في محاذاة ذلك لم تتوان الحركة السياسية الكردية للتواصل مع الرأي العام السوري و مختلف قواه الوطنية والديمقراطية لتحميلها مسؤولية الدفاع عن الكرد, وحقوقهم القومية المشروعة ، وفضح الممارسات الجائرة بحقهم باعتبار إن قضيتهم قضية وطنية يتحمل الجميع مسؤوليتها، وان الحل يكمن في الخيار الوطني الديمقراطي عبر توفير المناخ الملائم للتعددية السياسية والثقافية ،وساهمت في منابر وطنية عديدة ومن أهمها الشراكة في التأسيس لوثيقة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ،ومدت يد الحوار للسلطة لحل هذه القضية وغيرها بعقد مؤتمر وطني يحضره مختلف الطيف الثقافي والسياسي والاجتماعي في البلاد والبحث في سبل إصلاح جذري لكل مشاكل البلاد عبر أوسع مشاركة وطنية لكن السلطة تتجاهل كل ذلك وتطلق العنان للمزاعم الشوفينية الزائفة وإدعاءاتها القائلة بأن الكرد أقلية مهاجرة قدمت من تركيا ، و تريد سلخ جزء من البلاد ، وترتبط بأوساط استعمارية وصهيونية معادية للأمة العربية ، إلى ما هنالك من تهم باطلة تحاول إلصاقها بهم كي تبرر وتطيل من أمد السياسات التميزية المتبعة بحقهم ،لابل إن أوساطا ثقافية وشعبية سورية ومن باب التوجس تتساءل ماذا يريد الكرد من سوريا ، وهل يعتبرون سوريا وطناً نهائياً لهم  وهل حقاً سلخت الجنسية عنهم أم أنهم تسللوا من بلدان أخرى لتغيير الديمغرافية السكانية في البلاد.....؟!
  من حسن الحظ بأن الشوفينة لم تعد قادرة على التعتيم والتضليل كما كانت في السابق بسبب العولمة و الظروف العالمية السائدة وما تتمتع به الحركة السياسية الكردية في سوريا من قوة جماهيرية باتت تجعلها قادرة على إحاطة الرأي العام الديمقراطي بالمظالم التي يتعرض لها أبناء الشعب الكردي في سوريا وتفضح كل  الأباطيل والادعاءات الزائفة بحقهم .
  لكن وعلى الرغم من ذلك ورغم  استحواذ القضية الكردية على اهتمامات الرأي العام السوري ولاسيما الديمقراطي منه ، فإن سيلاً من التصورات والآراء حولها تجهل – أو يتجاهل البعض – تاريخية وأصالة الكرد في سوريا وما قدموه من غالٍ ونفيس من أجل رفعتها وتقدمها ، على أرضية قناعاتهم بالشراكة الحقيقة فيها منذ تأسيسها وعلى كل الأصعدة ، وليس من أجل تطييب الخواطر والمجاملات الكتابية فقط .
مرد هذا الجهل بواقع الكرد في سوريا ، هو عدم إفساح المجال لإيصال الصوت الكردي عبر القنوات الإعلامية للرأي العام السوري ، وقمعه من قبل السلطة بشتى الوسائل مقابل إتاحة الفرصة للشوفينية المتنفذة في أوصال السلطة منذ نهاية الخمسينات وحتى الآن لبث مزاعمها.
أنه لأمر طبيعي أن يستفسر المواطنون عن قضايا تعاني منها بلادهم ، ومن واجب كل القوى الديمقراطية ودعاة حقوق الإنسان أن تقدم الأجوبة الشافية والكافية لمثل هذه الأسئلة الدقيقة عن الكرد ، وليست الحركة الكردية فقط حتى يطلع الرأي العام السوري على الحقائق بمنتهى الموضوعية والعلمية .
فالقومية الكردية في سوريا موجودة في مناطقها الحالية قبل ترسيم حدود الدولة السورية ، وضمت إليها بعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م التي رسمت الحدود وبقي بموجبها جزء من أبناء الشعب الكردي بعد هذا الترسيم في إطار الدولة السورية الناشئة ، ليشكل فيما بعد جزءاً هاماً من النسيج الوطني السوري وتاريخ سوريا ، وهو يتوزع في مناطق الجزيرة وعين العرب ( كوباني ) وجبل الأكراد ( عفرين ) ، فضلاً عن أن أعداداً كبيرة من الكرد يسكنون في مدن دمشق وحلب ومختلف المحافظات ولكن بنسب أقل ...
