استمراراً لحالة  الطوارئ المفروضة على البلاد منذ  ما يقارب الخمسين سنة ، وتكريساً  لحالة الانقسام المفروضة على العباد ، وفي ظل إبعاد المجتمع عن حقوقه ، ونأيه ومنعه من ممارستها ، يسعى النظام بكل الوسائل ، إلى إسكات وقمع كل من يعترض سبيله ، عبر آلة البطش والإرهاب ، وتجير  القانون والقضاء لمصلحته ، وذلك من خلال تقديم المعارضين له إلى القضاء الذي يئن من وطأته، عبر  آليات يدعي بقانونيتها ، حيث يصبح هو الخصم والحكم ، وما تعميم السيد محافظ الحسكة الأخير – الخاص بتهديد منع الموظفين من الخروج بالتظاهر - سوى غيض من فيض ، على لي عنق القانون ، فبعد تقديم المحتجين والمتظاهرين من الموظفين إلى المحاكم ، وإخلاء سبيلهم من قبلها وإجراء محاكمتهم طليقين ، وأثناء عودتهم إلى عملهم يتفاجؤون بقرار قرقوشي  – بعدم جواز العودة إلى العمل لحين انتهاء محاكمتهم – هذه المحاكمة التي قد تطول سنوات ، مما يقطع الشك باليقين ، بأن هذه الأجهزة الأمنية المتنفذة ، تسبق قرار المحاكم ، في إدانتها لهؤلاء الموظفين.