اذا أردنا تعريف المحنة الكردية ومصادرها بايجاز فلابد من البحث عن " الاتفاقيات " وباكورتها اتفاقية ( جالديران ) المشؤومة قبل نحو خمسة قرون – ٢٣ – ٥ – ١٥١٤ - التي قسمت ثلاثة أجزاء من وطن الكرد الى – مستعمرتين – عثمانية وفارسية  كما يصفها الكاتب التركي المعروف إسماعيل بشكجي واستكملت بعد مائة وعشرين عاما  باتفاقية – قصر شيرين - وتلتها اتفاقية سايكس – بيكو قبل نحو قرن – ١٦ – ٥ – ١٩١٦ -  لتجزئ المجزأ الى أربعة أقسام وتوالت الاتفاقيات بالمئات منها علنية وغالبيتها سرية  لتتجاوز التقسيم الجغرافي الى استهداف الشعب وحركته التحررية ومقاومته من أجل الحرية وانتزاع حق تقرير المصير مباشرة أو غير مباشر .

   فكانت  قرارات  وتحالفات ومواثيق واتفاقيات ( سيفر ١٠ – ٨ – ١٩٢٠ -  ولوزان – ٢٤ – ٧ – ١٩٢٣ -  وسعد أباد – ٨ – ٧ – ١٩٣٧ -  وبغداد أو السنتو – ٢٤ – ٢ – ١٩٥٥ – والناتو – ٤ – ٤ – ١٩٤٩ -  وبوتسدام – ٢ - ٨ – ١٩٤٥ – ويالطا – ١١ – ٢ – ١٩٤٥ -  وطهران – ١ – ١٢ – ١٩٤٣ -  واتفاقية الجزائر – ٦ – ٣ – ١٩٧٥ - ثم اتفاقيات حول مخططات معادية للكرد ثنائية وثلاثية ورباعية بين عواصم الدول الأربع  المقسمة لكردستان بشكل دائمي وتحديدا بعد اعلان الفدرالية بكردستان العراق بداية تسعينات القرن الماضي  وحتى الآن  .

  جميع تلك الاتفاقيات المذكورة أعلاه وغيرها من التي بقيت طي الكتمان أبرمت بالضد من الكرد والشعوب الأخرى من جانب القوى السائدة الطاغية الإقليمية والدولية منذ الصراع بين الامبراطوريتين العثمانية السنية والفارسية الشيعية مرورا بحقبة الحربين وفي ظل هيمنة الحلفاء وفي مرحلة الحرب الباردة وسيادة القطب الواحد والحقبة الجديدة المتميزة بتعدد الأقطاب وفي ظل الصراع السني الشيعي المتجدد بعد الثورة الخمينية بالشرق الأوسط  بحسب متطلبات مصالحها وحول توزيع مناطق نفوذها وفي جميعها كان لأنظمة وحكومات الدول الأربع ( تركيا – ايران – العراق – سوريا )  الموزعة للشعب الكردي والمقسمة لوطنه دور وحضور وفي سعي حثيث اما لازالة الكرد وابادتهم أو تشتيت شملهم وتغيير التركيب الجيوسياسي لمناطقهم ووجودهم عبر مخططات التعريب والتتريك والتفريس أو اختراق حركاتهم السياسية وتجنيد تيارات وفئات فيها .

   في العقود الثلاثة الأخيرة حصلت تطورات مستجدة ومغايرة لما تم سابقا  بشأن طبيعة وأطراف اتفاقيات حول القضية الكردية في بعض بلدان المنطقة ومنذ ظهور – ب ك ك – على الساحة انخرط بالتورط في ابرام اتفاقيات لمصلحة القوى الإقليمية وبالضد من مصالح الشعب الكردي وحركته الوطنية وفي مقارنة سريعة بين ماتم كمثال في اتفاقية واشنطن في سبتمبر من عام 1998 بوساطة أمريكية وباشراف وزيرة الخارجية – مادلين اولبرايت -  لتأسيس معاهدة سلام رسمية. اتفق الطرفان في هذه الاتفاقية – مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستااني  وجلال الطالباني سكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني  على مشاركة العوائد وعدم السماح للقوات العراقية بدخول  المناطق الكردية واستخدام الطرف الأمريكي الوسيط القوة مع منع حزب العمال الكردستاني من استخداام أراضي كردستان العراق في حين نرى – ب ك ك – وبدلا من ابرام اتفاقيات سياسية لمصلحة القضية الكردية ينخرط بمخططات واتفاقيات عسكرية وأمنية لمصلحة أطراف إقليمية ودولية ويقوم بدورها بالوكالة مقابل أموال وعتاد وسلاح بحسب اعترافات تلك الأطراف المعلنة  .

  نعم – ب ك ك – بآيديولوجيته الحزبية المستندة الى تأليه الفرد وخلفيته العصبوية اليسراوية العسكريتارية المتطرفة واعتماده على السطو على البنوك في باكورة ظهوره كطريقة لاستمرارية قادته بالعيش وقيامه ونموه في أحضان المنظومات الأمنية الحاكمة المقسمة للشعب الكردي تحول الى جزء في ماكينة الأنظمة الدكتاتورية بالمنطقة وملحق في مخططاتها الأمنية المعادية للديموقراطية والتغيير وليس أمرا يمكن التغاضي عنه عندما يبدأ – ب ك ك – انطلاقته التنظيمية الأولى بدعم واسناد أكثر الأنظمة اجراما بحق الكرد وهو نظام حافظ الأسد لذلك افتتح هذا الحزب نوعا جديدا وغريبا ومؤذيا من العلاقة الأمنية مع الأنظمة المعادية للديموقراطية ولشعوبها وللكرد مثل نظامي دمشق وطهران ومن ثم بغداد صدام وبتبعية أعمى نعم كانت هناك أحزاب كردية في مختلف أجزاء كردستان نسجت علاقات مع الأنظمة المعنية بالقضية الكردية وبالرغم من اعتبارها خطيئة من جانبنا الا أن القسم الأكبر منهاكانت  بحدود معينة وفي اطار مصالح مشتركة آنية وليس الى حدود الاندماج بمصالح أمن تلك الأنظمة والسير في ركابها وخدمة أجندتها  . 

