2- قاسيون العدد العدد 451
تداعيات قرار «الزراعة» كف يد فلاحي المالكية على أراضيهم..
فلاحو المالكية: أرضنا عرضنا، واللبيب من الإشارة يفهم!
أصدرت وزارة الزراعة بتاريخ 173 2010 القرار ذو الرقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.
معلومات متناقضة وردود أفعال مختلفة
أعقب نشر القرار ردود أفعال مختلفة في الوسط الرسمي والشعبي والسياسي, تراوحت بين مستغرب ومستهجن ورافض، وتزامن ذلك مع انتشار معلومات متناقضة حول خلفيات القرار وتفاصيله، فهناك من راح يقول إن هذا الموسم هو الأخير للفلاحين في استثمار الأرض، وهناك من أخذ يؤكد إن القرار سيجمد، وقال آخرون إن قوائم اسمية أخرى على الطريق وتشمل بمجموعها 61 ألف عائلة, وبالترافق مع ذلك ثمة أسئلة تطرح من قبيــل: لمن ستؤول الأرض في حال نزعها من الفلاحين؟ ولماذا لم يتم تثبيت ملكيتها أسوة بأوضاع مشابهة في محافظات أخرى، ولاسيما أن أغلب هؤلاء الفلاحين يستثمرون الأرض منذ نهاية الستينات؟ باختصار إن القرار أحدث بلبلة ولغطاً، ويعيش الفلاحون حالة من القلق والترقب.
وبعودة إلى التاريخ، فإن قصة أراضي أجور المثل في معظمها تعود إلى نهاية الستينيات، وقسم منها تعود ملكيتها أصلاً إلى الدولة، وفي قسم آخر هي أراضي الاستيلاء المستولى عليها من الملاكين، وتوزيع هذه الأراضي على الفلاحين كان تحصيل حاصل توازن القوى الطبقية ضمن المجتمع السوري وداخل جهاز الدولة آنذاك، وهي في آخر تحليل أحد أشكال الإصلاح الزراعي الذي تحقق نتيجة نضال القوى الوطنية والتقدمية من شيوعيين وبعثيين وغيرهم خلال عشرات السنين, والسؤال: ما الجديد حتى يتم إعادة النظر بهذه المكاسب؟ فبالأمس كانت المادة 56 من قانون العلاقات الزراعية وقرار رفع سقف الملكية، واليوم هذا القرار المشؤوم الذي يسوّق بأساليب مواربة، مرة بحجة عدم تجديد التراخيص،  ومرة أخرى بحجة عدم دفع الرسوم لتكون النتيجة محاولة نزع الأرض من يد الفلاح, مع العلم إن الوقائع على الأرض تكذّب هذه المزاعم. وهذا ما لا يقبله عقل، ولا منطق، ولا حتى عرف اجتماعي، ولا حتى الدستور السوري نفسه.. أليست الأرض لمن يعمل بها؟..ألم يقل السيد رئيس الجمهورية (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير)؟
إن هذه القرارات تتكامل مع الهجوم الذي يشنه دعاة الليبرالية على شركات ومؤسسات قطاع الدولة عبر تأجيره أو بيعه، وصولاً إلى تجريد الدولة من كل عناصر القوة والتماسك، وتحويلها تماماً إلى خادم لأصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي وضع الوطن والمواطن تحت رحمة مصالح أصحاب هذه الرساميل. ويبدو أن أنصار لبرلة الاقتصاد داخل جهاز الدولة قد حسموا أمرهم بالهجوم على كافة الجبهات، بما فيها نزع الأرض من الفلاحين وعرضها للاستثمار أمام الرأسمال المحلي والأجنبي، وفي هذا المقام نتساءل: هل من المعقول نزع الأرض من أبناء البلد ومنحها للمستثمرين الذين لم نجد منهم إلا مشاريع وهمية تتوخى الربح السريع على حساب كل شيء؟ وهل سيسمح لأنصار اللبرلة بالتمادي حتى ولو كانت قراراتهم تسيء إلى الوحدة الوطنية قدس الأقداس، وتنذر بالفتن والاهتزازات الاجتماعية، وحتى لو تزامن ذلك مع التهديدات الإسرائيلية الأمريكية ضد بلادنا؟؟!.
حقائق ووقائع
 وللوقوف على حقائق الوضع أجرت قاسيون لقاءات سريعة مع بعض الفلاحين المشمولين بهذا القرار المشبوه في قرى النجف ( قلدومان) - سويدية فوقاني – سبع جفار- سويدية تحتاني والبتراء – والطبقة (طبكى) – وقلعة الحصن (كلهي) ووادي السوس (بستا سوس)..
