وقرر الاجتماع إحالة مشروع النظام الداخلي المقدم من قبل أعضاء المجلس العام إلى الاجتماع القادم لمناقشته واغنائه بالملاحظات المفيدة ، كما تقرر تقريب مواعيد اجتماعات المجلس لتمكينه من متابعة التطورات والمستجدات السياسية.
وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود من أجل بناء ممثلية تكون بمثابة مرجعية كردية ، ازدادت الحاجة لها خاصةً بعد تزايد حدة السياسات الشوفينية وتتابع الفتن التي تستهدف السلم الأهلي وتهدد الوحدة الوطنية ، والإمعان في حرمان الشعب الكردي من حقوقه القومية والديمقراطية.
أما فيما يخص الوضع الداخلي فقد تابع الاجتماع باهتمام وضع إعلان دمشق وأبدى قلقه العميق وإدانته الشديدة حيال الإبقاء على ثلاثة عشر من كوادره رهن الاعتقال وإحالتهم للقضاء المدني بتهم ملفقة ، وطالب الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان بالتضامن معهم ، وممارسة الضغوط على السلطة لإطلاق سراحهم.
وتوقف الاجتماع عند الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي باتت كارثية ، تهدد باتساع دائرة الفقر في البلاد و في المناطق الكردية بشكل أكثر ، التي تضخ يومياً المزيد من المهاجرين الذين يهيمون على وجوههم في ضواحي دمشق بحثاً عن لقمة العيش ، وتعمقت هذه الأزمة بعد رفع الدعم عن المحروقات ، وانعكست آثارها الخطيرة على مختلف نواحي الحياة ، وتجلى ذلك في ارتفاع أجور النقل وفي تفاقم أزمة الخبز التي تعبر عنها طوابير المواطنين أمام الأفران ، وفي تخلي المزارعين عن زراعة المحاصيل ، مما يتطلب الإسراع في زيادة الأجور وإعادة التوازن بينها وبين الأسعار ، وإنقاذ الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي من مخاطر الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات.

المجلس العام