( وجاء في نص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10 /1998  من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى ، التقى المندوبان  التركي والسوري السفير أوغور زيال واللواء عدنان بدر الحسن رئيس الأمن السياسي .

كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية ::

1ـ اعتبارا من الآن، (عبد الله) أوجلان لن يكون في سوريا، وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.

أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:

1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية) .

  مع ملاحظة ان الاتفاقية تضمنت أربعة ملاحق أمنية سرية .

  

في بداية الانتفاضة السورية قبل ثمانية أعوام وتحديدا في النصف الأول من عام ٢٠١٢ وبعد لقاءات عديدة بين ممثلين عن النظام السوري بينهم المنتدب لمتابعة الملف الكردي ورئيس المخابرات العسكرية في القامشلي اللواء محمد منصورة ومسؤول جهاز الأمن الداخلي والمقرب من رأس النظام المسؤول حينها عن ملف العراق والحركات الشيعية اللواء محمد ناصيف ومسؤولين في – حزب العمال الكردستاني – التركي – والتي توجت باتفاقية موقعة بين كل من اللواء آصف شوكت مسؤول جهاز المخابرات العسكرية بسوريا حينذاك -قبل مقتله مع أفراد خلية الأزمة - وزوج شقيقة الأسد ومراد قرايلان " جمال " المسؤول العسكري الأول في – ب ك ك – وذلك بعد تدخل مباشر من اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس ووساطة الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني كمسؤول عن العلاقة مع النظام السوري باسم " التحالف الاستراتيجي " المبرم بين حزبه ( الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني ) حيث تمت الاتفاقية في منزله بالسليمانية .

  وكما تسرب حينذاك فقد نصت الاتفاقية على : ١ – عودة العلاقات الى سابق عهدها كماكانت قبل طرد عبد الله أوجلان من سوريا وكانت تخضع لمعايير وضوابط منها عدم اثارة وجود قضية كردية سورية وحتى وجود شعب كردي مقابل السماح لتجنيد الكرد السوريين في قوات – ب ك ك – وتوجيههم ضد تركيا فقط والالتزام بسياسات النظام السوري تجاه كردستان العراق وخصوصا الجزء المتعلق بمعاداة قيادة البارزاني ومناصرة قيادة الطالباني ٢ – السماح بعبور الآلاف من قوات – ب ك ك – المسلحة من جبال قنديل نحو سوريا وتحديدا الانتشار بالمناطق الكردية ومنطقة عفرين الجبلية على وجه التحديد لمواجهة تركيا وبطبيعة الحال كان خط سير تلك القوات عبر مناطق كردستان العراق نحو منطقة ديريك المحاذية لمنطقة زاخو مما يطرح ذلك احتمال استخدام ايران لنفوذها لتنفيذ عملية العبور ٣ – تسليم السلطات السورية العديد من مراكز المدن والبلدات والمواقع ومخاذن الأسلحة في محافظات الحسكة ومنطقتي – كوباني – عين العرب – وعفرين وأحياء بكاملها في محافظة ومدينة حلب لمسلحي – ب ك ك - .٤ – التعاون في منع الكرد السوريين من الانخراط بالانتفاضة السورية ومواجهة الثورة بكل السبل العسكرية والسياسية والإعلامية .

  ولم تتضمن تلك الاتفاقية أو بتعبير أدق تلك التفاهمات على أي بند سياسي يتعلق بأوضاع كرد سوريا المحرومين من الحقوق والمعرضون لصنوف الاضطهاد والحرمان ومخططات تغيير التركيب الديموغرافي لمناطقهم كما غابت عنها أية إشارة الى مستقبل سوريا وثورة شعبها وقضاياها المصيرية مما يؤكد ذلك على قبول – ب ك ك – لطبيعة النظام وتأييد سياساته والسير بركابه كمايدل على أن المسألة برمتها تتعلق بقرار مركز قنديل تقديم الخدمات مقابل مصالح حزبية خاصة والتفاهمات تلك لم تتجاوز طابعها العسكري – الأمني وكانت لمصلحة نظام الأسد وفي خدمة محور الممانعة .

  وعن دوافع جلال الطالباني في التوسط وتقديم خدماته يمكن معرفتها من اجابته على سؤال صحافي عراقي حينها حول هذا الاهتمام الزائد بالموضوع : " المسألة بالنسبة لي ليست شخصية فانني ان نجحت بتحويل اهتمامات – ب ك ك – الى بلد آخر ومنطقة أخرى والتخلص من تبعات وجود مسلحيه في بلادنا العراق واقليمنا كردستان حيث يلحقون الأذى بشعبنا ويهددون سلطاتنا وأحزابنا ويسيئون الى علاقاتنا مع الجيران  فسأحقق مقولة ( أبعد الشر وغني له ) ان توسطي يحمل صفتين الأولى كرئيس لجمهورية العراق والثانية كمفوض من تحالفنا الكردستاني ومن أخي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مسعود  للعلاقة مع سوريا والعمل على إعادة علاقات اصدقائنا السوريين مع – ب ك ك – لأنني وعدت الرئيس بشار الأسد بإنجاز هذا الموضوع ونحن مع استمرار نظامه والتغلب على مناوئيه الذي ساعدنا كثيرا كمعارضة عراقية وككرد عراقيين كما أنني أعتبر سوريا بلدي الأول والثاني ولن أنسى أفضال المرحوم الرئيس حافظ الأسد " . 

