(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )
وتنص الفقرة الأولى من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:
(لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )
وتنص الفقرة الثانية من المادة / 28 / من الدستور السوري على أنه:
(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )
الذين مازالوا قيد التوقيف هم:
1 – إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )
2 – غازي قدور.
3 – جبر الشوفي.
4 – رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
5 – يوسف صياصنة.
6 – على إبراهيم الجهماني.
7 – محمد خير مسالمة.
8 – فوزي حمادة.
9 – بير روس تم عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).
10 – أسامة عاشور.
11 – فواز الهايس.
12 – احمد طعمة.
13 – موفق نيربية.
14 – نصر سعيد.
15 – كامل عباس.
16 – غالب عامر.
17 – مخلص شقرا
18 – فوزي غزاوي.
19 – سهيل الدخيل.
20 – سمير نشار.
21- محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).
22- فرحان جعفر حسو.
23- خلف زرزور.
أما الذين تمّ الإفراج عنهم هم:
1 – مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
2 – محمد أشرف السينو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
3 – نجاتي طيارة.
4- عبد الحميد درويش سكرتير الحزب التقدمي الديمقراطي الكردي في سوريا.
5 – حسن زينو.
6 – عبد الكريم الضحاك.
7 – زياد الفيل.
8 – فؤاد إيليا.
9 – فواز تللو.
10 – بشير إسحق سعدي – المنظمة الآثورية.
11 – زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).
12- عدنان مكية.
  في هذا الوقت الصعب نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح هؤلاء المواطنين، كونهم يتعاطون السياسة والشأن العام بشكل سلمي وديمقراطي، فالاهتمام بالشأن العام حقّ نصّ عليه الدستور، كما إننا نطالب السلطة السورية بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، واحترام المواطن و عدم انتهاك حقوقه، وخاصة نحن نمرّ بذكرى اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، وعدم اعتقاله بأساليب أمنية لا تليق به ولا بالوطن، ومن دون مذكّرة قضائية، كما ندعو السلطات إلى طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظِّم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.
 10/12/2007  
  المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )