وكانت السلطات قد استقدمت الأجهزة الأمنية المختلفة وكتيبة حفظ النظام ، بهدف قمع التجمع ، واستخدمت العنف ضد المحتجين على المحاكمات الاستثنائية الجائرة ، مطالبين بإطلاق سراح هؤلاء ، وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير ، وإلغاء قانون الطوارئ ، وتوفير الحريات الديموقراطية . إلا أن عقلية الاستئثار والتفرد من جهة ، ونهج الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر من جهة أخرى ، وما يعانيه النظام من ضغوطات خارجية وحالة الإرباك الذي يعيشه في ظل الظروف السياسية الراهنة واستحقاقاتها الداهمة ، جعلت هذه القوى تتصرف مرة أخرى برعونة وفقدان التوازن تجاه المعتصمين ، وفرقتهم بالقوة واعتقلت ما يقارب الخمسين مواطنا من بينهم بعض رفاق حزبنا وقادتهم خارج العاصمة دمشق ، لتتركهم في دفعات متباعدة على قارعة الطريق.
   لقد دأبت السلطات الأمنية في السنتين الأخيرتين على منع كل الاحتجاجات والتجمعات والإعتصامات في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد ، والتي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الناس ، وعلى أمنهم وسلامتهم .
   إننا في الوقت الذي ندين فيه اعتقال العشرات من المحتجين أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ،ونشجب هذا التصرف المقيت ، ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا ، واحترام إرادة الناس وحقوقهم الدستورية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي تستند في مبرر وجودها على قانون الطوارئ ، والعمل على حل كافة القضايا الداخلية العالقة من سياسية واجتماعية واقتصادية ومن بينها قضية الشعب الكردي ، وتصحيح مسار التعاطي مع هذه القضايا الجوهرية ، تعزيزا للوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ بلدنا .
   في 16/12/2007
اللجنة السياسية