  لم تنجز بنود تلك التفاهمات من جانب – ب ك ك ومسمياتها الحديثة لاحقا ( ب ي د – الإدارة الذاتية – ي ب ك – ي ب ز - مجلس شعب كردستان – منظومة المجتمع الكردستاني - المؤتمر القومي - قسد .... الخ ) دفعة واحدة بسبب التعقيدات في الوضع السوري وتراجع قوات النظام في كثير من المراحل لمصلحة تمدد مناطق معارضيه وقد كان واضحا لأي مراقب أن مزايدات جماعات – ب ك ك – عبر وسائل اعلامها النشطة بخصوص المبالغة بتعبيرات الحقوق الكردية ومزاعم مثل – ثورة روزآفا – والخط الثالث بين النظام والمعارضة لم تكن سوى تكتيكات مدروسة بعناية وكسبا للوقت وحرقا للزمن لايصال الأمور الى درجة يكون فيها الدعوة الصريحة لاستحضار قوى السلطة والنظام الى مناطق نفوذها بمثابة انتصار لخدمة الشعب كما يحصل الآن بحدوث توافق الارادات الإقليمية والدولية مع استحضار الجيش التركي والذي يشكل بمجملها أسبابا موجبة لعودة النظام بجيشه وادارته وأجهزته .

  لاشك أن من أولويات أهداف جماعات – ب ك ك – ومنذ عقود إزاحة قيادة وبعبارة أدق رئاسة إقليم كردستان العراق والاطاحة بها أو اضعافها من خلال مختلف الوسائل العسكرية والمؤامرات بدأت منذ اعلان الفدرالية بالتعاون مع نظام حافظ الأسد ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولاحقا مع نظام صدام حسين حيث هناك كما من الوثائق والرسائل المتبادلة عن تعاونها مع أجهزة صدام الأمنية انطلاقا من بلدة – مخمور – التي كانت حتى بعد مغادرة الإدارة الحكومية بعد انتفاضة عام ١٩٩١  مركزا رئيسيا لنشاطات مخابرات نظام العراق البائد وعملها المشترك مع مسلحي – ب ك ك - .

  واستمرت هذه الجماعة بمعاداتها لرئاسة الإقليم ولكل إنجازات شعب كردستان العراق من خلال التعاون مع فيلق القدس الإيراني وقائده قاسم سليماني والتواطئ مع جماعات الطالباني وتحديدا عائلته في محاربة الحزب الديموقراطي الكردستاني وضرب أي مكسب قومي وبث الانقسام والوقوف ضد عملية استفتاء تقرير المصير واثارة المشاكل وصولا الى تقديم الخدمات للحكومة العراقية منذ عهد نوري المالكي وعبر التنسيق مع تشكيلات الحشد الشعبي الطائفي في شنكال وغيرها .

   في بداية فتح هذه الجماعة الخطوط مع الطرف الأمريكي الى جانب صلاتها مع الروس حيث أرادت ابتزاز الجانب الروسي عندما أبلغتها عن استعدادها للتخلي عن الأمريكان اذا وافق الروس وساعدوها في احتلال سنجار بالكامل فأبدى الروس الاستعداد وأرسلوا المعدات والقوات الخاصة من – حميميم – الى مطار القامشلي ومعسكر – طرطب - وتم ذلك بموافقة إيرانية ودعم نظام الأسد ولكن لسوء حظوظهم قررت رئاسة إقليم كردستان وقبل ( ساعة الصفر ) باسبوع تحرير الأجزآء الأهم من منطقة شنكال وارسال قوات البيشمركة لهذا الغرض مما أفشلت مخطط الجماعة قبل البدء بتنفيذها . 

مايحدث الآن من اجتياح عسكري تركي لمناطق محددة كردية ومختلطة لم يكن بمعزل عن تنسيق روسي – أمريكي عام وتوافق بين ثلاثي – أستانة – واستجابة ضمنية من النظام العربي الرسمي في إطار جامعة الدول العربية الساعية الى الانفتاح على النظام السوري وإعادة مقعده الشاغر الذي لم يمنح يوما الى معارضي النظام كل ذلك بالترافق مع اصدار إشارات إيجابية الى النظام الإيراني ( الرابح الأكبر ) أو بالأحرى الاعتراف بالهزيمة أمامه والتسليم بمصالحه ونفوذه في سوريا والمنطقة ومنح الأولوية لمواجهة تركيا كثمن مدفوع سلفا لإيران مما سيؤدي ذلك الى إعادة بناء تحالفات جديدة بالمنطقة من المبكر الإحاطة الكاملة بشكلها وأطرافها ونتائجها ومن غير المعلوم انعكاساتها على القضية الكردية بالمنطقة مع أن الاحتمال الأقرب الى المنطق هو المزيد من التعقيدات السلبية بعد أن أقدمت جماعات – ب ك ك – السورية على خلط الأوراق بدون أي شعور بالمسؤولية القومية والوطنية . 

  على مايظهر فان منظومة – ب ك ك – أدمنت على عقد الصفقات على حساب كرد جميع الأجزاء ليس مع أعداء وخصوم الحقوق الكردية المشروعة من أنظمة استبدادية فحسب بل حتى مع الأطراف الإقليمية والدولية فبعد أن أنيط اللثام على حقيقة تحالفها المصلحي الوقتي الهش مع التحالف الدولي ضد الإرهاب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الذي كلف أكثر من ١١ ألف شهيد وضعفه من الجرحى والمعاقين حيث أكد الرئيس الأمريكي بشكل واضح أن " بلاده استخدمت القوات الكردية ويقصد مسلحي جماعات – ب ك ك – مقابل دفع المال وتقديم السلاح والعتاد وبدون أي التزام سياسي وبلاده ليست مستعدة للدخول في عداوات قبلية تستمر منذ قرنين ..." تبين أن كل علاقاات الطرفين ومنذ أعوام وماأحيط بهامن هالات ومبالغات ااعلامية من طرف واحد لم تكن سوى تفاهمات عسكرية – أمنية تماما مثل سابقتها قبل ثمانية أعوام المعروفة باتفاقية شوكت – قرايلان .

  في السياق ذاته وبعد الاطالة المتعمدة لدنو ساعة الحقيقة والشعور بالعظمة والقوة التي لاتقهر بعد التحالفات الشكلية الخالية من أي مضمون مع ماسمي بالمكونات العربية والمسيحية والتركماانية حيث أرادت جماعات – ب ك ك – السورية تحقيق مكاسب حزبية أكبر لمصلحة الحزب الأم بعد توسيع ضلعي – البرغار – لشمول مناطق الرقة ودير الزور ورغبة الوصول الى ادلب بل والاعتراف بها كممثل للشعب السوري ومحاورا وحيدا توهمت بإمكانية إزالة صفة الإرهاب عن قيادة مركز قنديل  وتعامل المجتمع الدولي والنظام العربي الرسمي معه كممثل شرعي لكرد المنطقة ولكن كل ذلك لم يكن سوى أضغاث أحلام عراها وكشف عنها الرئيس ترامب بتغريدة واحدة .

  حتى البيان المشترك الأمريكي – التركي خلا من أية إشارة الى الشعب الكردي السوري وحقوقه ومستقبله بالرغم من أنه جاء بعد طلب ملح وبما يشبه الاستغاثة من " جنرال "  جماعة – ب ك ك – من الجانب الأمريكي للتدخل والتوسط مع الأتراك والالتزام بكل مايتم الاتفاق حوله والاحتفالات الصاخبة ( المضللة للجمهور الكردي والتي تحول الهزيمة الى انتصار ! ) مع اطلاق رصاصات البهجة من جانب هذه الجماعات دلالة واضحة على قبول البيان الذي يكرس ليس الاحتلال التركي لجزء من الأراضي السورية على زغرار عفرين فحسب بل يشرعن فصلا  عنصريا جغرافيا عسكريا للمنطقة التي تعتبر كردية بمنظور الحركة الوطنية الكردية   . 

( . البيان المشترك التركي الأمريكي بشأن شمال سوريا شرق الفرات  - ١٧ – ١٠ – ٢٠١٩

تؤكد الولايات المتحدة وتركيا علاقتهما كزميلين في حلف الناتو. تتفهم الولايات المتحدة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على الحدود الجنوبية لتركيا. 

2. توافق تركيا والولايات المتحدة على أن الظروف على الأرض ، ولا سيما شمال شرق سوريا ، تتطلب تنسيقاً أوثق على أساس المصالح المشتركة. 

3. تظل تركيا والولايات المتحدة ملتزمتين بحماية أراضي الناتو وسكان الناتو من جميع التهديدات بفهم متين لـ "واحد للجميع والجميع للواحد" 

4. يكرر البلدان التزامهما بدعم حياة الإنسان وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان. حماية المجتمعات الدينية والعرقية. 

5. تلتزم تركيا والولايات المتحدة بأنشطة D-ISIS / DAESH في شمال شرق سوريا. وسيشمل ذلك التنسيق بشأن مرافق الاحتجاز والمشردين داخلياً من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش / ديش سابقًا ، حسب الاقتضاء. 

6. تتفق تركيا والولايات المتحدة على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تستهدف فقط الإرهابيين وملاجئ مخابئهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات الخاصة بهم. 

7. أعرب الجانب التركي عن التزامه بضمان سلامة ورفاهية سكان جميع المراكز السكانية في المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها القوات التركية (المنطقة الآمنة) ، وأكد من جديد أنه سيتم ممارسة أقصى درجات الحرص حتى لا تسبب أي ضرر للمدنيين. والبنية التحتية المدنية. 

8. يؤكد البلدان التزامهما بالوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 

9. اتفق الجانبان على استمرار أهمية وفعالية السلامة المنطقة من أجل معالجة المخاوف الأمنية الوطنية في تركيا ، لتشمل إعادة جمع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب وتعطيل تحصيناتهم وجميع مواقع القتال الأخرى. 10- ستنفذ القوات المسلحة التركية المنطقة الآمنة في المقام الأول وسيزيد الجانبان تعاونهما في جميع أبعاد تنفيذه. 

11. سيقوم الجانب التركي بإيقاف عملية ربيع السلام مؤقتًا للسماح بسحب وحدات حماية الشعب من منطقة البيع خلال 120 ساعة. سيتم إيقاف عملية ربيع السلام عند الانتهاء من هذا الانسحاب. 

12. بمجرد إيقاف عملية ربيع السلام ، توافق الولايات المتحدة على عدم مواصلة فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر 2019 ، بحظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا ، وستعمل وتتشاور مع الكونغرس ، حسب الاقتضاء ، للتأكيد على التقدم المحرز في تحقيق السلام والأمن في سوريا ، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. بمجرد إيقاف عملية ربيع السلام وفقًا للفقرة 11 ، يتم رفع العقوبات الحالية بموجب الأمر التنفيذي السالف الذكر. ملتزمون بالعمل معًا لتنفيذ جميع الأهداف المحددة في هذا البيا ن  .)

 

  لم تنقطع الصلات يوما بين منظومة – ب ك ك – السورية وبين السلطات السورية وبينها وبين نظام طهران كما ذكرنا آنفا وشكل الجانب الروسي أيضا جسرا عبر قاعدة – حميميم – ومن خلال استقبال وفودها بموسكو ولم يكن ( الحليف ) الأمريكي بغافل عن تلك الصلات بل كان يراقبها عن كثب من دون المطالبة بوقفها وبعد قرار الانسحاب العسكري الأمريكي من مناطق التوتر والتوغل العسكري التركي دقت ساعة اللحظة المنتظرة في مناشدة النظام السوري للحضور باسم الحفاظ على السيادة ؟! ومواجهة المحتل التركي الموجود أصلا في عفرين ومناطق سورية أخرى منذ أعوام ؟.

 كل الدلائل تشير على أن – التفاهمات – الجديدة السريعة بين منظومة – ب ك ك – السورية والنظام كسابقاتها لاتتضمن أية مسائل سياسية أو أية شروط تتعلق بحقوق الكرد السوريين ومستقبلهم بل ماهي الا ترتيبات عسكرية – أمنية وهي تنفيذ الفصل الأخير من ماتم قبل ثماانية أعوام وبغض النظر عن تصريحات اعلامية مبالغ فيها للاستهلاك – الحزبي – فان المنظومة هي من استدعت جيش النظام وليس العكس ومن موقع الضعيف أمام الهجمات العسكرية التركية المركزة على الشريط الحدودي من تل أبيض وحتى رأس العين في مرحلتها الأولى مع كل ماتحمل من أثمان باهظة على حساب أرواح المدنيين وتبعاتها الإنسانية والمغطاة بتوافق ضمني أمريكي – روسي – إيراني وفي وضع تشهد صفوف – قسد – تململا من عناصر المكونات غير الكردية .

