التقى وفد كردي سوري يضم ناشطين من لجنة التنسيق الثلاثية (حزب يكيتي الكردي في سورية وحزب آزادي الكردي في سورية، التيار المستقبل الكردي في سورية)، بأعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكرت المصادر الكردية أنه خلال اللقاءات جرى تقديم مذكرة باسم لجنة التنسيق الثلاثية – منظمات أوروبا، "حول سبل الحلول الديمقراطية لقضية الشعب الكردي في سورية".

وحسب المصادر في حزب يكيتي، فقد كان لقاء أول مع عضو البرلمان الأوروبي آن فان لانكر في 16/10/2006، في حين كان اللقاء الثاني مع السكرتير الدولي في مبنى الاتحاد الأوروبي بيتر غيسلس وذلك في 18/10/2006. أما اللقاء الثالث، والذي تم في 19/10/2006، فقد كان مع أعضاء في البرلمان الأوروبي (كوميسيون أوروبا)، وقد ضم الوفد الأوروبي كلاً من مسؤول العلاقات مع سورية (الخدمات) ويليام برينك مان، ورئيسة مكتب العلاقات العامة والخدمات مع سورية فلورانس ليو، والسكرتيرة العامة لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي آن كويستينين.

وقالت المصادر الكردية  إنه جرى التركيز خلال اللقاءات على "الوضع السوري العام خارجيا وداخليا ومدى تزايد الضغوطات الدولية عليه، وضرورة بناء دولة ديمقراطية"، كما تحدث الوفد الكردي عن "القضية الكوردية في سورية (باعتبارها) قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية، لاقى الكثير من الأضطهاد والقمع والتمييز العنصري وضرورة ايجاد ضمانات دولية لحل هذه القضية ومنحه حقوقه القومية"، حسب ما جاء في بيان لحزب يكيتي.

ودعا الوفد الكردي إلى "ضرورة تزايد الضغوطات على النظام (السوري) للالتفات الى تعهداتها في مسائل حقوق الإنسان".

وإلى جانب ذلك، طال الأكراد السوريون بإجراء "تحقيق دولي (..) تحت أشراف الاتحاد الأوروبي" في الأحداث الدامية التي انطلقت في القامشلي في 12 آذار/مارس 2004 وانتشرت في مناطق أخرى يقطنها الأكراد في سورية. كما حث الوفد الكردي على "إجراء تحقيق دولي في قضية اغتيال شيخ الشهداء العلامة محمد معشوق الخزنوي على غرار ما جرى في لبنان أثر اغتيال رفيق الحريري".

ووفق المصادر الكردي ذاتها، فقد تم البحث في "كيفية تفعيل الدور الأوروبي لدعم المعارضة السورية، ودفع العمل الديمقراطي عبر دعم مؤسساتها في الداخل والخارج والامتناع عن التوقيع لعقد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية".