد نجاح الثورة طبعاً - ويقرعوا ابوابهم ويتوسلوا اليهم بقبول فيدرالية الجزيرة وحلب وقسماً من الرقة وعلى طبق من الفضة، هكذا يصبح فلان محافظاً ، وذاك برلمانياً، والآخر وزيراً او سفيراً- الذين راهنوا- خذلهم مؤتمر المعارضة الأخير في استانبول،
والموقف الأخير للمعارضة جاء لهم هدية من السماء وحجة (دامغة) للبعض لتبرير مواقفهم المترددة من الثورة ليزمروا ويطبلوا وليقولوا: الم نقل لكم ان المعارضة لا تعترف بنا، فلماذا اذاً تطلبون منا ان نكون كبوش فداء للآخرين ووقود ثورة لتحريرهم من النظام ؟ وهكذا سيوهمون شعبنا بعقلانية مواقفهم.
في الحقيقة ليس النظام هو وحده الذي انكر حقوق الشعب الكردي في سوريا وليست المعارضة السورية الحالية في ظل الثورة هي التي ستطمس هذه الحقوق مستقبلاً وانما الحركة السياسية الكردية السورية هي التي ساهمت ايضاً في ضياع هذه الحقوق منذ اربعين سنة بمواقفها وسياساتها وعقلياتها وانشقاقاتها وتشرذمها.
مرت سنة كاملة على الثورة وقدمت آلاف الشهداء والمعتقلين والجرحى والمآسي ولم تستطيع الحركة الكردية خلالها اثبات ذاتها وقوتها لا على السلطة ولا على المعارضة العربية، لم تستطع ان تفرض نفسها كقوة فاعلة مؤثرة بحيث تمكنها من تغيير المعادلة السياسية لصالح احد الطرفين ، فبدت هذه الحركة هشة غير سياسية تفتقر الى الكاريزما والمسؤولية التاريخية، انها بهذا القالب شوهت الصورة الكردية لدى الشعب السوري .
ان للحرية ثمن ، ان للثورة ثمن ، قدم الآخرين الثمن غالياً بينما نحن نتتأتأ ، نتلعثم ، نلوم ، نلف وندور حول انفسنا ، نطلب حقوق كاملة او حقوق غير مفهومة وغير واضحة ، اذاً بأي وجه نواجه الآخرين ونحن مقصرون وغير واضحين ؟ نعم في الديمقراطية الحقيقية لا يقول الديمقراطيون هذا قدم التضحيات فله الحقوق الكاملة وذاك لم يقدم التضحيات فليس له شيء، بينما يقول الجميع سواسية في المكاسب الثورية والحقوق والثورة فرض كفاية وليست فرض عين، ولكن ما زال مجتمعنا في بدايات زرع البذور الديمقراطية والعقول ما زالت طرية مشوشة، والذي لم يقدم ما عليه لن يربح من الثورة ما يريد، وفهمكم كفاية.