ولعل ما تضمنه الخطاب على صعيد الوجود القومي الكوردي , ونفيها كحالة قومية , ديمقراطية وجزء من الحالة الوطنية , واختزالها بمسالة المجردين من الجنسية , بل وتجزئة هذه أيضا عبر فصلها عن قضية المكتومين التي هي نتاج التزاوج والتكاثر بين المجرد من الجنسية وأخر يمتلك هوية سورية  , وهذا الاختزال والتجزئة المترافقة مع لغة التهديد , سياسة نعتقد بأنها غير موضوعية , حيث إن المسالة الكوردية هي قضية وطنية , ديمقراطية تتطلب حلا جذريا يؤسس لتشارك وتشابك وطني , ينظمه دستور عصري جديد يعترف بمكونات المجتمع السوري على أرضية التعدد القومي والاعتراف بوجود الشعب الكوردي , ومن المؤسف انه بعد نصف قرن من الزمن لا زال الفكر القومي العروبي يصر على تأويلاته ورؤاه النافية للأخر المتمايز قوميا .
أننا في لجنة التنسيق الكوردية نعتبر هذه اللغة وسياسة إنكار الأخر , واختزال القضية الكوردية في موضوعة الإحصاء فقط , أمر لا يؤسس للتعايش المشترك , ولا يعبر عن حقيقة وجود الشعب الكوردي كحقيقة قومية قائمة , لها جذرها التاريخي ومقوماتها وخصوصيتها , ونحن إذ نؤكد على أن الكورد شعب يعيش على أرضه التاريخية , التي وضعتها المصالح الدولية ضمن حدود سوريا المعاصرة , كما أن مواصلة إنكار هذه الحقيقة , سيؤدي إلى مزيد من التفتت الوطني والكثير من الاحتقان والتعقيد , ونجزم بان الحل الديمقراطي والاعتراف بالشعب الكوردي في سوريا , وضرورة تمتعه بكافة حقوقه القومية , هو ما يصب في صيانة هذا البلد وتقوية وحدته الوطنية , وعلى النقيض فان إنكار التاريخ وتجاهل الجغرافيا ونفي الإنسان في وطنه , سياسة أثبتت الوقائع عقمها وفشلها , ليس فقط على الكورد وإنما على مجمل مكونات المجتمع السوري .
23-7-2007