ورغم أجواء التفاؤل الحذر التي تستند على المؤشرات التي كان منها معاودة اللقاءات بين بري والحريري ومبادرة البطريرك الماروني واجتماع عون والجميل الذي جاء في إطار ترتيب البيت الماروني، إضافة للتحرك الأوربي الذي تجسّد في الزيارة المشتركة لوزراء خارجية كل من فرنسا وأسبانيا وإيطاليا، والجهود التي تبذلها تلك الدول لدى كل من الإدارة الأمريكية من جهة،ودمشق وطهران من جهة ثانية،من أجل فصل الوضع اللبناني عن الوضع العام في المنطقة..لكن يبدو أن هذا الاستحقاق يندرج في أجندة مكتظة بالمواعيد والمحطات المترابطة، لعل منها اجتماع اسطنبول لدول الجوار العراقي في 2-3 تشرين الثاني، وما يمكن أن يتم على جوانبه من لقاء وزير الخارجية السوري مع وزيرة الخارجية الأمريكية بوساطة تركية، وكذلك مع وزير الخارجية الفرنسي لمناقشة مسائل عديدة يتعلق جزء منها بالوضع اللبناني، تليه مباشرة زيارة آردوغان إلى واشنطن في الخامس من نفس الشهر ولقائه الهام مع الرئيس بوش الذي يلتقي في السادس منه مع الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي المعني بالشأن اللبناني لتتوج التحركات السياسية الجارية باجتماع أنابوليس للسلام في موعد لاحق قبل نهاية العام الحالي، الذي لا تزال الأطراف المعنية بالمشاركة فيه ترتب أوراقها التحضيرية.. ورغم تدني نسبة التفاؤل حول إمكانية التوصّل الى خطوط واضحة للحل النهائي، وذلك بسبب التعنّت الإسرائيلي تجاه قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات، فان الجانب الفلسطيني يرى ان مصلحته تقتضي عدم هدر هذه الفرصة، خاصة وان مثل هذا الاجتماع يأتي بعد مضي سبع سنوات على القطيعة الأمريكية مع السلطة الفلسطينية وعلى العزلة الفلسطينية دولياً ,إضافة إلى أن هذا الاجتماع يرضي دول الاعتدال العربي التي تعمل من خلال المبادرة العربية للسلام التي تنطلق من القرار 242ومبدأ مقايضة الأرض بالسلام، والتي تحرص إدارة بوش على دعم مواقفها تجاه قوى التطرف والممانعة. وبموجب تلك المبادرة فان سوريا، باعتبارها إحدى دول المتابعة، مدعوة لحضور هذا الاجتماع، ولكن، وبسبب غياب موضوع الجولان عن جدول أعماله، فان الموقف الرسمي السوري هو عدم المشاركة فيه انطلاقا من ان قضية السلام واحدة لا تتجزأ وإحراج  السلطة الفلسطينية عبر استضافة (المؤتمر الوطني الفلسطيني )الذي سيعقد في 7 تشرين الثاني لوضع الخطوط الحمراء أمام تحرك السلطة، والذي ستحضره حماس والجبهة الشعبية والمنظمات المتواجدة في دمشق. وبما أن الحضور يمكن ان يحقق لسوريا بداية إطلاق لعملية سياسية تفتح أبواب التفاوض على الجولان، كما يشكل نافذة لسوريا لفتح الكثير من الأبواب المغلقة مع دول أوربية وعربية، خاصة وأنها مرشحة لاستضافة مؤتمر القمة العربي القادم، فقد لجأت السلطة للاستعانة بالوساطة التركية من أجل تحريك المفاوضات مع إسرائيل وإقناع الراعي الأمريكي بإدراج موضوع الجولان في اجتماع الخريف للسلام في انابوليس .من هنا يأتي تفسير أحد أسباب زيارة الرئيس بشار الأسد لأنقرة التي يستعد رئيس وزراء حكومتها بالمقابل لزيارة واشنطن في الخامس من شهر تشرين الثاني حاملاً معه طموحات تركيا في لعب دور إقليمي أكثر نفوذاً، مستغلاً في ذلك تحالفها الاستراتيجي مع أمريكا، من جهة، وتوجهاتها الإقليمية الرامية للانفتاح على العالمين الإسلامي والعربي، وعضويتها في حلف الأطلسي، وعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل في إعادة المفاوضات بينها وبين سوريا التي تطورت علاقتها مع تركيا