- الفلاح أحمد: نحن (أجانب).. ندفع أجور المثل، ولا توجد أية ذمم مالية مترتبة علينا، بل إن الدولة مديونة لنا, وأنا شخصياً لم يوجه لي أي إنذار أو تنبيه، وفي كل عام يتم تجديد الرخصة من أجل البذار والسماد.
- رئيس جمعية: تم تجديد العقود من خلال الجمعية التعاونية للمنتسبين قبل ثلاث سنوات وفق ما بلغونا بذلك في حينه.
- الفلاح ا. ص: الضرائب المترتبة علينا لسنتين فقط، ولم يوجه لي أي إنذار وكان بإمكاننا شراء قطعة ارض بالأجور التي دفعناها للدولة خلال كل هذه السنوات.
- فلاح من قرية سبع جفار: عددنا 23 عائلة نستثمر هذه الأرض منذ عشرات السنين، ولسنا مدينين للدولة بأي قرش من الضرائب، وقبل سنة تم تبليغنا لتجديد الأوراق، وفعلاً تم ذلك بحضور الشهود في المالكية.
رئيس جمعية: هذا غبن بحق الفلاحين، هل يقبل أي شخص في الدولة أن يطرد من أرضه وبيته؟ وما ذنب الآلاف من أفراد الأسر؟.
الفلاح ح. ي: إن القرار قبل أن يكون ضد الفلاحين هو ضد مصلحة الوطن، وعلى ما يبدو بعض المسؤولين يريدون إرغامنا على أن نكفر بكل شيء، ونحس بالغربة في وطننا.
الفلاح ه. ع: منذ أن وعينا على الدنيا ونحن نسمع أن هذا الوطن هو وطن العمال والفلاحين، فما الذي جرى؟ على الجميع أن يعلم أن أرضنا هي عرضنا، واللبيب من الإشارة يفهم...
وقد أكد جميع الفلاحين الذين التقت بهم قاسيون على تشبثهم بأراضيهم وعدم التنازل عنها مهما كانت النتائج..
 
مشكلة بعدة أبعاد
المشكلة في الجوهر قضية فلاحية ذات طابع طبقي, ولكن تتعدد التأويلات ووجهات النظر بشأن هذا الموضوع، ولاسيما أن قسماً كبيراً ممن وردت أسماؤهم في جداول الشطب هم من المواطنين الأكراد المحرومين من الجنسية بموجب إحصاء 62 الجائر، وهناك المئات من الفلاحين الذين لم تتم الموافقة على تجديد تراخيصهم، وهم من الفلاحين الأكراد، وهذا ما يزيد الطين بلة، وعلى أساس ذلك يمكن أن يُدرج القرار ضمن إجراءات التمييز القومي، وذلك يضفي على المشكلة بعداً آخر، وإذا تم ذلك فإنها تفتح الباب واسعاً أمام إثارة النعرات القومية ولاسيما أن نقطة البدء بالتنفيذ كانت ريف منطقة المالكية، وتحديداً في مناطق تواجد المواطنين الأكراد.. والسؤال لماذا المالكية أولاً؟ هل يريد من يقف خلف القرار أن يشوّه جوهر الموضوع من حيث كونه ارتداداً عن المكاسب الاجتماعية التاريخية، وإعطاءه شكلاً عنصرياً لإضعاف النضال الفلاحي وإسكاته، أي محاولة تعكير الأجواء والاصطياد فيها، وتمرير قرار رجعي غير وطني بكل المقاييس؟ ومن الجدير بالذكر في هذا السياق مجدداً بأن هذا التوجه لا يصب إلا في خدمة أصحاب مشاريع الفوضى الخلاقة.
تحصين المناطق الحدودية.. كيف؟
لاشك أن تحصين المناطق الحدودية حق وواجب على أية دولة في العالم، ولكن مع الأسف فإن ذلك في بلادنا يتم بطريقة تنطلق وتسير عكس المطلوب، فبدلاً من أن تقام مشاريع التنمية التي تؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبالتالي تأمين الحاجات المادية للإنسان الأمر الذي لابد منه لتعزيز الانتماء الوطني، بدل كل ذلك تصدر قرارات وتوجهات رسمية أقل ما يقال عنها إنها تعمق الانقسامات الاجتماعية، وتزيد البطالة والفقر والهجرة. فمحافظة الحسكة التي تعتبر كلها منطقة حدودية، تستخدم فيها الإجراءات الاستثنائية، ويتم اللجوء فقط إلى الحلول الأمنية للكثير من القضايا بهذه الحجة، وهذه الإجراءات تشكل حالة من الاغتراب لدى المواطن وهو ما يشكل بدوره تربة خصبة لإثارة الفتن، واستغلالها من قبل من لا يريد للوطن خيراً.
