هذه الإبادة المتواصلة لم تواجه إلا بإدانات وإجراءات لم تنقذ الشعب السوري، فالإدانات الدولية والعربية والإسلامية تواجه باستخفاف من قبل نظام دمشق، كما أن العقوبات المتخذة ضد رموز النظام لم تؤثر ولا تجدي نفعاً لأن من طالتهم العقوبات يعرفون كيف يبقون الأموال التي سرقوها من الشعب السوري بمنأى عن أيدي العدالة إضافة إلى تعاون جهات رسمية ومصرفية في لبنان والعراق الدوليتين المجاورتين اللتين تخضعان لإملاءات النظام الإيراني صاحب المصلحة الكبرى في بقاء نظام دمشق توفر ملاذاً آمناً للأموال المنهوبة. وتقدم أموالا أخرى لمساعدة النظام في تمويل عمليات القتل.

في ظل هذا التجاهل الدولي والتراخي الغير مبرر، يطالب السوريون جميعاً ومعهم كل العرب ومحبو السلام بضرورة تحرك جدي وحازم لوقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري.

تحرك دولي تشارك فيه الدول الإقليمية والتي وللأسف الشديد أن بعضها يمول عمليات القتل المنظم ضد السوريين مثلما يفعل نظام طهران والنظام الواقع تحت سيطرته في بغداد، أما من يقف مع الشعب السوري المضطهد فلا أحد، كل الذي نسمعه ونراه إدانات لا تغني ولا تشبع من جوع، حتى أن السوريين يتناقلون فيما بينهم، بأن تلكؤ المجتمع الدولي عن إنقاذ الشعب السوري سببه عدم وجود من يسدد فاتورة تحرير سورية من نظام قاتل، فإذا كان المجتمع الدولي قد تدخل في ليبيا طمعاً في نفطها وأنه سيسترد ما أنفقه على عمليات التحرير فإنه لا يوجد في سورية ما يغري القوى الدولية على تكرار ما فعلته في ليبيا.

هنا يأتي دور الدول العربية التي حاولت عبر جامعة الدول العربية التحرك وأبعثت أمينها العام إلى دمشق مرتين دون أن يحقق شيئاً سوى وعود بوقف المجازر وتنفيذ الإصلاحات.

بشار الأسد طلب وقتاً لتنفيذ ما طلبته الدول العربية، هكذا أقنع أمين جامعة الدول العربية الذي سيواجه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد أيام بعد طلب مجلس التعاون لدول الخليج العربي عقد اجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في سورية ودراسة سبل وقف إراقة الدماء الذي وصل إلى حدٍ لا يحتمل.

السوريون والعرب والمجتمع الدولي سيتابع وقائع اجتماع وزراء الخارجية العرب بأمل أن يتخلص الوزراء من الأسلوب التقليدي في معالجة الأوضاع الحساسة والحرجة وأن يأخذوا في الحسبان أن الشعوب العربية تراقب أداؤهم، فهل يعلق الوزراء الجرس لبدء حملة إنقاذ سوريه، أو يخرج من بينهم من يفشل جهودهم مثلما فعلت روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.