وقد ظهر لأول مرة كأصطلاح جغرافي أبان الحكم السلجوقي وتحديداً في عهد سنجر(690 - 751) ق .م حيث اطلق اسم كردستان على احدى مقاطعات مملكته وجعل عاصمتها قلعة بهار الواقعة شرقي همدان وتشمل ولايات عديدة تفصل بينها جبال زغروس الممتدة من جبال آرارات وحتى خوزستان .. ويذهب العلامة محمد أمين زكي في كتابه(خلاصة كرد وكردستان) إن مقاطعة كردستان تلك التي تضم آنذاك (ولايتي آذربيجان ولورستان و ولايتي شهرزور وكوسنجق)المنطقة الممتدة حالياً ضمن الدولة التركية جنوباً وحتى نهر الذاب الأعلى على نهر دجلة. وبعد سقوط إمبراطورية ميديا على أيدي الفرس، تعرض الوطن الكرد للغزو التركي - السلجوقي - التتار - المغول. وتعرض بذلك مزبوتاميا للتقسيم إذر معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين عام 1514 م وكان التقسيم الأول لكردستان وظهرت حكومات ودويلات كردية إبان العهد العثماني(الدولة المروائية ـ الشدادية ـ الدوستكية ـ الراوادية ـ الغزنوية ـ الدولة الأيوبية ـ وأمارات كردية ـ إمارة بدليس ـ بوطان ـ ارديلات) وقد انهات هذه الإمارات والدويلاتتحت وحشية الغزو التركي والفارسي آنذاك...
ومع تغيرات اللوحة السياسية للمنطقة منذ بدايات الحرب العالمية الأولى وتعرض المنطقة للاحتلال البريطاني الفرنسي عمد دول الحلفاء إلى تقسيم المستعمرات وعلى أثر أتفاقية سايكس بيكو عام 1916 اصبحت ولاية موصل من حصة فرنسا ولكن احتلال بريطانيا لولاية الموصل عام 1918 وتشكيل إدارة بريطانية فيها واكتشاف الكميات الهائلة من النفط .. وخاصة في منطقة كركوك أدى إلى إجراء تغيرات في السياسة البريطانية فحاولت إقناع فرنسا بالتنازل عن الولاية لقاء تنازلها عن بعض مناطق نفوذها"لواء إسكندرونة" مع اعطائها وعداً بمشاركتها في شركة النفط التركية التي تأسست في العهد العثماني بمشاركة ألمانية فعالة لاستثمار حقول النفط في بعض أجزاء الولاية.
ولم ينسى دول الحلفاء نصيب الكرد من هذه الاتفاقيات فقد أبرمت في 10/8/1920 معاهدة سيفر بين الدولة العثمانية ودول الحلفاء والتي خصصت فيها المواد62/63/64 لمعالجة المسألة الكردية وتحديد المناطق الواقعة بين منابع الدجلة والفرات شمالاً وحتى الحدود السورية ، ولكن ظهور مصطفى كما ل أتاتورك على المسرح السياسي التركي والذي رفض نصوص المعاهدةفأبدل بمعاهدة لوزان عام 1923 والتي ألغى الكيان الكردي وبذلك ألحقت الجزء الجبلي بالدولة العراقية والجزء الجنوبي الغربي بالدولة السورية وكان التقسيم الثاني لكردستان ... والجدير بالذكر أن مساحة كردستان وحسب أكثر الدراسات الكردية،فيذهب الباحث الكردي "عبد الرحمن قاسملو " إلىتحديد مساحة كردستان ب"409600كم2 موزعة على الشكل التالي:
ـ 194400 كم2 في تركيا.
ـ 124900 كم2 في أيران
ـ 72000 كم2 في العراق
ـ 18300 كم2 في سوريا
أي بمعدل 48.5 في تركيا و30% في أيران و 18% في العراق 4,5 % في سوريا.
المسألة الكردية في سوريا:
يبلغ تعداد الأكراد وحسب أكثر الدراسات الكردية 13% من تعداد السكان أي مايقارب 2.3 مليون . ويعتبر القومية الثانية في البلاد. ويتوزعون في مناطق الجزيرة ، عفرين(جبل الأكراد )، وكوباني (عين العرب) وقسم في دمشق وحماه نتيجة الهجرة من هذه المناطق والهروب من الواقع المر الذي كانوا يعيشونه فبعد رحيل القوات الفرنسية من أرض الوطن في 17 نيسان عام 1946 شارك الأكراد إلى جانب إخوانهم السوريين في تحقيق الاستقلال إلا أن السلطات السورية المتعاقبة على دفة الحكم لم تعترف بوجود الأكراد، بل عمدت إلى سياسات عنصرية شوفينية تقتضي بصهر الأكراد في بوتقة القومية العربية، مثلهم مثل الأقليات الأخرى في البلاد العربية فكان إصدار المرسوم الجمهوري رقم 93 تاريخ 23/8/1962 والذي تقرر بموجبه إجراء احصاء استثنائي في محافظة الحسكة وجرد بموجبه في الخامس من شهر تشرين الآول 120 ألف مواطن كردي من الجنسية((وأوردت اسمائهم في عداد الأجانب أو مكتومين)).
