ومع مجيء اردوغان بفترة اخذ يقلب أوراق دولة الخلافة الأخيرة، فطرح فكرة مشروع للتسوية، أساسه تحسين البنية التحتية في المناطق الكوردية، وفتح أبواب البرلمان لممثلي الكورد، وإطلاق قناة تلفزيونية بمواصفات خاصة.......وهكذا.
غير أن الحل الجذري المكرس بالدستور لم يأت حتى في الحملات الانتخابية أو كزلات لسان، كما هو شائع لدى نخبة من الحكام الأشاوس، واعتقد بان الحكومة التركية ذات خصائص توسعية ولكن بمنطق حداثوي وعولمي، وأحيانا بمنطق همجي ووحشي وذلك حسب المصالح الطربوشية، وكضرورة لهذا الاتجاه و من لوازم الايتيكيت الإعلامي والدبلوماسي المرافق وضمن مشروع الكذب الإقليمي العام والداخلي الخاص كان منطقيا أن تطرح القضية الكوردية كورقة على الطاولة وذلك يهدف كما أتصور إلى:
- سحب البساط من تحت أقدام حزب العمال الكوردستاني (اليد الفاعلة للأكراد) وبأسلوب الضغط الحضاري المدني كما يبدو الأمر ظاهرا والقبول الشكلي ببدائل له تتمثل بحزب المجتمع الديمقراطي الكوردي.
- جر الكورد إلى لعبة الديمقراطية التركية بما لها وما عليها.
- كسب العنصر التركي من خلال سياسة لفلفة القضايا وطرح حلول شكلية وإشكالية للقضية الكوردية، هذه الحلول بالذات ستكون مثار جدل داخل الأوساط الكوردية والتركية لتبدأ لعبة التسويات الهادئة ضمن إستراتيجية ما يمكن تسميتها ب(الغرق في الثانويات).
- كما وان هناك غايات خارجية واضحة تتعلق بالعلاقة مع أوروبا، وصورة تركيا بما ينسجم مع دورها اللاحق.
غير أن ما خطط له فاشل لأنه ببساطة لم يستند إلى منطلقات واضحة في التسوية، وهذا الطرح ما زال موضع خلاف عميق في الوسط التركي، ثم أن المستند السياسي الكوردي (حزب المجتمع الديمقراطي الكوردي) أولا طرحه ما زال يفتقد الى الشمولية الوطنية التركية، حيث طرح نفسه كحزب للكورد فقط واعتقد بان حظره يلاقي الدعم من أوسع فئات ممكنة في الوسط التركي، وأمر آخر هام جدا وهو أن هذا التنظيم كان كائنا برأس ديمقراطي وجسم (القاعدة الجماهيرية) حزب العمال الكوردستاني، وأتصور بان نصف قرن من الصراع المسلح فرض هذه المعادلة ولم يكن بالإمكان تجنب هذا الاختلاج في الظرف الراهن.
لقد جاء قرار المحكمة الدستورية العليا بفكفكة هذا الكائن إلى جزأين ويعيد كل جزء إلى موقعه السابق، الجماهير إلى أحضان حزب العمال بانتظار رأس جديدة في اللعبة المتاحة والقيادات إلى اوساطها الاعتيادية، جاء القرار سياسيا صرفا ولسببين جليين ومتداخلين:
استند القرار إلى قانون الإرهاب غير أن الملاحظ أن أي حكم بالسجن مثلا لم يصدر خلاف بعض المعلومات التي تفيد بسجن أحداث بأكثر من أربعة وأربعين عاما واكتفى القرار بتفكيك هذا (التنظيم الإرهابي)، وهذا ما يحيلنا إلى السبب الآخر المتمثل في أن تركيا لا تقبل سلوك الكوردستاني وقد يكون هذا طبيعيا، غير أن ما هو غير الطبيعي هو رفضها الواضح انخراط الكورد في لعبة الديمقراطية أيضا وهذا دفع المحكمة الدستورية (العسكرية) إلى سحب أوراق اعتماد الكورد من السياسة التركية.
اعتقد بان الزمن المسخ بالمفهوم التاريخي دفع الكورد إلى مجارات الأنظمة والإقبال عليهم في كل مرحلة من إحدى الجهات ، وبالمفهوم القومي التاريخي الصرف أقول بان الكورد خاسرون بدخولهم دهاليز الديمقراطية التركية، الا بمعطيات خاصة، لان الديمقراطيات التفصيل على المقاس القومي أو الطائفي.......بمثابة غرف بمواصفات معينة، الداخل إليها حرّ بالتحرك حسب مسافات وتباعد الحيطان والديكورات المتوفرة ولكن محكوم بالإقصاء والإنهاء كل من يحاول طرح بدائل وشروط التحرك، واعتقد بان البحث الكوردي عن الديمقراطية في تركيا ناجح في حالة واحدة، عندما تكون يده اليسرى مسلحة والأخرى مستعدة لتوقيع اتفاقيات التساوي في الإدارة والتملك، فكون القوي يملي شروطه فان الدرس البليغ الذي يخبرنا التاريخ عنه ، إن ما تم في كوردستان العراق ما كان ليحصل لولا الثورات المتتالية، ودروس الانكسارات والانتصارات، لذلك فالانتفاضات والمفاوضات هي ثنائية الحرية والديمقراطية أيضا.
Dilyar2006@hotmail.com