اعتباراً من اتفاقية أضنة الأمنية عام 1998، وهي مرشحة لمزيد من التفاعل في المستقبل، وقد تصل الى درجة التحالفات والمحاور الإقليمية الجديدة القائمة على تطويق الوضع العراقي وإحياء التحالف الثلاثي الإيراني التركي السوري، خاصة بعد أن أصاب الفتور العلاقات التركية الأمريكية نتيجة التطورات الداخلية في تركيا التي تؤشر أمريكياً للابتعاد عن العلمانية، فضلاً عن قرار لجنة في الكونغرس يتهم تركيا بعمليات إبادة الأرمن، مما تسبب في مضاعفة التوتر بين البلدين، وأثار المخاوف لدى بعض الأوساط الأمريكية التي تطالب بالاستعداد لاحتمال إغلاق قاعدة انجرليك العسكرية في تركيا، التي ترى من جانبها، أن تعثّر السياسة الأمريكية في المنطقة أضعف كثيراً موقف واشنطن وقدرتها على المناورة والهيمنة والتأثير، وزاد من هذا التوتر قرار مجلس الشيوخ غير الملزم بتقسيم العراق إلى إتحاد فيدرالي من ثلاث أقاليم، والذي ترى فيه تركيا تهديداً لسياستها القائمة على إنكار الوجود والحقوق الكردية, ومن هنا يمكن تفسير التهديدات التركية التي تعني أن أنقرة تعارض أية محاولة لإقامة كيان كردي في العراق أو غيره،ومن هنا أيضاً جاء توقيت وصول الرئيس الأسد إلى أنقرة، وما تسرًبت عنها من معلومات تشير للتعاون المشترك في مواجهة ما تسميه الدولتان بالخطر الكردي المشترك والمتزايد، وما نقلت عن الرئيس الأسد من تصريحات تبرّر التوغل العسكري التركي في كردستان العراق، والتي تتعارض مع أبسط المبادئ في التعامل مع دولة ذات سيادة، ومع ميثاق الجامعة العربية التي ينتمي لها العراق وتسئ لمشاعر الكرد في كل مكان. وعلى ضوء تلك الزيارة يطرح المراقبون سؤالاً حول أين تقف سوريا وتركيا من مشروع التعاون الخماسي التي ارتسمت معالمه في قمة بحر قزوين التي جمعت خاصة بين إيران وروسيا التي تتصاعد خلافاتها مع إدارة بوش حول إقامة الدرع الصاروخي في أوربا الشرقية، وتسعى لاستعادة دورها في الشرق الأوسط، مستفيدة من تراجع الدور الأمريكي وتستثمر البرنامج النووي الإيراني في ابتزاز الغرب والحصول على حصة أكبر من مياه وموارد بحر قزوين.
   وبالعودة الى التهديدات التركية فإن الحدود مع كردستان العراق تشهد توتراً حاداً بعد تحشّد حوالي مائة ألف جندي تركي، وقيام الطيران والمدفعية التركية بقصف العديد من المواقع في الداخل العراقي، وتربط الحكومة التركية قرار التوغل بنتائج زيارة آردوغان لواشنطن.. وبانتظار تلك الزيارة، فان النظام التركي يسعى لاستثمار كل القنوات الدبلوماسية في محاولة لكسب تفهّم المجتمع الدولي لعدوانه العسكري المرتقب على كردستان العراق، وفي هذا الإطار جاءت زيارة وزير خارجيته لبغداد لتكون بمثابة تبليغ إنذار، كما تأتي زيارته لإيران التي تعارض التدخل العسكري التركي، وترى فيه تغييراً في موازيين القوى بين أطراف المعادلة العراقية لصالح السنة، رغم التقائها مع هذا التدخل في محاولة القضاء على الفيدرالية واحتمالات التحضير لسيناريو إيراني مشابه بعد أن حشدت قوات عسكرية كبيرة في مناطق مريوان وباوه وجوانرو للهجوم على قواعد حزب بيجاك (الحياة الحرة ) الذي يقوم بعمليات عسكرية في كردستان إيران. لكن الجانب الأمريكي سبق لقاء بوش ارودغان بتصريحات عبّر فيها عن امتناعه القيام بعمل عسكري ضدpkk باعتباره شاناً كردياً عراقياً، ولأن مثل هذا العمل برأيه قد يدفع pkk لإعادة علاقته مع إيران، بدلاً من استخدامه أمريكاً كورقة ضغط على طهران. وفي أي تحليل موضوعي فإن ذريعة التوغل في هذا التوقيت بهدف تصفية قواعد pkk لا تنطلي