رغم أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطة النار على المواطنين دون أسباب موجبة ، إلا أن هذا التصرف في هذه الظروف التي تمر بها سورية والمنطقة عموماً لابد من استغرابه أشد الاستغراب . فهو يبعث القلق لأنه يتناقض مع موجبات الوحدة الوطنية والسلم الأهلي التي تحتاجها بلادنا ، أكثر من أي وقت مضى ، لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والأخطار الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها.
إننا في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، نضم صوتنا إلى جانب الأصوات الشعبية والسياسية المختلفة باستنكار فعل السلطة ، الذي يشكل اعتداء على حرية المواطنين وحياتهم خلافاً للحقوق الدستورية والقانونية التي تحمي الجميع . وندعو السلطة للكف عن مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تلحق أفدح الأذى بالتماسك الوطني المطلوب ، وفتح تحقيق جدي علني وشفاف بالحادثة ، يؤدي إلى معاقبة الفاعلين وإنصاف المتضررين لمنع تفاقم المشكلة .
علماً أن تاريخية التجربة السياسية لسورية تثبت أن الحلول الأمنية لا تقدم علاجاً للأزمات الكثيرة والمتفاقمة التي تطفو على سطح الحياة العامة . ونأمل أن لا تتاخر السلطة طويلاً حتى تدرك أن الحل الديمقراطي هو المخرج الإنقاذي الوحيد لكل ما تعاني منه البلاد . وأنه ليس ممكناً فحسب ، إنما مطلوب أيضاً .
21 / 3 / 2008
 الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي     

الجمعة/21/آذار/2008