فكما هو معلوم فإنّ سوريا بلدٌ متعدّد القوميات والأديان ولا يمكن فرض لونٍ أو طابعٍ واحد على جميع المكونات الأخرى، كما تُشدّد الوثيقة على مركزية الدولة مع منح المحافظات بعضاً من الحقوق للمشاركة في إدارة محافظاتهم وهذا أيضاً هو استنساخ للنظام المركزي الإستبدادي الحالي الذي تسبّب في فشل الدولة والمجتمع السوري وإرتهانه لثلّة قليلة تتحكم بمصير كامل الشعب وهذا يتنافى أيضاً مع تطلعاات السوريين الذين ثاروا ضدّ هذا النظام ومنهم الشعب الكُردي الذي قال كلمته في تطلعه إلى نظام حكم فيدرالي ضمن حدود سوريا الحالية. والأخطر هو البند الذي ينسف كل البنود الباقية حتّى تلك الإيجابية منها حيث تعتمد الوثيقة على مبدأ تصويت الغالبية بأغلبية الثلثين في القضايا الخلافية وهذا لا يبعث على الإطمئنان لدى الشارع الكُردي الذي تمّ خذلانه كثيراً من قبل الحكومات السورية السابقة ويجعل من قضيته وحقوقه رهينةً بيد الأغلبية، حيث يجب استبدال هذا المبدأ بمبدأ التوافقية السياسية في القضايا المتعلقة بالشعب الكُردي وحقوقه المشروعة.

إنّ اصرار هيئة التفاوض على هذه المبادئ لا يخدم بناء الثقة بين المكونات السورية بل يدفع بإتجاه زيادة الشرخ في صفوف المعارضة والشعب السوري على حدٍ سواء ويُجبر بقية المكونات للبحث عن بدائل تضمن لها حقوقها بعد كل التضحيات التي قدّمها السوريون بكل مكوناتهم وفي مقدّمتهم الشعب الكُردي الذي لاتزال معاناته مستمرّةً ونزيف دمه يسيل ومناطقه تزداد فقراً وحقوقه تُهضم منذ أكثر من نصف قرن رغم أنّه مكونٌ أساسيٌ من نسيج سوريا ويعيش على أرضه ولا يُطالب سوى بحقوقه التي تُشرّعها كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

إنّنا في تيار المستقبل الكُردي إذ نرفض وثيقة لندن ونُطالب بإعادة صياغتها بما يضمن حقوق الشعب الكُردي كما يجب على المجلس الوطني الكُردي تحمّل مسؤولياته حول الفشل الحاصل فيما يتعلق "بوثيقة لندن" وتثبيت الحقوق القومية للشعب الكُردي والقيام بمراجعة جذرية فيما يتعلق بآليات تحركه ضمن كيانات المعارضة والبحث عن آليات ناجعة، حيث نؤكد بأننا لازلنا مستمرين كمعارضة كُردية سورية ضدّ نظام بشار الاسد ولكننا لن نساوم مطلقاً على حقوق شعبنا الكُردي في الجزء الكُردستاني المُلحق بسوريا.

تيّار المستقبل الكُردي في سوريا

10 أيلول (سبتمبر) 2016