ويبقى للجانب الكردي نصيبه الخاص من الآثار الخطيرة لهذا المرسوم ، نظرا لما تتطلبه عمليات البيع و الشراء للعقارات ، من إجراءات وقيود أمنية مشددة بالنسبة للمواطنين الكرد .
  إن المصلحة العامة تتطلب الإسراع في وضع حد لتطبيقات هذا المرسوم المجحف، وإلغاءه على طريق إحداث إصلاح حقيقي و إجراء تحولات ديمقراطية فعلية تراعي المصلحة الوطنية و توفر العدالة و المساواة بين جميع ابناء الوطن دون تمييز على أساس قومي أو ديني أو ثقافي و بما يحقق الاندماج الوطني و إنهاء الشعور بالغبن و يوفر فرص الإنماء المتوازن في كافة المحافظات.