ما المطلوب؟ ما العمل؟
إن قاسيون تدعو الفلاحين المشمولين بالقرار إلى التمسك بالأرض وعدم التنازل عنها، وتهيب بجميع الشرفاء في البلاد داخل جهاز الدولة وخارجه بالعمل من أجل إلغاء هذا القرار لا تجميده فحسب - كما يشاع-، والتعامل مع الموضوع كمشكلة وطنية عامة لا تخص هذا الجزء من النسيج الوطني أو ذاك، وترى أنه من حق الفلاحين التعبير بجميع أساليب الاحتجاج دفاعاً عن مصالحهم طالما أن ذلك يتم تحت سقف الوطن، وتنوه بالدور الإيجابي لبعض السلطات المحلية الحزبية والحكومية والمنظمات الجماهيرية التي وعدت الوفد الفلاحي المعني خيراً، وتدعو إلى التضامن مع الفلاحين ضد هذا القرار الجائر والمشبوه! وذلك واجب وطني وأخلاقي بامتياز.
■ مكتب قاسيون – محافظة الحسكة


3- قاسيون العدد452
حدث في اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال..
رئيس الحكومة ووزير الزراعة لم يسمعا بقرار كف يد فلاحي المالكية!!
شهدت الجلسة الصباحية لاجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال المنعقد في دمشق يوم الأحد 2/5/2010 بحضور رئيس الحكومة ونائبه وعدد من الوزراء، مفاجأة مدهشة من النوع الذي لا يحصل إلا في العلاقة بين المواطنين السوريين والحكومة السورية وطاقمها الاقتصادي ..
المفاجأة حدثت حين قدمت النقابية بلسم ناصر مداخلتها وطرحت في سياقها سؤالاًَ هاماً وجهته لوزير الزراعة، عن أسباب كف يد فلاحي عدد من قرى المالكية عن مزاولة زراعة أراضيهم وحقولهم، فما كان من الوزير عادل سفر إلا أن أجاب بيقين وإصرار: «لم أسمع بهكذا قرار.. ما في شي من هذا النوع، لا كف يد، ولا إنهاء، ولا منع من الزراعة».. مبيناً أنه لا توجد تعاميم من هذا القبيل.. وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء ناجي العطري الذي طلب من بلسم ذكر أسماء القرى التي طال فلاحيها الكف.. مشيراً إلى أن هذا الموضوع خطير جداً، وكان يجب على النقابية التروي قبل طرحه بهذا الشكل!!
والسؤال: إذا كان رئيس الحكومة والوزير المختص لا علاقة لهما بالقرار المذكور، ولم يسمعا به من قبل، فمن الذي اتخذه وأعطى الأوامر في تنفيذه إذاً؟؟؟
وكانت وزارة الزراعة وقد أصدرت بتاريخ 17/3/2010 القرار رقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة، وقد نجم عن محاولة تنفيذ القرار معارضة شديدة واستياء عام بين الفلاحين، خصوصاً وأنهم بريئو الذمة المالية، ومعظمهم يزرع الأراضي المذكورة منذ عشرات السنين مستوفياً كل ذممها.
يذكر أن الجلسة الصباحية تمت بحضور القيادة النقابية ورئيس الحكومة المهندس ناجي عطري، ونائبه الاقتصادي عبدالله الدردري، وكل من وزراء الصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والنقل، والزراعة، والإسكان..
فليعلم الوزير ورئيس الحكومة
وفي الرد على وزير الزراعة نبين مايلي:
أولاً: نلفت عناية الوزير، ورئيس الوزراء إلى أن  الموضوع أثير في الصحافة الوطنية، ومن المفروض أن اثنين من أعمدة السلطة التنفيذية في البلاد أو على الأقل المكاتب الصحفية لهما كانا على علم بنشر هذا الموضوع, فلماذا لم يبادر أحد منهما إلى نفيه, بعد أن أثار بلبلة وضجة وتفسيرات وتأويلات مختلفة في محافظة الحسكة؟
فقد نشرت جريدة النور التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري في عددها رقم432 تاريخ 2142010 ما يلي:
(طلبت وزارة الزراعة إلى مديرياتها شطب أسماء الفلاحين الذين لم يرخص لهم من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار.. إن رفض منح الترخيص لمستثمري أراضي أملاك الدولة سينتج عنه إلغاء عقود المستثمرين ونزع يد المستأجرين وحرمان عدد كبير من الفلاحين من أراضيهم المؤجرة لهم منذ سنين طويلة....)