   مايتم اليوم بين جماعات – ب ك ك – ونظام الأسد بمراقبة تركية واشراف امريكي روسي ومن وراء الستار إيراني وتشجيع  شهود عرب وتحت العنوان المزيف ( أكراد سوريا ) وهم منه براء ماهو الا حلقة – متقدمة – من مسلسل درامي وكوميدي في آن واحد يرمي الى اغلاق الملف الكردي السوري كقضية قومية وطنية مشروعة جزء من القضية الوطنية الديموقراطية العامة في البلاد وتقزيمها في صورة – ب ك ك –الذي يصنفه كل هذه الأطراف دون استثناء وبشكل رسمي إرهابيا وبدأ المسلسل كما هو معروف  في اتفاقية أضنة وامتد في تفاهمات شوكت – قرايلان وفي عقود الخدمة للجيش الأمريكي لينتهي بتفاهمات استدعاء جيش ومخابرات الأسد الى مناطق سيطرة – قسد – وبينها مناطق كردية وعربية ومختلطة . 

  من المفارقات ذات الدلالة أن الإتفاقيات العسكرية – الأمنية  الخمسة  التي كانت جماعات – ب ك ك – شريكا أو معنيا بها والمقصود ( أضنة - شوكت – قرايلان – مع الجيش الأمريكي – والبيان الأمريكي – التركي – والتفاهمات الأخيرة مع النظام ) شارك في عقدها وتنفيذها نفس الأطراف مباشرة أو بالوكالة ( تركيا – نظام الأسد – روسيا – ايران – أمريكا – النظام العربي الرسمي ) وجميع هذه الأطراف اما معادية أو خصوم أوليست أصدقاء ولاتعترف بحق تقرير مصير الكرد لافي سوريا ولافي الأجزآء الأخرى وغالبيتها تهدف استثمار الورقة الكردية لأغراضها الخاصة . 

  من حق جماعات – ب ك ك – على كل الأطراف المعنية بالملف السوري من النظام الى الأطراف المعادية للكرد أو غير المعترفة بحقوقهم أو المتفرجين من النظام العربي الرسمي المعادي لشعوبه  رد جميلها واعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لكل أكراد العالم ومكافأتها لأنها أدت وظيفتها بأمانة كاملة فقد أثارت الفتن بين الكرد والغالبية العربية السورية والتركمان والمسيحيين والتي قد تحتاج الى عقود لاعادة الحالة الى ماكانت عليه واستحضرت القوات العسكرية التركية الى عفرين والمناطق الأخرى تاليا وأحدثت شرخا مع العمق الكردستاني خصوصا مع رئاسة إقليم كردستان وواجهت الثورة السورية وألحقت بها الأذى وهجرت أكثر من نصف كرد سوريا الى الخارج وشوهت التقاليد الوطنية الديموقراطية للحركة الكردية السورية التاريخية وهدمت أركان المجتمع الكردي وسلمت عفرين الحبيبة والآن جاء الدور على رأس العين  والمناطق الكردية الأخرى قيد التسليم والاستلام مع النظام بصورة عكسية كما حدثت قبل ثمانية أعوام بينها وبين سلطة نظام الأسد . 

   أعتقد وصلنا الى درجة يمكننا فيها التأمل والتمعن ومراجعة المواقف السابقة فللأسف الشديد مازال هناك حتى ضمن نخبنا المثقفة والمتعاطية بالسياسة من لم يتعظ من كل التجربة السابقة ودروسها الثمينة خصوصا محنة عفرين فحينها لاحظنا البعض صار ضحية اعلام جماعات – ب ك ك – ( ولانقول أكثر من ذلك )  وردد مثل الببغاء ماكان يصدر من اعلامها بخصوص التحريض على ( المقاومة ودعم المقاومين الأبطال ؟؟!! ) من دون التوقف ولو للحظة وطرح السؤال التالي : من سلم عفرين ومن أوصل الأمور الى حدود ضياع عفرين ؟ وماذا حصل ؟ وبعد أكثر من عام : أين المقاومون ؟ وكم هي الخسائر بالأرواح والممتلكات وأين وصلت عملية تغيير التركيب الديموغورافي ؟ .

  التجربة المريرة ذاتها تتكرر هذه الأيام مع زيادة عامل جديد وهو اثارة الفتنة بين الكرد والعرب عبر الشتائم والخطاب العنصري ومازال نفس أولئك المغرر بهم أو المستفيدون من الأحداث  يمضون في المزاودات ويدلون بشهادات الزور بل ويتهمون الوطنيين من شرفاء القوم بالتقصير ومهادنة المحتل التركي لانهم لايجيدون الرقص على أشلاء الضحايا  ولكن في هذه المرة انكشفت اللعبة وذاب الثلج  وبان المرج حيث أن المزاودين – المقاومين بالخربشات الفيسبوكية وأشباه المقالات – الانشائية الخالية من أي معنى – فرحون بقدوم سلطة النظام وعمليات التسليم والاستلام وهذا من حقهم لأنهم لم يكونوا يوما مع الثورة ولا مع التغيير بل كانوا من أنصار النظام قلبا وقالبا . 

  المسلسل لم يختتم بعد وهناك مخططات قادمة ( قد تكون مكلفة جدا ) ستتكفل جماعات – ب ك ك – بتنفيذها وعلى الأغلب ستكون على حساب المزيد من الدماء والدموع في سوريا وخارجها والكرد السورييون وقودها قبل الآخرين والمطلوب بإلحاح هو قطع الطريق والحيلولة دون نجاح المخطط  ولكن كيف ؟ .