على أحد، لأن هذا الحزب يعود تاريخه الى أكثر من ربع قرن، ولأن تواجده المسّلح في المناطق الحدودية لكردستان العراق يعود الى عهد صدام البائد، وأن العملية العسكرية التي قام بها pkk في منطقة شرنخ، والتي لا تزال أهدافها ودوافعها غامضة، لا تكفي لإثارة مثل هذا الاستنفار العسكري والسياسي والدبلوماسي، فالتوتر القائم كشف عن أزمة أكبر بكثير من محاولة الحد من عمليات حزب العمال الكردستاني، لأن الواقع يثبت أن هذه الأزمة تتجاوز هذا المستوى، كما تتجاوز عدم قدرة العراق، بما فيه إقليم كردستان، على التعامل مع مثل هذه الحالة لتصبح أزمة جديدة من أزمات الشرق الأوسط الحافل بالتعقيدات السياسية، حيث تضع حكومة إقليم كردستان أمام اختبار صعب يهدّد كل الانجازات التي تحققت حتى الآن، كما تورّط حكومة آردوغان في عملية محكومة بالفشل العسكري، وما يمكن أن ينعكس على توجهاتها الإصلاحية التي تلقى معارضة شديدة من قبل المؤسسة العسكرية، خاصة ما يتعلق منها بصلاحيات الجيش وتدخّلاته في الحياة السياسية، وتعديل العديد من المواد الدستورية المتعلقة بالكمالية والمواطنة والثقافات غير التركية، وتوسيع رقعة الحياة الحزبية، مما يعني عودة الجيش إلى ثكناته، ولذلك فلن يكون بإمكانه استعادة الدور المفقود إلا بتضخيم الخطر الكردي المزعوم لإرباك الحكومة ووضع العراقيل أمامها عبر خلق المزيد من التوترات الداخلية والإقليمية والدولية، واستصدار قرار التوغّل إرضاءً للجهات القومية المتشددة التي تدرك إن القضية الكردية في كردستان تركيا هي واقع موجود ومعاش قبل أن يوجد حزب pkk ، ولن تنتهي تلك القضية بانتهاء هذا الحزب أو ذاك، لأنها قضية شعب تعداده 20 مليون، وليست قضية إرهاب مثلما تحاول الدعاية التركية تصويرها، كما إنها تدرك أن اجتياح كردستان العراق بهذه السهولة لم يعد ممكناً، لان شعبها وحكومتها الإقليمية اللتين لم يستشارا أصلاً في أي تواجد مسلح في أطرافها الجبلية النائية، ولم تسنح لهما الظروف في بسط السيطرة حتى الحدود الدولية، سيقومان بالدفاع عن المكتسبات التي تحققت بالمزيد من الضحايا والشهداء، كما أن العمق الكردستاني في تركيا لن يقف متفرجاً على عنجهية الجيش التركي، وفي الوقت الذي يعرف فيه الجيش التركي هذه الحقيقة جيداً، لأنه سجل حتى الآن 24 اجتياحاً مماثلاً دون أن يحصل سوى على الفشل، فان المخطّط الذي وضعه هذا الجيش نصب عينيه هو خلق تواجد عسكري دائم في الإقليم يضغط به على القرار السياسي العراقي بشكل عام، ويعرقل تطور كردستان سياسياً واقتصادياً وفيدرالياً، ويجبر حكومة الإقليم على التورط في صراع كردي- كردي، وإحداث شرخ وطني في النسيج العراقي، بين الكرد والمكوّنات العراقية الأخرى، التي جاهرت بعض الرموز السياسية فيها باعتراضها على حقوق إقليم كردستان التي نص عليها الدستور، ولاسيما ما يتعلق منها بقانون النفط ومهمة البيشمركة، كما أن هذه المؤسسة العسكرية تستثمر حاجة الإدارة الأمريكية للاستقرار في هذا الجزء الآمن من العراق المضطرب للضغط على مجلس النواب قبل أن يصوًت على القرار الصادر من مجلس الشيوخ حول مذابح الأرمن، خاصة بعد أن بدا واضحاً أنها، أي إدارة بوش، تعاني من صعوبات كبيرة في العراق الذي تعمقت فيه حالة الفوضى وأحاطت الشكوك بعملية فرض القانون واشتدت الانقسامات في المجتمع العراقي واقتربت من حالة الحرب الأهلية، وانسحاب العديد من الكتل السياسية من الحكومة المركزية وتذمّر المجتمع الأمريكي من الخسائر البشرية بين الجنود ومن تزايد حجم الإنفاق العسكري هناك .
