استطاعت هذه القوى مجتمعة ان تؤسس لحالة معارضة ديمقراطية وطنية واسعة للنظام تمثلت بإعلان دمشق تخطت قليلاً  الى الامام بعض مخاض طويل نسبياً بإنعقاد المجلس الوطني جلسته التأسيسية وانتخاب هيئاته ومكاتبه لتوزيع مهام العمل الميداني على الساحة الوطنية لكن سرعان ما إتضح ان كل طرف في المجلس وجد لديه ما يفتر حماسه لجهة تفعيل قرارات وتوصيات المجلس الوطني, ومتابعة توسيع دوره ليفتح الباب واسعا امام نخر الواقع التفتيتي لقوى الاعلان ما دفع با الاعلان ومؤسساته الى موقع العجزفي تشكل اساس لمعارضة ذات طابع ديمقراطي بل اخفق في حشد الدعم في ظروف مختلفة عن الظرف الذي ظهر فيه الاعلان, الحديث لايطول كثيراً عن فهم دلالات ما آل اليه الوضع السياسي لاطراف إعلان دمشق بعد حملة الاعتقالات التي شملت القياديين الذين انتخبو من المجلس الوطني لاعلان دمشق , نعتقد ان نتائج المجلس الوطني دفع بالمآزق  السياسي المزمن نحو التأزيم الحاد لاهي قادرة (أي اطراف الاعلان) على تحقيق إصلاح ديمقراطي وفق قواعد النظام السياسي الحاكم ولا أن تحزم امرها في مواجهته وتصعيد نضاله الديمقراطي السلمي في الشارع في المعمل في الحقل في الجامعات والمدارس 
وفي النقابات, ان هذه القوى  العربية والكوردية بدأت تكرس قناعاتها شيئاً فشيئاً وان لم تعلنه على الاقل في الوقت الحاضر الى الترجيح. ان لاحل للازمة السياسية في القريب وافضل الخيارات  لها العزوف عن استفزاز السلطة والانكماش الانغلاق مع الذات ثم الانسحاب, الاختفاء من الشارع  الجماهيري, هذه القناعة هي وراء خمول الحراك  السياسي الذي نشهده في المستوى الوطني , وان هذه القوى اصبحت بحكم المستقيلة من الوظيفة النضالية في الحالة الراهنة , هذا الوضع. لايمكن اسقاطه بالكامل على الواقع السياسي الكوردي سواءعبر من هم في اعلان دمشق او خارجه0