لم تكتف السلطات السورية بذلك بل عمدت إلى سياسات التعريب في المناطق الكردية وملاحقة النشطاء السياسيين. وهنا لابد من الإشارة إلى كتاب محمدطلب هلال(مسؤول أمني سابق في محافظة الحسكة) المطبوع عام 1963، والمتضمن دراسة عن محافظة الحسكة من النواحي القومية، والاجتماعية، والسياسية. ويشير فيها أن الأكراد ليس لهم لا تاريخ ولا حضارة ولا لغة وأن أهم ما يميزهم هو البطش والقوة والشدة وهذه من ميزات سكانالجبال(ص5) وهم لا يتكلمون في حضرتك ألا الكردية ولا فرق بينهم وبين إسرائيل(ص40) ويحدد اثنتي عشرة نقطة لحل القضية الكردية ومنها:
ـ التهجير
ـ إغلاق المدارس في المناطق الكردية.
ـ سد باب العمل.
ـ نزع الصفة الدينية عن مشايخ الأكراد.
ـ ضرب الأكراد بعضهم ببعض.
ـ إسكان عناصر عربية في المناطق الكردية على الحدود.
ـ جعل الشريط الحدودي المحاذي للحدود التركية منطقة عسكرية بحيث توضع فيها وحدات عسكرية مهمتها إسكانالعرب وإجلاء الأكراد. ـ إنشاء مزارع جماعية للعرب تسكنهم الدولة في الشريط الشماليعلى أن تكون سكان هذه المزارع مدربين على نمط المستوطنات الإسرائيلية على الحدود تماماً(ص43 ـ 46).
وقد تم تنفيذ هذا المخطط فكان الحزام العربي على طول الحدود السورية مع تركيا(عرض 15كم وطول 350كم) فهجر منها الفلاحين الأكراد وأسكن مكانهم فلاحين عرب ممن غمرت مياه سد الفرات أراضيهم.
الحركة الوطنية الكردية:
وجدت هذه الحركة كحركة سياسية ديمقراطية مطالبة بحقوقها القومية فكان تأسيس أول حزب كردي في عام 1957 (الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا) وذلك بمبادرة من مجموعة من المثقفين منه أوصمان صبري، نورالدين ظاظا،....ألخ ولكن النظام عمد إلى قمعها وزج كوادرها في السجون رغم أن مطالبهم لم تتعدى سوى الأعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي، وقد تراوح بعد ذلك الحركة السياسية الكردية بين المد والجزر وبين التملق مع النظام ومعاداته أحياناً أخرى بلإضافة إلى تصدير نضالات أبناء الشعب الكردي إلى ساحات أخرى من كردستان الجنوبية ـ الشمالية..
الواقع المؤلم للشعب الكردي:
بعد ضعف الحركة السياسية السورية وخاصة تشرذم الحركة الشيوعية والحركات القومية العربية والمطالبة منها بالديمقراطية وانضوائها تحت راية الحزب الحاكم مما أدى إلى فصل النضال داخل وخارج المناطق الكردية، فالقضية الكردية ارتبطت جزرياً بقضيةالديمقراطية في سورية، ولكن تغييب دور القوى الديمقر اطية في البلاد أدى إلى تبلور نضال الحركة القومية الكردية، وخاصة صراع السلطة مع بقايا البرجوازية التقليدية المتمثلة بحركة الأخوان المسلمين فأزداد القمع شراسة وأنعكس ذلك على الحركة الديمقراطية عامة والوطنية الكردية خاصة. أن القضية الكردية في سورية ترتبط أرتباطاً عضوياً بقضية الديمقراطية وليس بمعزل عنهافالتجارب التي مرت بها الحركة الكردية كثيرة، ففي التسعينيات تعرضت الحركة الكردية للملاحقات وزج الكثيرون منهم في السجون وانعكس ذلك على نضال الحركة الوطنية السورية عامة بالتشرذم والشتات ومن هنا فأن النضال المشترك من أجل الديمقراطية هو نضال من أجل حل عادل للقضية الكردية،المتمثلة بمبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا