تأتي مبادرة الجامعة العربية في ظروف يستمر فيها النظام السوري بسياسة استهداف المدنيين التي تدفع أبناء شعبنا إلى المطالبة بإيجاد حلول سريعة ومجدية لحمايةً المدنيين والمتظاهرين السلميين من عمليات القتل والاعتقال والتشريد التي تمارسها السلطات السورية، والتي تدخل في مجال الجرائم ضد الانسانية.
إن المجلس الوطني السوري يعبر عن قلقه وقلق الشعب السوري من أن تسوّي هذه المبادرة بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلةً أخرى للنظام كي يسفك مزيداً من الدماء البريئة.

إن ما يتطلبه الوضع السوري هو توفير المناخ المناسب للبدء بعملية الانتقال السلمي للسلطة، وبناء نظام ديمقراطي تعددي خال من كل من تلوثت يداه بدم السوريين وشارك في نهب ثرواتهم. وهذا يتطلب ما يلي:

1. توفير حماية فورية للمدنيين من القتل المبرمج وفقاً للقوانين الدولية.
2. وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى، وحل عصابات الشبيحة.
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الحراك الثوري، والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين وتسليم جثامين الشهداء.
4. دخول مراقبين عرب ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيقها.
5. دخول وسائل الإعلام العربية والدولية المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث.
إن المجلس الوطني السوري يرى أن أمن السوريين ووحدتهم الوطنية حق وواجب على أشقائهم في جامعة الدول العربية، وهو يحمُّلها مسؤولية العمل على صيانة هذا الحق والدفاع عنه.

المجلس الوطني السوري - الأمانة العامة
25-10-2011