  بداية وكماأرى نحن ككرد سوريا لسنا في موقع القادر على التصدي ل – ب ك ك – لا في قنديل ولافي أي مكان آخر وليس من وظيفة حركتنا الوطنية مواجهته خارج الأرض السورية بالرغم من أنه يشكل عقبة كأداء أمام مستقبل شعبنا بكل مكان كل مايهمنا هو التعامل مع جماعات وأنصار هذا الحزب من الكرد السوريين والتحاور معهم بهدوء فهم بالنهاية من بناتنا وأبنائنا وأهلنا مع اعتقادنا الراسخ بوجود تيار وطني ( بالرغم من أنه لم يتبلور ولم يظهر بعد ككتلة منظمة ) سيتشكل من الذين لم يتورطوا  في اهراق الدماء ولا عمليات القتل والاعتداء والفساد ومن الإمكان وليس مستحيلا التوافق معه ( التيار قيد التشكل ) حول المشتركات المصيرية بعد أن ينتفض أعضاؤه ومناصروه  على قياداتهم المتورطة وغالبيتها ليست كردية سورية  والضغط عليها باعادتها الى الأمكنة التي كانت فيها  قبل عام ٢٠١١ . 

  كما هو متعارف عليه فان القيادات العسكرية والسياسية التي تحترم نفسها وتحترم إرادة الشعوب تتنحى جانبا وتعتذر أمام الملأ عندما تفشل في المعارك وتنهزم أمام العدو  ولاتحقق تعهداتها وهذا مايجب على قيادات – ب ك ك – العسكرية والسياسبة السورية أن تقدم عليه ولكنها للأسف وبعد جولات من الهزائم والاخفاقات منذ ثمانية أعوام وحتى الآن  مازالت مصرة على السير في طريق الخطأ وبتعنت غير مسبوق تحمي نفسها  بخطابات شعبوية بعيدة عن المنطق والحقيقة ومخالفة للوقائع التي لم تعد بخافية حتى عن عامة الناس والمبدأ هذا ينطبق بدرجة ثانية على قيادات أحزاب – الأنكسي – التي مازالت ماضية بتضليل الجمهور الكردي وتخديره من دون أية مبادرات لمعالجة الوضع الكردي المأساوي .

  الجزء الأكبر من مشكلة الشعب الكردي في سوريا ليس مع النظام والمحتلين فهي قائمة ومستمرة بل مع أحزابه المسببة للفشل والهزيمة  والتي خرجت من صفوف – الكردايتي – بعد تحزبها الآيديولوجي العصبوي الأعمي ورفض الآخر المقابل المختلف وتجاهل أن الغالبية الشعبية الوطنية قد رفعت عنها الغطاء الشرعي  وفشلت في تحقيق أية خطوة بالاتجاه الصحيح بل أصبحت عالة مزمنة ووبالا على الحركة الكردية السورية وعائقا أمام وحدتها وإعادة بنائها والمهمة الأساسية الآن على عاتق الوطنيين الكرد السوريين وخصوصا الموالون منهم للأحزاب حل هذه المعضلة وعليهم الانطلاق من وقائع خصوصية الحالة الكردية السورية والاستفادة من ما يحصل بمنطقتنا حيث المظاهرات الاحتجاجية الشعبية العارمة تعم بلدان المنطقة من العراق الى لبنان والجزائر وقبل ذلك في السودان وكلها بدون استثناء ضد الطبقات والفئات والجماعات السياسية الحزبية الحاكمة منها والمعارضة .

  ليس مطلوبا من أنصار الأحزاب القيام بالتظاهرات كما يحدث في بلدان أخرى ولكن بالإمكان تقديم استقالاتهم وممارسة الضغوط وحجب الثقة عن قياداتهم الفاشلة العاجزة والوقوف الى جانب دعوات اعادة البناء والمصالحة والاتحاد وعقد المؤتمر الوطني الكردي السوري الجامع .

 وفي هذا السياق هناك الكثير الكثير لقوله لقيادة ورئاسة أشقائنا الكبار في إقليم كردستان العراق ولكن ليس عبر وسائل الاعلام بل بشكل وجاهي عندما يتوصل الاشقاء الى قناعة كاملة بضرورة الحوار الكردي – الكردي السوري حول مصيرنا والاجابة على مقترحاتنا ومذكراتنا الشفهية والكتابية السابقة واللاحقة باسمي شخصيا ثم باسم حراك – بزاف - منذ أعوام وحتى الآن  بهدف تخطي الأزمة وإيجاد البديل المنقذ عبر الطرق الديموقراطية  المشروعة  ودورهم المفصلي في المساهمة بالانقاذ بحسب المعادلة الواقعية الراهنة المتراكمة والمستمرة منذ عقود .

      فنحن الكرد السورييون نتحمل مسؤولية مانحن عليه الآن من ظروف شديدة الخطورة ومحن وكوارث وتشتت وانقسامات ومخاطر على الوجود والحقوق ولكننا في الوقت ذاته لانعفي بعض الأطراف الكردستانية من تصدير القسم الأكبر من أسباب الأزمة الى جزئنا ومناطقنا ومن باب " المونة " نطالب أشقاءنا الكبار في رئاسة إقليم كردستان العراق الى دعم واسناد مشروع إعادة بناء حركتنا واستعادة شرعيتها وتوحيد صفوفها لأن ذلك هو الحل الأمثل والحاسم وستكون النتائج المتوخاة لمصلحة الاتجاه القومي الديموقراطي المعتدل المؤمن بالحوار سبيلا لحل القضية الكردية وبالعيش المشترك مع كل المكونات السورية والسلم الأهلي والعلاقات الأخوية التنسيقية مع البعد الكردستاني خصوصا مع إقليم كردستان العراق وبالتواصل مع الجوار على قاعدة الاعتراف المتبادل بالوجود والحقوق واحترام الخصوصيات  بعيدا عن الحروب بالوكالة أو العبثية المكلفة   .

  نحن نفهم ونتفهم ونحترم خيارات الأشقاء وتعدد مواقفهم السياسية تجاه مايجري في سوريا ومايحصل لكردها انطلاقا من مفهوم صيانة تجربتهم والحفاظ على مكاسبهم التي انتزعوها عبر كفاح دام عقودا وبتضحيات جسيمة وكنا شركاء بجزء منها على الأقل وبحسب متابعتنا هناك وبعد التطورات السورية الأخيرة أكثر من توجه ورؤية فهناك من يرى أن الواقعية تقضي باعتبار جماعات – ب ك ك – السورية هم الأولى بتمثيل الكرد السوريين لانها موجودة على أرض الواقع خاصة وأن للإقليم علاقات اقتصادية واسعة منذ سنوات مع سلطات الأمر الواقع وأن هذه الرؤية تنعكس بوسائل اعلام الإقليم بصورة واضحة والتي تطلق على تلك الجماعات واسوة بالفضائيات الخليجية ( كرد سوريا ) ولاتصفها بأحزاب أو سلطة أمر واقع مؤقتة بعكس مفهوم الغالبية الساحقة من شعبنا الكردي السوري .

      وهناك أيضا توجه لايستهان به يسعى الى ترميم العلاقات مع نظام الأسد وفتح الخيوط معه منذ سنوات والبحث عن قنوات تصل الى مصدر القرار في دمشق ورعاية شخوص معروفة بتبعيتها المطلقة لأجهزة نظام الأسد وذلك بهدف حماية مصالح الإقليم والعلاقات الطبيعية مع الجوار بحسب أصحاب هذالتوجه  .

   وهناك أخيرا من يعتقد بوجوب تمتين العلاقات ( العميقة المتشعبة أصلا ) مع الجارة تركيا والتنسيق معها بخصوص سوريا وكردها وبين كل تلك الرؤا والخيارات هناك علاقات ثابتة مع ايران وبحث عن علاقات متطورة مع روسيا  وتطوير وتعزيزعلاقات الإقليم مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وكل تلك الأطراف معنية بالملفين السوري والكردي .

   جميع هذه الخيارات والرؤا والمواقف تتجاهل بشكل مطلق خيار اعتبار ( الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا والمجلس الوطني الكردي ) ممثلان لكرد سوريا أو حاملان للمشروع القومي والوطني أو اعتبارهما حتى جزء من مرجعية الكرد السوريين الآن ومستقبلا وتتعالى الآن أصوات من داخل مؤسسات الإقليم الحزبية والحكومية وغيرها تطالب بإعادة النظر في العلاقة الراهنة مع – الأنكسي -  مع ظهور إشارات الاذلال والتوبيخ لقياداتهما في بعض المناسبات وهذا يعني عمليا تخطيهما بعد أن فقدا أي دور أو تأثير في الحياة السياسية لكرد سوريا وبعد أن أحجما عن تقديم أية مبادرات ذات جدوى أو دعم مبادرات الآخرين من أجل الإنقاذ بل وقوف المتنفذين المستفيدين وعددهم قد لايتجاوز ( الأربعين نفرا )  ضدها في أكثر الحالات خوفا على مصالح ذاتية وشخصية وخشية من خسارة المواقع التي تفسح المجال للاغتناء وتأمين العيش الرغيد أو ليست هذه كارثة حقيقية عندما يتم التضحية بمصير الملايين الثلاثة من بنات وأبناء شعبنا وتجاهل مبادرات توحيد الحركة الكردية السورية كرمى لعيون ذلك النفر القليل من الامعات المرتزقة والمخترقة وبعضها من أيتام محمد منصورة ؟.

  نحن على ثقة بأن الأشقاء في إقليم كردستان العراق سيتوصلون عاجلا أم آجلا الى استخلاص النتائج السليمة من مجمل خبرتهم المتراكمة بخصوص العلاقات مع الكرد السوريين والمقصود هنا حركتهم الوطنية وسيعيدون النظر في مسألة المراهنة على جماعات حزبية فاشلة غير مقبولة من غالبية شعبنا وسيصححون خطأ دارجا باعتباره مسلمة وهو أن حزب ( البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا ) هو حزب البارزاني الخالد ؟! في حين ومن خلال لقاءاتي مع القائد الراحل ومعاصرتي له وانطلاقا من سيرته النضالية المعروفة فانه لم يكن يوما متحزبا بل كرديا وكردستانيا ديمقراطيا منفتحا في اطار مفهوم ( الكردايتي ) الذي وضع هو أسسه وعرف بنهج البارزاني وبالكردية اللاتينية بارزانيزم  حيث لي الشرف الكبير بأنني أحد الداعين والعاملين الى جمع معالمه وبلورته وصياغته على الصعيد النظري ومساهماتي في عقد مؤتمرين علميين حول نهج هذا الزعيم الكبير .

  البارزاني الخالد وبشهادة جميع معاصريه وبالرغم من كونه من مؤسسي البارتي بالعراق وأول رئيس له الا أنه كان أكبر من ذلك وكان قائد أمة ولم يكن سعيدا أبدا بمناداته كرئيس حزب بل لم يكن على وفاق مع قيادات ( البارتي ) وسياساتها في معظم الأحيان واصطدم بها في حروب دامية منذ ١٩٦٦ واذا كان البارزاني بعظمته كان على هذا الموقف من أهم حزب بكردستان العراق - وهو حزبه - وحتى الأجزاء الأخرى فكيف يرضى أن يشكل أحزابا بتركيا أو سوريا أو ايران ؟ أو أن يترأس أحزابا في تلك الدول ؟ وتاليا أقول ومن الناحية التاريخية لم يكن البارزاني الخالد من مؤسسي ( الحزب الديموقراطي الكردستاني – سوريا ) عام ١٩٥٧ ولم يكن مؤسسا لحزب جديد ابان مؤتمر ناوبردان لتوحيد الحركة الكردية السورية حيث كان ساعي ووسيط خير وعلى ضوء ذلك هل يمكننا اعتبار اتفاقيتي أربيل واتفاقية دهوك باشراف ومساعي الأخ الرئيس مسعود بارزاني بمثابة تأسيس حزب جديد له ؟ 

