، ولكن ألا يحق لنا نحن الأكراد السوريين المجردين من الجنسية السورية منذ عام 1962حسب الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة في يوم واحد وتم تجريد ( 120) ألف مواطن كردي من جنسيته السورية بقرار من الأجهزة الأمنية أن نسأل سيادة الرئيس؟ لماذا لم تصدروا هذا القرار بعد خمس وأربعون سنة من الحرمان، لإعادة الجنسية إلى الأكراد المحرومين منها؟ ألم  تتأكدوا من انتمائهم لوطنهم الأم سوريا؟ والأكراد كما هو معلوم لسيادكم لم يتقاعسوا عن خدمة وطنهم في كافة النواحي، وكانوا المدافعين عن وحدة ترابه، وقدموا آلاف الشهداء في معارك التحرير، ألا يستحقون هذه الهوية التي جردوا منها بين ليلة وضحاها؟ وإذا كان حرص الرئيس الأسد على تخفيف معاناة أهلنا نتيجة ما يتعرضون له من مضايقات يومية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وللحقوق الأساسية التي ضمنتها صكوك حقوق الإنسان الدولية، اعتقد بأن الأكراد في هذا الجزء الشمالي من سوريا أيضا معاناتهم ليست بأقل من معاناة أبنائنا في الجولان فهم محرومون من ابسط حقوقهم الإنسانية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الحقوق التي وهبها الله لخلقه عبر الخطة التي اقترحها ضابط الأمن محمد طلب هلال التي تهدف إلى استئصال الوجود الكردي من سورية في برنامج من 12 نقطة:
1- التهجير للداخل (عبر نقل السكان)، 2- التجهيل (حرمان الأكراد من التعليم والتأهيل العلمي)، 3- سد باب العمل (الحرمان من العمل والمساعدة)، 4- الإبعاد (تسليم المتمردين للبلدان المجاورة)، 5- فرق تسد (تحريض الأكراد ضد بعضهم)، 6- تطبيق الحزام العربي، 7- سياسة إسكانية للعرب، 8- عسكرة المنطقة، 9- إيجاد مزارع جماعية تابعة للدولة، 10- حرمان من لا يعرف العربية من حقوقه السياسية، 11- إرسال رجال دين عرب للمنطقة ونزع الصفة الدينية عن رجال الدين الأكراد أو نقلهم إلى داخل البلاد، 12- تنظيم حملة لمناهضة الأكراد في صفوف العرب.
سيادة الرئيس :
يعاني الأكراد المجردين من الجنسية من التمييز في توفير العناية الصحية لهم، فمثلا المشافي العسكرية وبعض المشافي العامة ترفض استقبالهم، كمشفى تشرين العسكري- مشفى الأسد الجامعي- مشفى 601، كما أن المشافي العسكرية التي تقدم خدماتها للمحاربين القدماء لا توفر رعاية طبية مجانية للمحاربين القدامى من الأكراد غير المواطنين ، الذين سبق واكتسبوا هذه الصفة قبل تجريدهم من الجنسية.
من ناحية أخرى فإن الأكراد المجردين من الجنسية يعانون من الحرمان من حقهم في التعليم على مستويين:
بالنسبة للأجانب: يحق لهم اجتياز مراحل التعليم الأساسية (العمر من 6-15 عاما ) – المرحلة الثانوية (16- 18) ، حيث تؤهل الشهادة الثانوية حامليها الدخول إلى الجامعات والمعاهد، إلا أن المعضلة تكمن في عدم السماح لهم بالتوظيف في القطاعات الحكومية و ممارسة ما تعلمه بعد تخرجه .
بالنسبة للمكتومين : يبقى حال الكوردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبيا، حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات أو المعاهد، بل لا يستطيع الحصول على شهادته الثانوية أصلا و لا يسمح له بالعمل في الوظائف الحكومية.
فالكثير من الأكراد الذين حصلوا على شهادات جامعية يعملون في المطاعم أو باعة متجولين أو أعمال يدوية أخرى كعمال البناء والإسمنت والعتالة ...الخ، ويضاف إلى صعوبات العمل بالنسبة إليهم عدم السماح لهم بتملك عقارات زراعية أو منازل وغير ذلك، ما يجبرهم على تسجيل الممتلكات بأسماء أكراد آخرين يحملون الجنسية السورية، وهذا ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبة في التعاملات و مما ينتج مشاكل اجتماعية / قانونية، وأيضا محرومون من حق الانتفاع من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه الأراضي على الفلاحين وتم توزيع أراضيهم على آخرين من مناطق أخرى، والاستفادة من البطاقة التموينية، ومن تسجيل زوجاتهم وأولادهم بأسمائهم، وعدم تمكنهم من تسجيل العقارات والممتلكات بأسمائهم (حق التملك)، وحق المشاركة في الخدمة الإلزامية ( الدفاع عن الوطن)، والنوم في الفنادق السورية إلا بقرار أمني .
سيادة الرئيس :
نبارك لكم هذا القرار الشجاع بمنح الجنسية لأهلنا في الجولان السوري المحتل ونشد على أيديكم من اجل إصدار قرار مماثل لمنح الجنسية السورية إلى الأكراد المجردين منها في محافظة الحسكة وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير

*محي الدين عيسو – ناشط حقوقي سوري وأحد المجردين من الجنسية السورية