إشكالية المشهد الداخلي في سوريا تكمن في الإنقسامات العامودية و الأفقية في النسيج الإجتماعي , و التي إنعكست في مواقف و مواقع القوى السياسية المعارضة في البلاد , الأمر الذي جعل من أي إطار جامع بينها على مشروع وطني ديمقراطي  يحتضن طموحات و مصالح الشعب السوري, في غاية الصعوبة. و ما يعقد من الأمور أكثر هو الإختلاف بين مكونات الشعب السوري , القومية و الدينية و المذهبية , و تنافر مصالحها. فكل التنظيمات السياسية تعبر عن موروث إيديولوجي, قومي او ديني مذهبي , منه الى فكر ديمقراطي منفتح على كل الآراء و الخيارات المتاحة الداعية الى التغيير.
 و إذا زدنا الى الأسباب السابقة, السياسات التي إنتهجها النظام , و الإجراءات التي إتخذها بحق القوى السياسية و الفعاليات الإجتماعية و الثقافية في البلاد على إمتداد عقود , و التي إتسمت في معظمها بالترهيب و التنكيل و التعذيب دونما شفقة أو رحمة , بالتوازي مع سياسة الإختراق الأمنية في تلك التنظيمات , و نجاحها في فسخ أنسجة و مفاصل هياكلها , و شراء ذمم العديد من رموزها و قياداتها , فإننا سوف نتوصل الى نتيجة مفادها إستحالة تكوين حراك وطني ديمقراطي عام في البلاد , بمعية الأطر و الهياكل السياسية الراهنة.
و هو ما يدعونا الى طرح السؤال التالي  : كيف يمكن إزاحة هذه الإنقسامات و التناقضات من المشهد السياسي السوري حتى يتحقق التغيير؟
للإيجابة على هذا السؤال, برأي , يحتاج المرء الى مقاربة جديدة و مغايرة لما هو سائد, وهي اعتبار السعي الى التقريب بين مكونات و فئات المجتمع السوري , المسألة التي يجب أن تحظى بالإهتمام الأعظم , و ليس التقريب بين التنظيمات السياسية المعارضة في البلاد. فأغلبية هذه التنظيمات, و خاصة في الداخل , هي هياكل منزوعة الإرادة , و غير مالكة لقرارها , و منشغلة بمشاكلها و أزماتها , قبل أن تنشغل و تهتم بمعاناة و هموم الشعب السوري , لذلك لا بد من الإعتراف بحاجة المشهد السياسي السوري الى كاريزمة وطنية ديمقراطية حقيقية , سياسية و تنظيمية , يقود الشعب السوري  بجميع مكوناته المتعددة و المتنوعة الى الدولة المدنية الديمقراطية , تتحق فيه العدالة الإجتماعية وسيادة القانون و إستقلالية القضاء , و الإعتراف الكامل بحقوق جميع المكونات , و خاصة المكون الكردي باعتباره يشكل قومية متميزة في سوريا و يمتلك مقومات شرعية الإعتراف به كشريك كامل في صياغة و صنع حاضر و مستقبل البلد. وباعتبار أن كل الثورات التي قامت حتى الآن في المنطقة كانت بمجهود و عمل و تضحيات عناصر الشباب في المجتمع , في ظل غياب أي دور للقوى السياسية التقليدية, فإن الحالة السورية لا تشكل إستثناءاً في قاعدة تهالك تلك القوى على إمتداد عقود. و لان سوريا تمتلك مجتمعاً شبابياً مثله مثل بلدان المنطقة التي تتميز بزيادة عالية في عدد السكان, فإن المسؤولية تقع على عاتق هؤلاء الشباب لإحداث عملية تغييرية مماثلة في نظام الحكم , و لعل أهم ما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة بغية تحقيق هدف التغيير هو تفعيل و توسيع دائرة الحوار بين شباب المجتمع حتى تتشكل الأرضية المناسبة لظهور الكاريزما الأنفة الذكر من أجل صياغة الخطوط العريضة لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية التي يطمح إليه جميع أبناء سوريا .
و عليه فإن هؤلاء الشباب بمقدورهم الإستفادة كأقرانهم في المجتمعات الأخرى من ثورة الإتصالات و الإنترنت لبناء جبهة شبابية وطنية ديمقراطية في البلاد, بمعزل عن القوى التقليدية في المجتمع , من أجل إستغلال أدنى فرصة تتوفر للإنقضاض على نظام الإستبداد و الفساد و النهب و إنهاء حكمه الى أبد الأبدين.
03/03/2011