ومن الآثار السلبية لتطبيق هذا المرسوم جمود حركة البيع والشراء في المجال العقاري, لأنه حال دون حصول الأطراف ذات العلاقة على الضمانات القانونية الكافية, التي كانت تكتسب عبر المؤسسات القضائية والعقارية, وألزم تلك الأطراف بإجراءات معقدة تحتاج إلى زمن طويل وجهد ومال, وساهم بنشوء أزمة ثقة فيما بينها, من أبرز تداعياتها ظهور فرصة ذهبية لضعاف النفوس للتهرب من أي التزامات ترتبت عليهم قبل صدور المرسوم ولم تقترن بالترخيص القانوني بعد كونه صدر بمفعول رجعي. إلى ما هنالك من التأثيرات السلبية التي تضيق مساحة هذه الزاوية عن تعدادها. ‏
والواقع أن سلبيات المرسوم 49 لم تنعكس على المواطنين فحسب بل حتى على الجهات العامة. فعلى سبيل المثال أغلب الوحدات الإدارية والبلديات الني تتوفر لديها مقاسم سكنية في المحافظة, يتعذر عليها بيع هذه المقاسم أو تخصيصها سواء للجمعيات السكنية أو للأفراد المشتركين بالمزايدات العلنية لشراء مقاسم شعبية, أو المتضررين من تنفيذ المخطط التنظيمي, أو المتوضعين على أراضي أملاك الدولة, قبل نقل ملكيتها إلى الوحدة الإدارية أو البلدية, أو للحرفيين المنذرين بالهدم أو الراغبين بالانتقال للمناطق الصناعية. إلى جانب عدم قدرة تلك الوحدات على طرح مشاريعها الاستثمارية للإيجار أو للاستثمار لمدة تزيد على ثلاث سنوات. ‏
وبعيداً عن الخوض في الكثير من التفاصيل, الحل لهذه المشكلة الكبيرة والخطيرة التي تعاني منها محافظة الحسكة حالياً, يكمن في إجراءين اثنين. أولهما استثناء العقارات المبنية وغير المبنية المفرزة وفق أحكام القانون رقم/9/ لعام 1974 ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات من أحكام القانون رقم /41/ لعام2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم/49/ لعام 2008 وثانيهما تنفيذ كل إجراءات معاملة الترخيص العقاري ضمن المحافظة وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها. وإن كان الكثيرون يعتبرون القانون/41/ لعام 2004 ناظماً مثالياً للنشاط العقاري في محافظة الحسكة, والعودة إليه فيها مصلحة للوطن والمواطن. ‏
---------
صحيفة تشرين   -رأي   -الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010