ونشرت صحيفة قاسيون في العدد 448 ما يلي: (تفاجأ المئات من الفلاحين في قرى منطقة المالكية المتاخمة للحدود العراقية في محافظة الحسكة بوضع جديد يتعلق بالأراضي العائدة لهم والتي يستثمرونها أباً عن جد، بموجب قرار صادر عن وزارة الزراعة يقضي بكف يد حوالي 380 فلاحاً في قرى عديدة، عن الاستفادة من أرضهم بحجج واهية....)
- ونشرت صحيفة صوت الشعب لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري في عددها رقم 235 تاريخ 2842010 ما يلي:
 (.... ومؤخرا صدر قرار من مدير زراعة الحسكة يحمل الرقم 2840ص تاريخ 2242010 بناء على تعليمات وزارة الزراعة والذين تضمن قوائم بشطب أسماء أكثر من 400 مواطن من فلاحي أجور المثل وعقود الإيجار من محافظة الحسكة....).
- نشرت صحيفة البعث الناطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي في عددها رقم13929 يوم الثلاثاء 27نيسان 2010 في ملف خاص عن أراضي أملاك الدولة ما يلي:(.... ثمة المئات من عقود الإيجار، يجري الحديث عن إلغائها بعد مضي عشرات السنين من عمر تنظيمها....)
- نشرت جريدة النور في عددها رقم431 تاريخ 1442010 مايلي: (( .......إذ قامت مديرية الزراعة بالحسكة بإرسال كتب إلى دوائر الزراعة في المدن طالبة منها شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار بالمناطق العقارية التابعة لها وحسب الجداول المرفقة والمسجلة في سجلاتها، بذريعة عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون 412004 وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات وزارة الزراعة. وجاءت التعليمات شديدة اللهجة تطلب تثبيت واقعة الإلغاء في السجلات..((
- ونشرت بعض المواقع الالكترونية إن قرار مديرية الزراعة في الحسكة يستند على قرار صادر عن وزارة الزراعة يحمل الرقم 2707ص تاريخ 1732010
- ونشرت صحيفة قاسيون في عددها رقم 451 تاريخ 1 ايار 2010 ما يلي (.......أعقب نشر القرار ردود أفعال مختلفة, بين مستغرب ومستهجن ورافض، وذلك في الوسط الرسمي والشعبي والسياسي, وتزامن ذلك مع معلومات متناقضة فهناك من يقول إن هذا الموسم هو الأخير للفلاحين في استثمار الأرض، وهناك من
يقول إن القرار سيجمد وآخرون يقولون إن قوائم اسمية أخرى على الطريق وتشمل بمجموعها 61ألف عائلة  .... وبالترافق مع ذلك ثمة أسئلة تطرح من قبيــل: لمن ستؤول الأرض في حال نزعها من الفلاحين؟ ولماذا لم يتم تثبيت ملكيتها أسوة بأوضاع مشابهة في محافظات أخرى ولاسيما وان أغلب هؤلاء الفلاحين يستثمرون الأرض منذ نهاية الستينيات؟ باختصار إن القرار أحدث بلبلة ولغطا ويعيش الفلاحون حالة من القلق والترقب...)
- بالإضافة إلى ذلك راجع العديد من المواطنين الجهات المسؤولة سواء المصالح الزراعية في المناطق، ودائرة أملاك الدولة، و محافظ الحسكة، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، ولم ينفِ أحد وجود قرار من هذا النوع.
ثانيا: إن جميع المصادر الصحفية آنفة الذكر تؤكد إن ما يجري في مصلحة زراعة المالكية إنما هو بناء على توجيهات وزارة الزراعة وبعد أخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار والربط بينها وبين رد   وزير الزراعة ورئيس الوزراء على النقابية بلسم ناصر، هناك أحد  احتمالين: إما إن الوزير حقاً لم يصدر قرارا متعلقاً بالموضوع، وفي هذه الحالة من المنطقي أن يعلن ذلك أمام الرأي العام وبالإصرار واليقين نفسه الذي تحدث به في اجتماع اتحاد العمال، وبالتالي يطمئن الفلاحون وتنتهي كل التفسيرات الخطيرة للموضوع، ويفتح تحقيقاً في القضية لتوضيح كل ملابساتها، أو أن القرار صدر فعلاً ويحاول الوزير التملص منه بعد أن أحدث كل هذه الضجة والبلبلة.
نؤكد مرة أخرى أن الموضوع خطير حقاً، والأخطر منه أن ينشر القرار في الصحافة الرسمية وغير الرسمية دون أن يسمع به الوزير أو رئيس الوزراء، أو أن القرار موجود ويريد الوزير أن يمر بصمت دون ضجة، وذلك غير ممكن في ظل وجود صحافة وطنية، وقوى غيورة داخل جهاز الدولة وخارجه، لا يرضيها إصدار مثل هذه القرارات الخطيرة.