وآخر هذه المؤتمرات مؤتمر الإنقاذ الوطني للتغيير الذي دوهم في حي القابون بدمشق ، مما ألجا القائمين عليه على اعتبار المؤتمر الموازي في اسطنبول بديلا عنه ، وبدلا من أن يكون هذا المؤتمر إنقاذا لسوريا ودفعا بها إلى تحول مدني انتقل المؤتمرون إلى حالة من الإقصاء والتهميش ، وإضفاء الصفة العروبية على المؤتمر بإجراء تعديل أساسي على الصيغة التحضيرية المقدمة وإقصاء الوفود الكوردية الرسمية وغير الرسمية عن فعاليات المؤتمر تحضيرا ومشاركة ، ليخرج البيان الختامي خاليا من أية إشارة للوجود الكوردي الراسخ في سوريا إلا من خلال إشارة عابرة لا تكاد تؤكد على القيمة الدستورية لهذا الوجود بل تجعل من الجمهورية السورية المتنوعة جمهورية عربية،علما أن الصيغة المتفق عليها كانت تتجه إلى إقرار الوجود الكوردي كمكون أساسي لا يمكن تجاهله وهو لا يعني بالضرورة  أي موقف سلبي من جانب الكورد تجاه شركائهم العرب وقضاياهم الوطنية والقومية بل يؤكد على الشراكة في بعد كامل عن الطابع العنصري الذي كان متبعا بنكران فعلي للوجود الكوردي في سوريا حياتيا ودستوريا وعلى مستو الإجراءات العنصرية المتبعة والتي لم تكن تنسجم قطعا مع التطلعات إلى قيم الدولة التعددية الحديثة , وهو ما أطلق الحناجر والأبواق المغرضة والمدجنة طوال عقود للخلط بين ما هو عروبي مشروع وآخر تعريبي مذيب ورافض للآخر المتنوع , وهو ما يدركه القوميون المعتدلون من الأخوة العرب والذين يعلمون حقيقة مخاوف وهواجس أخوتهم الكورد وهم يتطلعون إلى دولة الحداثة والتعددية .

 إن منطق الشراكة الحقة والمواطنة الحرة يعني بالدرجة الأساس احترام القيمة الوطنية العليا للإنسان السوري ، وتوطيد دعائم المعايير الأساسية بالتشارك والتفاعل دون تغليب عنصر أو مذهب أو اتجاه إلا ما يغني هذه الشراكة في حوار مبدئي ومتكامل ومفعم بالثقة والتكافؤ والمناخ الطبيعي , وهو ما دعونا وندعو إليه بعيدا عن المحو والتعريب والتحوير والتحريف .