وذكرت اللجنة ان السلطات أفرجت عنهم من سجن صيدنايا العسكري بعدما أخضعتهم لما يسمى بالإعفاء من ربع مدة الحكم, وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ محكمة أمن الدولة العليا, المعروفة بأحكامها الاستثنائية القاسية المبرمة غير القابلة لأي شكل من أشكال الطعن. بينما العضو تحسين خيري ممو الذي أعتقل معهم وكان موجوداً معهم في السجن نفسه, كان قد رحل قبل أكثر من سنتين إلى جهة مجهولة, ولازال مفقوداً وترفض السلطات الكشف عن مصيره, وفيما إذا كان حياً أو ميتاً رغم المطالبات المستمرة من جانب أهله ومن جانب الحزب ومن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للكشف عن ملابسات اختفائه وفصل ملفه عن ملف رفاقه في المحكمة واستثني من قرار الحكم, مما يثير شكوكاً كبيرة حول احتمال تعرضه للتصفية من جانب السلطات الأمنية.