الأولى : القضية القومية الكردية في تركيا قائمة تفرض نفسها على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعلى حاضر البلاد ومستقبلها تثبت حضورها في الساحتين الداخلية وبكل ما يتعلق بعلاقات تركيا الخارجية الاقليمية والأوروبية والدولية وأثبتت مسيرتها الدامية والمتعرجة عن فشل المعالجات العنفية واستحالة الحسم العسكري الدموي من طرفي المعادلة الذي لم يعد مقبولا تحت أي عنوان كان : من جانب الدولة العضوة في حلف الناتو مهما تعاظمت قوى الجيش والأمن عدة وعددا ومن جانب الحركات المسلحة وحرب الأنصار التي يمارسها عمليا منذ عقدين مسلحو ب ك ك والتي لم تعد تحظ بالدعم الشعبي الكردستاني والاحتضان القومي كما كان في السابق .
      الثانية :  ظهور بوادر عجز لدى قيادات ومؤسسات الأحزاب التقليدية الحاكمة منها أو المعارضة في المجتمع التركي في استيعاب ومواكبة أية حلول ديموقراطية للقضية الكردية في تركيا وتشتمل على القوى القوموية العلمانية السائرة في ركب الأتاتوركية ووارثتها الأوساط العسكرية – الأمنية وكذلك الجماعات الاسلاموية رغم تمايزها المظهري عن شقيقاتها الاخوانية والجهادية في بلدان المنطقة وبالمقابل صعوبة تحول قيادة ب ك ك الناشئة على العمل السري المقاوم والفردية والفكر الشمولي الاستئصالي للمخالف الفكري والسياسي الى محاور سياسي يتسم بالمرونة والتسامح والمضي الى آخر الشوط التحاوري بكل تعرجاته.
  الثالثة : التحول التركي – الكردي الناشىء الآن والسائر نحو آفاق السلام والمصالحة ليس ناجما عن فعل مشروع لحل رسمي للقضية الكردية من الوسط العسكري المشارك في الحكم من وراء الستار المعروف بسياساته العنصرية الى درجات الفاشية ولا عن برنامج حل اسلامي لمشكلة كردستان تركيا من الحزب الحاكم مقابل ذلك ليس ذلك التحول نتيجة خطة متكاملة مدروسة تحت السيطرة من جانب قيادة ب ك ك بثنائية مركزها الاشكالي بل هو من نتاج وصنع ومتابعة أجنحة فعالة في قوى المجتمع المدني التي أفرزتها العملية الديموقراطية البرلمانية والمحلية المتجلية تركيا بحزب العدالة وكرديا بحزب المجتمع الديموقراطي وما يتميزان من استقلالية نسبية الأول عن الجيش والثاني عن ب ك ك وما يمثلان شعبيا من طبقات اجتماعية واسعة من الصناعيين في مجال النفط والبناء وأرباب العمل والتجار الذين يرتبطون بعلاقات عمل وانتاج مع الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبا ودول الجوار وبخاصة اقليم كردستان والطبقة الوسطى والمثقفين والأكاديميين وطلاب الجامعات وجمعيات حقوق الانسان والمرأة ومؤسسات الاعلام والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تتطلب مصالحهم الآنية والاستراتيجية تحقيق السلم والاستقرار في ظل نظام يؤمن شروط التعايش بين شعوب وأقوام تركيا وخاصة الأتراك والكرد ان هذا التحول التركي – الكردي بتجربته الناشئة يطرح بالحاح ضرورة التمعن واستخلاص الدروس والمزيد من المناقشات من جانب النخب الثقافية والسياسية في البلدان التي يتوزع فيها الشعب الكردي حول حقيقة وجدوى وامكانية ايجاد حلول سلمية للقضية الكردية عبر حركة المجتمع المدني ( الحل المدني ) التي تنبت في التربة الديموقراطية كخيار بديل لحالات الاخفاق والعجز التي تتكرر بكل مآسيها وكوارثها وآثارها المدمرة خاصة وأن  ثقافة المجتمع المدني في ظل الموجة العالمية تعود إلى الظهور في العقود الثلاثة الماضية، مصحوبة هذه المرة بدعوات الإصلاح والديمقراطية والتعددية والتداولية حسب المفكر العربي الدكتور ع – شعبان انطلاقاً من إمكانية أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني، التي ينشئها الأفراد، دور إعادة صياغة المجتمع، أي قيام علاقة توسطية لتنظيمات المجتمع المدني غير مباشرة بينها وبين الدولة حسب غرامشي .
  الرابعة : السؤال الذي يطرح نفسه الآن على ضوء التحول الناشىء هو : هل يتم – حل تركي – للقضية الكردية بغياب حلول برنامجية – عربية – و – فارسية – لقضاياهم الكردية ؟ وفي ظل عدم استقرار الحل الفدرالي للقضية الكردية في العراق بسبب التردد العربي هناك هل ستكون تركيا أولا ؟ والجواب على ذلك وحسب المعطيات هناك مشروع تركي فيد الانجاز وضعه البروفيسور أحمد داود أوغلو المستشار والوزيروأن هناك مصلحة استراتيجية تركية في كسب ود اكثر من 40  مليون في المنطقة وتحويل الورقة الكردية من مستنزفة الى محايدة بل مفيدة ومنح تركيا موقع الريادة في التعاطي العقلاني الواقعي مع القضية الكردية في الشرق الاوسط تمهيدا للتمدد نحو تعزيز موقع الوسيط لحل مسالة الاقوام في العديد من البلدان منها فلسطين واسرائيل وبينها الاثنيات التركية المنتشرة من القفقاس وافغانستان وقبرص انتهاء بالصين وتتوفر عوامل مساعدة مثل الديموقراطية النسبية ووسائل الاعلام الحر وحرية منظمات المجتمع المدني والازدهار الاقتصادي ووجود اكثر من نصف كرد العالم في تركيا والموقع الغربي الأمريكي الأوروبي المؤثر بايجاب في السياسات التركية.