صحيح أن الظروف قد تبدلت, والأوضاع تغيرت, وفقد الشعار المذكور بعضاً من بريقه وحيوته, ولكنه بقي محتفظاً بصحة محتواه السياسي, وهو دليل قوة وسؤدد, في مجتمع يمتلك خاصية فريدة في تنوعه السياسي والثقافي والاجتماعي, من المفترض أن تسود بينهم قيم العدالة والحرية والمساواة, لا العكس, ربما الالتزام الجاد من جانب الشعب الكردي في كردستان العراق وقياداته الحكيمة - قديماً وحديثا- بحتمية العلاقة الأخوية, وترسيخ دعائمها بممارساتهم العملية اليومية, جعلهم أكثر قرباً من الهم العراقي وشؤونه العامة, بل أصبحت القيادة الكردية, أكثر التصاقاً بقضايا العراق الوطنية وعلى المستويين الخارجي والداخلي, وهذه حقيقة ثابتة, لا يمكن نكرانها أو تجاهلها, وخاصة بعد مرحلة تحرير العراق, عندما تحول مقرّ القيادات الكردية في بغداد, إلى خيمة كبيرة, تحتضن جميع العراقيين وعلى اختلاف مكوناتهم, القومية والدينية والمذهبية, للحيلولة دون وقوع العراق في شرك المؤامرات الإقليمية, وتالياً دفعه إلى أتون حرب أهلية مدمرة, لا تبقي من العراق ولا تذر.

انطلاقاً من هذه الحقيقة الساطعة, يترتب على الشعب العربي السوري, وقواه الديمقراطية والتقدمية في الوطن, أن تعي دورها الوطني في المرحلة الراهنة والقادمة, تجاه الشعب الكردي وقواه السياسية, الذي مورست بحقها منذ عشرات السنين سياسات عنصرية مجحفة, وكذلك يتطلب من النخب السياسية والثقافية والاجتماعية العربية, في البلاد وخارجها, أن ترقى إلى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها, وأن تتفهم مشروعية وعدالة القضية القومية الكردية, في الأجزاء الأربعة من كردستان, وعليها أنْ تدركَ أيضاً, أن تعدد الهويات وغنى الثقافات في سورية أو أيّ بلدٍ آخر, يجب أن ينظر إليها على إنها عامل قوة, لا مكمن ضعف وخوف وقلق, وأن الحركة السياسية الكردية, لم تسعَ يوماً إلى إزاحة أحد من الخارطتين, السياسية والجغرافية, بل ظلت يدها ممدودةً وعلى الدوام للإخوة والصداقة والتعاون والتكاتف, وتؤمن بأهمية وضرورة العيش المشترك بين فسيفساء المجتمع السوري, وهي راغبة في أنْ تستظل الخيمة السورية الكبيرة جميع الملل والنحل والمذاهب والأعراق؛ فالطريق الأمثل للوصول إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون, تنتفي في ظلها الاضطهاد القومي والطبقي, ويتمتع الكرد بحقوقهم القومية والديمقراطية المشروعة, إلى جانب أخوته العرب وباقي الأقليات الإثنية والدينية والمذهبية في البلاد, تمر عبر إرساء دعائم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.