التي تعاني من أزمة شاملة على كل الأصعدة ، وحالة الاحتجاجات والمظاهرات التي تجتاحها ، تتطلب ودون تردد القيام بخطواتٍ جريئة ومسؤولة وفورية اتجاه أحداث إصلاح جذري وشامل ، بعيداً عن الحلول الأمنية والقمعية ، يتقدمها إصلاح سياسي ، يتضمن إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإطلاق الحريات العامة ، وإجراء تعديلات دستورية وفي مقدمتها إلغاء المادة الثامنة من الدستور ، وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب وأخر للمطبوعات ، ومعالجة الفساد والبطالة ، وتحسين الأوضاع المعاشية لجماهير الشعب ، والإسراع في الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ، وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً ، التي هي قضية وطنية بامتياز ، والتي يتم حلها عن طريق الحوار المباشر مع الحركة الوطنية الكردية ، التي هي جزء من الحركة الوطنية العامة في البلاد .
كما ونعتقد أن الخروج من الأوضاع الصعبة في البلاد يتطلب أن يبادر النظام إلى فتح حوار وطني شامل لمعالجة هذه الأوضاع وصولاً إلى عقد مؤتمر عام لوضع حلول حقيقية للأزمة التي تعصف بالبلاد ، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في حياة حرة وديمقراطية .

5/4/2011م

الأمانة العامة
للمجلس السياسي الكردي في سوريا