لهذا تواترت الأفعال الكيدية في الفترة الأخيرة من قبلهم , إذا ما تمادت أكثر, سيؤدي بالمحصلة إلى إحتمال قيام إنتفاضة شعبية في مواجهتهم , وقد يأتي هذا التصعيد بفعل إرتدادات تداعيات إتفاق غاصبي كوردستان تركيا وايران وتطورات إتفاقهما مع رسيا القيصر (القميئ) و إعازاتهم للنظام القابع في قامشلو بخلط الأوراق وترتيبها من جديد, و العمل على منع الكورد من تحقيق أمانيهم وتطلعهم في سوريا إتحادية, فيدرالية .

كما يبدو أن الوظيفة المسنودة لحراس النظام , تأتي وفق سياقاتها الأمنية منذ تسلم المخافر الحدودية على طرف الخط مع إقليم كوردستان منذ منتصف 2012, من خلال فرض الحصار, وبالتالي نفي المناضلين , كما حصل مع رئيس المجلس الوطني الكوردي الإستاذ إبراهيم برو من إعتقال و إبعاد, ويعد وجود القسر و الإكراه في الترحيل ,لإستيفاء أركان جريمة الإبعاد أو النفي القسري , جرائم ضد الإنسانية, كما تتوفر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإبعاد وفق ما إقره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1996 , فهذا يعني إرتقاء الجرائم التي يترتكبها سلطة الوكالة بحق الوطنيين الكوردستانيين, من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي , في الوقت الذي نعلم بأن لا مربط  يلجم هؤلاء سوى إيجاد توازن ردعي, يعيد الأمور إلى سويات متعادلة ربما تفضي في النهاية إلى إتفاق الأضداد في مواجهة النظام المجرم, ونحن نعلم حق اليقين بأن وجوده في مدننا و في مفاصل القرار, سيجرنا في النهاية إذا طابت له الأمور إلى مزيد من العنف و الصراع  .

في 2016/8/14