  أما في الداخل، فان السلطة تتخبّط في أزمة عامة تجد مؤشراتها في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية، حيث ترتفع نسبة البطالة ليصل عدد العاطلين إلى 600 ألف، مرشحون للتزايد بسبب ارتفاع المعدل السنوي لعدد طالبي العمل، كما يتراجع متوسط دخل الفرد بسبب التضخم الكبير وسوء التوزيع بسبب الاستبداد وغياب الرقابة واستمرار حالة الطوارئ، وعدم استقلالية القضاء والركود الاقتصادي، والإصرار على ممانعة أي إصلاح إداري وسياسي، وإحاطة البلاد بعزلة دولية بسبب الإصرار على نهج متخشب في التعاطي مع المشكلات والأزمات الإقليمية، مما تسبّب في تضييق هامش المناورة عربياً وعالمياً، ومواصلة عمليات الاعتقال التي وصلت حتى إلى مستخدمي الانترنت في محاولة لقمع حرية الرأي والتعبير، وتزداد يوماً بعد يوم الحاجة للتغيير لمواكبة التطورات التي تخلّفت عنها سوريا، والتعاطي مع التحدّيات المطروحة، واستيعاب المتغيّرات العميقة في السياسة الدولية. وتبرز هذه الحاجة أهمية إعلان دمشق الذي أكمل عامه الثاني بأطيافه المتنوعة التي أجمعت على ضرورات التغيير الديمقراطي السلمي، الذي ترفضه السلطة بحجة أولويات الأمن ومواجهة التحديات الخارجية التي لا يمكن التصدي لها أصلاً إلا بإعادة الثقة والتفاعل الحر بين السلطة المجتمع، ورغم أن الإعلان يعاني من بعض الصعوبات التي تتعلق بعضها بانتماء سوريا وموقعها السياسي، فان جميع الأطراف فيه تجمع على أولوية مهمة التغيير الديمقراطي، وعلى ضرورة مواجهة كل الأخطار والتحديات الخارجية، وعلى ضرورة إيجاد حل عادل ديمقراطي للقضية الكردية التي بدأت تأخذ مكانها، كقضية وطنية تهم كل المدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب، كما تهم كل المناضلين من أجل التغيير الديمقراطي السلمي، والحريصين على إبراز حقيقة التنوع السياسي والقومي الجميل لسوريا التي يجب ان تمنح شعور الانتماء للجميع وتزال العراقيل أمام حرية المواطن في التعبير والرأي والمشاركة السياسية، بما في ذلك الشعب الكردي في سوريا الذي يتابع نضاله لتأمين حقوقه القومية الديمقراطية بقيادة حركته الوطنية، التي تواصل مساعيها لتوحيد مركز القرار الكردي وإيجاد مرجعية وطنية كردية، ينشط حزبنا مع مختلف الأطراف من أجل بنائها، إيماناً منه بأنه السبيل الوحيد لتوحيد وتنظيم كل الطاقات الكردية، وتشكيل ممثليه تخاطب باسم الشعب الكردي الرأي العام السوري وقواه الوطنية، وإن محاولات التشكيك بدور حزبنا، والتي تأتي في إطار التهرب من استحقاقات هذه المهمة، لن تردعه عن التعاون مع الأحزاب الكردية الأخرى، وفي مقدمتها التحالف الديمقراطي الكردي في سبيل بناء مرجعية كردية على أسس موضوعية ومتينة بعيداً عن التشنجات التي تسود أحياناً الساحة الكردية في سوريا، وتسئ لأواصر العمل الكردي المشترك والثقة المتبادلة التي يجب توفيرها، كشرط ضروري، عندما يتعلق الأمر بمصلحة القضية الكردية ومستقبلها وبناء المرجعية المنشودة... 
  في 28/10/2007     
اللجنة السياسية