لقد شكل هذا الإجراء التعسفي مأساة حقيقة للمواطنين الكرد الذين جردوا من جنسيتهم السورية وما زاد من هول المصاب أن إلغاء جنسية هؤلاء المواطنين لم يحكمه أي منطق سليم، حيث تجد في عائلة واحدة الأب مواطن والأبناء أجانب أو العكس كما تجد في الكثير من العائلات أحد الأبناء مواطن وأخاه مجرد من الجنسية.
 أيها المواطنون الكرام :
إن هذا الإجراء التعسفي في تجريد المواطنين الكرد من جنسيتهم، والذي يتنافى مع جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، جعل هؤلاء المواطنين في وضع مأساوي بعد أن باتوا يعيشون في وطنهم سوريا بمثابة الغرباء ومحرومين من كافة حقوق المواطنة بما فيها حقهم في تسجيل عقاراتهم بأسمائهم إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والمواليد الجدد وكذلك حقهم في الاستخدام والتوظيف لدى الدولة وفي أداء خدمة العلم وفي المشاركة في الانتخابات والانتساب إلى النقابات وفي الاستفادة من البطاقة التموينية ومن حق السفر إلى الخارج وحتى المبيت في الفنادق، وباختصار فإنهم محرومون من جميع الحقوق المدنية، ورغم مرور( 48) عاماً على مأساة هؤلاء المواطنين، لم يتم اتخاذ أية خطوة جادة لإيجاد حل عادل لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد آخر خاصة وقد تجاوز عدد الذين جردوا من جنسيتهم السورية (300 ) ألف نسمة بحكم الزيادة الطبيعة للسكان.
 أيها المواطنون الكرام:
 إن قضية إحصاء عام  - 1962 - الاستثنائي في محافظة الحسكة تشكل اليوم قضية وطنية بامتياز،  قضية تتطلب حلا عادلا وعاجلاً وبالرغم من أن مثل هذا الحل يخدم مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز ولائه للوطن، فقد أحجمت السلطات حتى الآن عن معالجتها على الرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين بمن فيهم السيد رئيس الجمهورية.
إن بقاء مشكلة الإحصاء دون حل عادل لا يخدم مصلحة الوطن لأنها إضافة إلى كونها تشكل مأساة لقطاع واسع من المواطنين
فإنها تحدث شرخا في وحدة الصف الوطني، لذا فأننا انطلاقا من حرصنا على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق التلاحم بين جميع مكونات الشعب السوري في وحدة متآخية،  نطالب بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المزمنة بإعادة الجنسية إلى جميع ضحايا الإحصاء واعتبارهم مواطنين أصلاء ومعالجة جميع آثار وتداعيت هذه المشكلة،  بوضع حد لسياسات التفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد وتحقيق المساواة الفعلية بينهم.