أما في الدول المتخلفة، التي تحكمها عادة أنظمة ذات طابع شمولي، فنادرا ما يتم تقديم الاستقالة بسبب التربية المتخلفة والعقلية الشمولية التي تحكم الممارسة الحزبية للمسؤول، الذي يتسلق غالبا المنصب معتبراً الحزب جزءا من ملكه الخاص قد يكون ورثه ولا يجوز التخلي عنه مهما كانت الظروف والأسباب، وعند حدوث مشكلة ما أو أخطاء فان المسؤول لا يتحمل النتائج التي قد تكون كارثية أحيانا وتهدد وحدة البلد أو الحزب، فيستمر في منصبه محملاً غيره نتائج ممارساته وسلوكه، مؤكدا انه سيستمر في موقعه مهما كانت الظروف والعواقب.
ولعل احد أهم الظواهر السلبية التي ابتليت بها الساحة السياسية الكردية وتعاني منها اليوم، ظاهرة عدم تحمل المسؤولية والإقرار بالأخطاء، وبالتالي تقديم الاستقالة والاعتذار عن الاستمرار في المنصب القيادي والتخلي عن الأنانية الفردية لمصلحة الحزب وبالتالي لمصلحة الشعب، الذي يشـــكل الحزب إحدى أدوات نضاله وإفساح المجال لشغل المنصب من قبل أشخاص ينتخبون ديمقراطيا ويحوزون ثقة الرفاق لمتابعة العمل والنضال والمحاسبة، لاحقاً من خلال تقييم أدائهم في القيادة وكانت هذه الظاهرة بالإضافة إلى سلبيات أخرى، احد أهم أسباب الانشقاقات المتتالية في الحركة الكردية عامة.
وعلى الرغم من فشل قادة العديد من الثورات الكردية عبر نضالهم الطويل في الدفاع عن مكاسب الشعب الكردي، إلا إنه لم يشهد التاريخ الكردي استقالة أحد منهم أو حتى تقديمه للاعتذار، فالصور الكردية في هذا الميدان قاتمة رغم شعاع الضوء الذي يتسرب أحيانا في النفق المظلم، حيث ان ثقافة الاعتذار أو الاستقالة تندر في قواميس الساسة الكرد، وتفتقد الساحة الكردية عامة إلى وجود آليات للمحاسبة الذاتية في المحطات الشرعية أو عند حدوث مشاكل داخلية في الحزب. فغالبا ما يتم الهروب إلى الأمام في الاستحقاقات المصيرية والأزمات التي تعصف بالحزب ويحمل المسؤول غيره نتيجة أخطائه وممارساته، مستندا إلى نظرية المؤامرة التي تستهدفه من جهات مجهولة لا هم لها سوى الإيقاع بالقائد الأسطورة الذي لم ولن تنجبه بطن كردية مطلقا.
إن نشر وتعميق ثقافة الاعتذار والاستقالة في الوسط السياسي والحزبي تعتبر عنصرا ضرورياً لترسيخ الديمقراطية في الحياة الحزبية، وهي تحتاج إلى إيمان الكوادر بضرورة المحاسبة الذاتية وإجراء جردة حساب للفترة التي يتحملون فيها المسؤولية والحس العالي بالمسؤولية حين تعترض الحزب أزمة ما.
والساسة الكرد مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بنشر وتبني ثقافة الاعتذار والاستقالة وجعلها منهجا في إدارة الحزب ومحاسبة الجميع وبدون استثناء وإقالة من تثبت مسؤوليتهم عن الأزمات التي تعترض مسيرة النضال.
واليوم، وتخصيصاً للساحة الكردية في سورية، عندما تطالب حركة الإصلاح باستقالة سكرتير أقدم الأحزاب الكردية في سورية (السيد عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية الذي يتزعم الحزب منذ نصف قرن من الزمن) كونها تراه المسؤول الأول عن تراجع أداء الحزب خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى سلوكه التفردي في اتخاذ القرارات بدون الرجوع للهيئات والقواعد الحزبية التي تشكل انتفاء للقيم والمبادئ الديمقراطية، فلا ينبغي أن ينظر إلى طلبهم هذا بعين من الريبة والشك من قبل بعض الرفاق الحزبيين أو لدى البعض من الأطراف السياسية الكردية بحجة أن هذا المطلب سيخلق الشقاق في صفوف الحركة الكردية أو إن ظروف النضال غير مهيأة حالياً، بل على العكس تماماً فالمطلوب هو تجاوز هذه العقلية المؤمراتية، التي لا ترى في النقد والاختلاف سوى شرخ لوحدة الصف أو تحريف لقيم وثوابت النضال، في مشهد قد يعيد للأذهان التبريرات الخاوية التي يرددها البعض من المثقفين والسياسيين العرب (المتعصبين قومياً) في دفاعهم عن السياسات القمعية التي تنتهجها الأنظمة الشمولية العربية في وجه كل صوت يطالب بالإصلاح والديمقراطية.
فإذا كان المسؤول في المجتمعات المتقدمة والديمقراطية يقدم استقالته لأسباب بسيطة ويتحمل نتائج إخفاق حزبه في الانتخابات أو تراجعه في استطلاعات الرأي العام أفلا يحق لنا كناشطين سياسيين منضوين تحت راية أحزاب معارضة تناضل أساسا من أجل قيم الإصلاح والديمقراطية أن نطالب بعضا من قيادينا الكرد في سورية بأن يقروا بأخطائهم السياسية وأن يتحملوا مسؤولية هذه الأخطاء والاعتذار عنها وتقديم استقالتهم من الحياة الحزبية، خاصة بعد كل هذه الانتكاسات المتتالية التي تمر بها الساحة السياسية الكردية في سورية.... 
 سؤال برسم الإجابة؟
dr.luqman68@gmail.com

جريدة القدس اللندنية