  

  وأمام ذلك فان ماهو مطلوب من أنصار أحزاب جماعات – ب ك ك – السورية بخصوص الانتفاضة ضد القيادات الفاشلة المهزومة مطلوب بذات الوقت من قواعد وأعوان أحزاب – الأنكسي – وعندما تتوحد وتلتقي الانتفاضتان المباركتان نكون قد وصلنا الى منتصف طريق الخلاص والمضي في استكمال الخطوات اللاحقة التالية :

  

أولا -  قطبا الأزمة ( ب ي د و الانكسي ) يتحملان المسؤولية التاريخية في الاستقطاب المحاوري وفي اهراق الدماء الكردية لعدم تجاوبهما لنداء الواجب من الغالبية الوطنية المستقلة في الاجتماع وتلبية مهام عقد المؤتمر الكردي الجامع الانقاذي من أجل استعادة الشرعية وانتخاب المحاور المنتخب الذي يمثل الكرد شعبا وقضية .

  ثانيا -   المهام الرئيسية العاجلة والملحة بل الوحيدة أمامنا ككرد سوريين هي ترتيب بيتنا آولا وإعادة بناء علاقاتنا الوطنية مع الشريك العربي لمزيد من التلاحم ودرء الفتنة وكذلك مع المكونات الأخرى وتعزيز علاقاتنا مع البعد الكردستاني وخصوصا مع إقليم كردستان العراق على أسس سليمة بحيث تحفظ احترام الشخصية الوطنية الكردية السورية وقرارها المستقل .

ثالثا  – نحن لا نرمي الكلام على عواهله بل لدينا مشروعنا المفصل إزاء الوحدة والمصالحة والمؤتمر الوطني الكردي السوري والأطراف المعنية على علم واطلاع ونحن مازلنا ننتظر ردود الآخرين

  دون الدخول بتفاصيل المشهد الكردي السوري الراهن حيث الجميع على علم واطلاع ومن دون تخوين أي طرف من أطراف الصراع من كرد وسوريين وقوى إقليمية ودولية فالكل يتحمل المسؤولية على ماآل اليه الوضع المأساوي الخطير المعاش ومن دون الإصرار على المواقف المسبقة من تخوين وتهميش ورفض للآخر المختلف من دون كل ذلك تسهيلا لتحقيق الهدف المنشود التالي:  ١ - أن يعلن كل من – ب ي د – ومايمثل و- الأنكسي – ومايمثل بالاستعداد للحوار الكردي – الكردي السوري من دون شروط مسبقة وفي المكان المناسب من أجل معالجة الأزمة بمختلف جوانبها وتحقيق المصالحة والتفاهم والتوافق على المهام القومية والوطنية اللاحقة .

٢ – أن يعلنا أيضا قبول تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد للمؤتمر الوطني الكردي السوري يتمثلان فيها بمشاركة ممثلين عن حراك – بزاف – حامل مشروع عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع في سبيل إعادة بناء الحركة الكردية على أسس سليمة واستعادة شرعيتها وتعزيز عاملها الذاتي .

٣– يعقد اللقاء الثلاثي الأول اما بالوطن بعد توفير ضمانات أمنية من الجهات المعنية الدولية والمحلية أو بإقليم كردستان العراق برعاية رئاسة الإقليم أو بأي مكان يتم الاتفاق عليه . 

٤ - يكون جدول أعمال الاجتماع الأول مناقشة تشكيل اللجنة التحضيرية ونسب تمثيل المستقلين والأحزاب فيها ورسم صلاحياتها وتوفير مستلزمات نجاحها وإقرار آليات عملها والمدة المحددة لها لتوفير كل الشروط على أن لاتتجاوز مدة التحضير شهرين .

٥ – لاشك أن جدول أعمال المؤتمر الانقاذى سيكون غنيا وسيشمل بالإضافة الى إعادة بناء الحركة الكردية على أسس جديدة سليمة ومنح الدور الرئيسي للشباب ونشطأء المجتمع المدني والوطنيين المستقلين  وكافة القضايا القومية والوطنية الآنية منها والمستقبلية وصولا الى صياغة مشروع البرنامج الكردي بشقيه القومي والوطني  كما سيتضمن مسألة العلاقات القومية مع العمق الكردستاني وكما أرى ستكون هناك إعادة نظر في شكلها ومضمونها لترتقي الى مصاف العلاقات الأخوية التنسيقية على قاعدة احترام الخصوصيات المتبادل والحفاظ على احترام الشخصية الكردية السورية وقرارها المستقل . 

٦ – نحن كرد سوريا في سباق سريع مع الزمن وفي مواجهة التحديات المصيرية وأمام سيل من السيناريوهات السوداء الهادفة اما الى المزيد من الاحتلال والحروب والدمار والابادة أو العودة الى حضن النظام المستبد المسبب الأول في المحنة سوريا وكرديا أو التوجه نحو المجهول بالانخراط في الاحتراب الداخلي بين مكونات أبناء الوطن الواحد من كرد وعرب وتركمان ومسيحيين ووو .

٧ – الشرط الوحيد الذي سيوقف التدهور وينقذ الوضع في الخطوة الأولى هو توحيد القرار الوطني الكوردي السوري المستقل من خلال مؤسسة المؤتمر المنشود الشرعية الجامعة وإيجاد المحاور الكردي المدعوم من الشرعيتين القومية والوطنية والمقبول شعبيا والمخول لتمثيل الشعب والحامل للمشروع الكردي للسلام .

  وفي الختام أتوجه الى بنات وأبناء شعبنا في الداخل والخارج والشتات بالتحية وأطلب منهم التمعن والوقوف مليا أمام صرختنا هذه النابعة من قلب يحمل الأمانة منذ أكثر من نصف قرن التي هي صرختهم وتعبر عن ارادتهم وأن يكونوا جميعا في موقع المسؤولية التاريخية لتحقيق مانصبو اليه جميعا .