أحدث التصريح الأخير للسيد نوري المالكي؛ رئيس الحكومة العراقية الحالية نوع من الصدمة المفاجئة لدى العديد من الكتل السياسية وتحديداً المكونين الكوردي والعربي السني وذلك عندما طالب بإنهاء "الديمقراطية التوافقية" في الحالة العراقية والعودة إلى "الدستور والقانون". فما كان من فخامة رئيس الجمهورية؛ مام جلال طالباني إلا أن يدلي هو الآخر بتصريح يبين فيه بعض النقاط الملتبسة وينافي ما ذهب إليه رئيس الحكومة، حيث قال: (إن الديموقراطية التوافقية ما تزال "مطلوبة".. وأضاف طالباني أثناء لقائه وفداً من محافظة ديالى في مقر إقامته في السليمانية (330 كلم شمال بغداد) أن "ترسيخ التوافق الوطني وسيلة ناجعة لتوحيد صفوف الأطياف المتنوعة في البلاد، فالعراق لا يحكم بالغالبية فالوضع ما يزال يتطلب التوافق". وأشاد بلجوء أعضاء مجلس محافظة ديالى الى التوافق وإشراك غالبية الكتل في إدارة شؤون المحافظة، مشدداً على أهمية إنتهاج سياسة "باقة الورد العراقية" في اشارة الى تنوع الاطياف) (نقلاً عن قنديل؛ جريدة الكترونية).