فمثلما فرقت اتفاقية سايكس- بيكو بين أبناء القومية العربية في سوريا ومحيطها العربي ، فهي فرقت بين أبناء القومية الكردية أيضاً ومحيطها الكردي ،لكن الاتفاقية المذكورة والتي فرضت على أبناء القوميتين وباقي أبناء سوريا أملت عليهم العمل معاً من اجل ترسيخ وبناء الدولة الجديدة ، وتعزيز وتطوير العيش المشترك ، ولم يشهد التاريخ لأبناء الشعب الكردي في سوريا إلا الإخلاص والتضحية وتقديمه الآلاف من الشهداء على دروب استقلال وحرية سوريا .
لا نريد الاستطراد في الحيثيات التاريخية على أهميتها ، فحقوق الإنسان والمواطنة وتشكيل الأمم وفق أسس جديدة باتت الغاية السامية لدى أوساط واسعة من المجتمع الدولي،وهي تطالب وتحشد المؤيدين لعالمية حقوق الإنسان وترفع لواء المواطنة العالمية ، فأين نحن من كل ذلك ... ؟!
إن ما تطالب بها الحركة السياسية الكردية في سوريا وعبر برامجها ، هو بناء الدولة الديمقراطية التي  تقر وتحترم الحقوق المشروعة للقومية الكردية أسوة بحقوق أبناء  القومية العربية الشقيقة ومساواة المواطنين جميعا أمام القانون، بغض النظر عن العرق والجنس أو الدين ، والكف عن النظر للكرد وكأنهم مجموعة طارئة تعيش على موائد الآخرين وتبغي الإساءة لسوريا ومحاولة سلخ جزء منها ، فهم لم يحاولوا ذلك عندما كانت بعض الظروف متاحة لهم لطلب ذلك في زمن الانتداب الفرنسي .
واليوم وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة, بأحداثها الساخنة, فان من الحكمة معالجة قضيتهم بالحوار الديمقراطي, وإزالة الاحتقان الشعبي السائد لمعاناتهم المزمنة والذي زاد في السنوات الأخيرة, ولاسيما بعد أحداث القامشلي في عام 2004 واثر اغتيال الشيخ  محمد معشوق الخزنوي وماتلاه في عام 2005 وما جرى قبل أيام قليلة في مدينة القامشلي ,حيث استشهد في تلك الحوادث مواطنون عزل وأبرياء بأسلحة الأجهزة الأمنية لأول مرة في تعامل السلطات السورية مع المواطنين الكرد منذ تأسيس الدولة السورية .
 و من الجدير ذكره بان ثمة إجماع وطني على إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا فأغلبية  الأحزاب الوطنية ضمنت برامجها بضرورة الاعتراف بالحقوق الثقافية للكرد وحل قضية الإحصاء الاستثنائي عام 1962م ، وإلغاء السياسات الاستثنائية المطبقة بحقهم, كما قرر المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم المنعقد في عام 2005, منح الجنسية للمواطنين الكرد الذين سلخت عنهم الجنسية السورية, بموجب إحصاء عام 1962,ويأتي في هذا السياق تصريحات السيد رئيس الجمهورية حول الكرد وقضية الإحصاء في أكثر من مناسبة,   مما يشكل جميعها أرضية مناسبةلمعالجةوتناول القضية الكردية في سوريا ونعتقد بأن الحل يكمن بالاعتراف الدستوري بالقومية الكردية وحقوقها المشروعة والتعريف بالدولة السورية قولا وفعلا على أنها متعددة الثقافات والقوميات ، وهذا من شأنه إعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة وتمتع المواطنين جميعاً بحقوقهم وسيساهم دون شك في تمتين وتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام المحاولات التي تهدف لإثارة الفتن بين المواطنين وتضرب السلم الأهلي  .