وتصر الحكومة على موقفها بأن المتظاهرين "مجرمون مسلحون" وليسوا ـ كما تشير الأدلة على الأرض ـ مدنيين مطالبين بإصلاحات سياسية.
وقد حددت السلطات 15 أيار/مايو كموعد نهائي للأشخاص الذين ارتكبوا "أعمالا مخلة بالقانون والنظام" لكي يقوموا بتسليم أنفسهم.
وتواصل الحكومة جهودها لمحاولة إنهاء الاحتجاجات الذي اندلع في البلاد منذ خمسة أسابيع.

تقارير عن اعتقال المئات في درعا
كما ذكر شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت المئات من الرجال في درعا ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.
ونقل مراسل وكالة رويترز للأنباء في العاصمة الأردنية عمان عن شهود عيان من درعا قولهم إنهم شاهدوا حافلات مليئة بالمعتقلين، وهم مقيدون وعيونهم معصوبة.
وقال أحد المحامين من سكان درعا، والذي رفض الكشف عن اسمه: "إنهم يعتقلون كل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما".
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أن أحكم الجيش سيطرته على المسجد العمري الذي صار مركزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتمثل المظاهرات التي تشهدها سورية منذ 15 مارس/ آذار الماضي أكبر تحد يواجه نظام الحكم في سورية منذ أربعة عقود.
بانياس
من جهة اخرى نقل شهود أن تظاهرة خرجت مساء أمس الثلاثاء في مدينة بانياس الساحلية السورية شارك فيها المئات استمرت لساعتين هتفت للحرية واطلاق المعتقلين من ابناء المدينة.
جاء ذلك فيما تفيد أنباء بمحاصرة قوات الأمن السورية لمدينة بانياس، ويقول ناشطون إن الجنود قد أغلقوا المداخل الشمالية والجنوبية للمدينة، وإن الحكومة قد سلحت مناصريها في القرى المجاورة، وإن عدد المعتقلين في أنحاء البلاد قد بلغ الألف.
وقال ناشط شاب من مدينة بانياس وأحد منظمي التظاهرات فيها لبي بي سي "إن السلطات السورية أرسلت تعزيزات عسكرية ومدنيين مسلحين إلى مناطق في وسط المدينة ، بما في ذلك السوق الرئيسي".
وتأتي العملية الأخيرة بعد إرسال الرئيس الأسد دبابات وقوات إلى مدينة درعا حيث اندلعت الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس الماضي.
وصرح لبي بي سي أحد سكان درعا ممن فروا إلى دمشق بأن المستشفيات في درعا قد أصبحت كالثكنات العسكرية.
وأضاف "الجيش يحتل المستشفى، وهم يعتقلون الجميع هناك، المصابين، الجرحى. المستشفيات الوحيدة التي يمكن استخدامها الآن هي تلك الموجودة في أطراف المدينة أو المستشفيات الصغيرة في القرى المجاورة".