-         ضرورة المحافظة على سلمية الثورة أمر في غاية الأهمية ، لكي لا يفسر ثورة الحرية في سوريا بأنها ثورة مسلحة وتأخذ كذريعة من قبل النظام يقابلها بالرد العسكري ويستمر بسياسة البطش والإرهاب.
-         على الضوء ما ذكر يفهم لماذا تملص النظام السوري أكثر من مرة من إستقبال المراقبين الدوليين، حيث قام بالخرق اليومي لهذه المواثيق الدولية - والتي سوريا جزءاً منها - والأمثلة لا تحصى لانتهاكات القانون الدولي من قبل النظام في سوريا.
-         المطالبة بالحماية الدولية لا تنجز من خلال البيانات السياسية للقوى السياسية والشعبية والمعارضة فقط ، بل بالطرق القانونية وذلك بتقديم طلبات نظامية وفق أصول إجراءات قانون الدولي وإلى جهات أصحاب الرأي والقرار ، وهنا يكمن دور مكونات المعارضة السورية والهيئات المنبثقة عنها ، و لجان حقوق الإنسان السورية والدولية القيام بواجبها لحماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم وفق الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
-         لا تدخل دولي بدون غطاء قانوني معتمد من قبل المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية.