أصدر طاغية سوريا دستوره الجديد محددا تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء عليه وعلى الأغلب سينال نسبة تأييد عالية تماما كما ناله الرئيس – الوريث أي بما يفوق التسعين بالمائة كما عودتنا عليها الدكتاتوريات في شرقنا الجريح ولا أعتقد أن هناك داع لمناشدة السوريين لمقاطعة الاستفتاء فهم أقروا ذلك منذ قيام الثورة .
 ورغم أن العبرة دائما بالتطبيق حيث... الدساتير في الأنظمة الاستبدادية غالبا ما توضع على الرف فان مشروع دستور الطاغية وضع على مقاس النظام الشمولي ومواده عبارة عن شعارات ممانعة مزايدة تنضح بالنزعة العنصرية المقيتة المتجاهلة لوجود الآخر غير العربي منطلقة من النظرة الأحادية للمجتمع السوري المتميز باالتعددية القومية والاجتماعية والثقافية

 ودعوة صريحة لتهديد الوحدة الوطنية واثارة العنصرية ضد الكرد والأقوام الأخرى والدستور المطروح بمجمله مناقض لمشروع الثورة السورية الحريصة على وحدة المجتمع والاعتراف بالآخر وجودا وحقوقا واعادة الاعتبار للتاريخ المشترك لكل المكونات الوطنية كما أنه ينافي مبادىء الحداثة وحقوق الانسان والديموقراطية والمجتمع المدني الحر ويحجب حق التنظيم والعمل السياسي والثقافي والفكري عن مايقارب من نصف الشعب السوري وفي المقدمة المكون القومي الثاني بعد المكون العربي وهو الشعب الكردي .
ان مشروع الدستور الذي اقترحه الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق الأستاذ أنور البني هو المتداول في أوساط المعارضة حيث عرضناه على مختلف القوى والتيارات وهو المناسب بعد تطويره لسوريا الجديدة مابعد الاستبداد .

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002021839419